صحيفة المونيتور الالكترونية
روزالين كارول
٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤
ترجمة عبد الجبار جعفر

الشرق الأوسط يرحب بالأمر الصادر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، اما الاتحاد الأوروبي فيقول إنه مُلزَم بالتنفيذ!

المحكمة الجنائية الدولية: اصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس ٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة. بالإضافة إلى محمد ضيف، القائد البارز في حركة حماس، الذي يزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتله في يوليو – مما أثار موجة من ردود الفعل في الشرق الأوسط. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قبلت طلب المدعي العام كريم خان في مايو/أيار الماضي بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من ٨ أكتوبر/تشرين الأول إلى ٢٠ مايو/أيار في حرب إسرائيل المستمرة في غزة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية: “فيما يتعلق بالجرائم، وجدت [هيئة القضاة ما قبل المحاكمة] أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو … وغالانت … يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”. وتقدر السلطات المحلية في غزة أن حصيلة قتلى الحرب تجاوزت ٤٣ ألف قتيل. وتعني مذكرة الاعتقال أنه يمكن اعتقال نتنياهو وغالانت إذا سافرا إلى أي من الدول الـ ١٢٥ الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وأدان مكتب نتنياهو، إلى جانب العديد من الوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيست، حكم المحكمة الجنائية الدولية. وقال نتنياهو إن القرار “معادي للسامية” ووصفه بأنه “*محاكمة دريفوس الحديثة”. كانت ردود الفعل في جميع أنحاء العالم متباينة، حيث رفضت الولايات المتحدة القرار وأعربت فرنسا والمملكة المتحدة عن ردود افعال أكثر حيادية.
الولايات المتحدة
قال البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية “أساسا ترفض” قرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال مجلس الأمن القومي إنه “قلق للغاية من اندفاع المدعي العام لطلب أوامر، الاعتقال والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار”. وقال المتحدث باسمه: “لقد أوضحت الولايات المتحدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة”.
كندا وفرنسا والمملكة المتحدة
قالت الحكومات الكندية والفرنسية والبريطانية بشكل منفصل إنها تحترم قرار المحكمة. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو: “من المهم حقًا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي”، مضيفًا أن كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم يذكر ما إذا كانت ستؤيد أوامر الاعتقال. من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستتصرف “وفقًا لقوانين المحكمة الجنائية الدولية”.
إيطاليا
صرح وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو لقناة RAI الإيطالية أن إيطاليا “ستضطر إلى اعتقال” نتنياهو وجالانت نظرًا لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه “من الخطأ” وضع المسؤولين الإسرائيليين على نفس مستوى حماس.
اما بيان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني فقد كان أكثر حذرًا، حيث أكد على دعم إيطاليا للمحكمة الجنائية الدولية، لكنه أضاف أن “المحكمة يجب أن تلعب دورًا قانونيًا وليس دورًا سياسيًا”.
الأرجنتين والمجر
في غضون ذلك، رفضت القرار كل من الحكومة الأرجنتينية والحكومة المجرية – وكلاهما متحالفان وبشكل وثيق مع نتنياهو. وقد قال الرئيس الارجنتيني خافيير ميلي، الشريك المقرب من نتنياهو، في منشور على منصة اكس أن بلاده “تعلن عن خلافها العميق” مع القرار. وأدان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه “مخزٍ وسخيف”.

جنوب أفريقيا
أشادت حكومة جنوب أفريقيا بالقرار ووصفته بأنه “خطوة مهمة نحو العدالة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في فلسطين”. وأضاف البيان ” ان جنوب أفريقيا تؤكد التزامها بالقانون الدولي وتحث جميع الدول الأعضاء على التصرف وفقًا لالتزاماتها في نظام روما الأساسي”.
أيرلندا
وصف رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس أوامر المحكمة الجنائية الدولية بأنها “خطوة مهمة للغاية”. وفي بيان، أكد هاريس أن أيرلندا تحترم المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها، مضيفًا: “لقد أعربت الحكومة منذ فترة طويلة عن قلقها العميق بشأن سلوك الحرب في غزة وأعلنت بوضوح اعتقادها بأن قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لم يتم الالتزام بها”.
الاتحاد الأوروبي
من ناحية أخرى، قال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين في عمان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب احترامه وتنفيذه”. وقال إن “هذا القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي”.
حماس
تحدثت حماس عن دعمها لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لم تذكر مذكرة الاعتقال الصادرة بحق محمد ضيف. ووصف باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس، مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة”، لكنه أضاف أنها “ستظل محدودة ورمزية إذا لم يتم دعمها من قبل جميع دول العالم لتنفيذها”.
وقال نعيم “يجب إرسال رسالة إلى كل مجرم حرب بأنه لن يفلت من العقاب بغض النظر عن المدة التي سيستغرقها، ومهما حاول تضليل الناس أو تشويه الروايات، فإن الحقيقة ستسود”.
السلطة الفلسطينية
رحبت السلطة الفلسطينية في بيان لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن القرار “يعيد الأمل والثقة ليس فقط في القانون الدولي إلى جانب مؤسسات الأمم المتحدة، ولكن أيضًا الى أهمية العدالة والمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب”. وأكدت السلطة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه “جرائم إبادة وجرائم حرب تتمثل في التجويع وجرائم ضد الإنسانية”. ودعت السلطة الفلسطينية في بيانها “جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة إلى تنفيذ قرار المحكمة وملاحقة المجرمين أمام المحاكم”.
تركيا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن خطوة المحكمة الجنائية الدولية “واعدة” ووصف مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق نتنياهو وغالانت بأنها “خطوة بالغة الأهمية في تقديم اعضاء السلطات الإسرائيلية التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين إلى العدالة”. سنواصل العمل لضمان تطبيق القانون الدولي، بكل مؤسساته وقواعده، لمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية. وقد كتب فيدان على منصة اكس. “هذا هو التزامنا ليس فقط تجاه الفلسطينيين الذين قُتِلوا، بل تجاه جميع الأمم المضطهدة والأجيال القادمة”،
الأردن
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد مؤتمر صحفي مشترك مع جوزيب بوريل يوم الخميس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يجب احترامه وتنفيذه، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة عن “جرائم الحرب” التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
جمهورية التشيك
وصف رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا خطوة المحكمة الجنائية الدولية بأنها “مؤسفة”. وكتب فيالا على منصة اكس “إن القرار يقوض سلطتها في حالات أخرى عندما يساوي بين الممثلين المنتخبين لدولة ديمقراطية وقادة منظمة إرهابية إسلامية”.
ان قضية دريفوس، شكلت أزمة سياسية في فرنسا، بدأت في عام ١٨٩٤ واستمرت حتى عام ١٩٠٦، أثناء الجمهورية الثالثة. وقد تركز الجدل حول مسألة إدانة أو براءة الكابتن ألفريد دريفوس، الذي أدين بالخيانة لمزاعم تتعلق بيعه أسرار عسكرية للألمان في ديسمبر ١٨٩٤. في البداية أيد الجمهور الإدانة؛ وكان على استعداد للاعتقاد بإدانة دريفوس، الذي كان يهوديًا. جاء الكثير من الدعاية المبكرة المحيطة بالقضية من الجماعات المعادية للسامية (خاصة صحيفة La Libre Parole، التي حررها إدوارد درومونت)، والتي كان فيها دريفوس يرمز إلى الخيانة المزعومة لليهود الفرنسيين.