نلحظ, هذه الايام , حركة نشطة من الطلبة وذويهم تجاه الجامعات والكليات الاهلية
في عموم البلاد , سألت من جارتنا اليس الوقت مبكرا , الا تنتظرون نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية , لاسيما ان ابنتكم حازت على معدل عال , انها مجرد استفسارات وايضاحات وطلب استمارات لحجز مقعد جامعي في هذه الكلية او تلك , وهذه الجامعات تقدم المغريات وتعد بتسهيلات لجلب اكبر عدد من الزبائن ” الطلبة ” اليها . وذلك خشية عدم الحصول على مقعد جراء الامتيازات والهبات التي تمنح لبعض الطلبة والتي لا علاقة لها بالمستوى العلمي .
حقا , ان الجامعات الاهلية اصبحت مشروعا استثماريا ذات جدوى اقتصادية مدرة للأرباح الكبيرة تفوق معدل الربح في القطاعات الاقتصادية الاخرى , ومن دون رقيب او حسيب , وتزداد اعدادها والمنتسبين اليها , انه التعليم الذي تم تسليعه ,وراج سوقه , وهي لا تتطلب رأسمال كبير ولا بناء لأغلبها بمواصفات الجامعات المتعارف عليها , انها لا تفرض على المؤسسين سوى ان يعرفوا “من اين تؤكل الكتف ” , وهم من ذوي الخبرة في ذلك , ولا يهم مستواها ووجودها في التصنيفات والتقييمات العالمية وغير ذلك مما يستلزمه التعليم الجيد .
على أي حال , لا يمكن اصلاح التعليم والتدهور المريع في هذا الوقت , وفي ظل طبيعة السلطة القائمة , ولكن يمكن التخفيف من الضرر وتفادي بعضه , وحماية الناس من الربح الفاحش الذ ي يحصل عليه المستثمرون في هذا القطاع من خلال وضع هذه الجامعات تحت مظلة الرقابة من قبل وزارة التعليم العالي وبتحديد سقف اعلى للأجور لكل فرع من الفروع , يمنع تجاوزه باي شكل من الاشكال , وخصوصا في المجموعة الطبية , واعطاء امتيازات للجامعات التي تستحدث فروع للدراسة لأول مرة , ليست لها مثيل في الجامعات الحكومية , اضافة الى ربط هذه الجامعات مع بعض مؤسسات الدولة بتدريس منهاج نظرية وعملية لها علاقة بنشاطها وعملها مقابل ضمان تعينهم بعد التخرج فيها, أي ايجاد وسائل لربط التخصص بالتنمية المستدامة والتطور في مختلف المجالات .
والاهم من ذلك مادام يتوجه اليها قسم كبير من الطلبة الذين حصلوا على معدلات عالية ولكن لا تتمكن الجامعات الحكومية من استيعابهم ان يحدد حد ادنى واعلى للقبول في الكليات التي تشهد اقبال واسع ورغبة لتعزيز رصانتها. .
تقتضي الضرورة بعد نمو اعداد الطلبة التوسع في القبول الموازي الذي هو ايضا بثمن للمنافسة مع الكليات الاهلية والحد من جشع اصحابها ان ترك التعليم الجامعي يسير على عشوائيته بلا احصائيات معرفية وضرورية للتخطيط وسيرفد البطالة من دون وجود فرصة عمل ويبقي على التدهور ليس في التعليم لوحده وانما في كل المجالات .
