بدأت الازمة المالية التي يمر بها العراق تلقي بضلالها على مختلف شرائح المجتمع وكان النصيب الاكبر منها قد  نال الموظفين وخصوصا من الرواتب الدرجة الاولى ذات الخدمة التي تفوق الثلاثين عاما فما فوق , الموظف الذي قضى شطرا كبير من حياته يتمنى ان يضمن مستقبل يعيش في امان دون عوز هو وعائلته في دار تضمه بعد نهاية الخدمة واحالته على التقاعد,  وهذا حق مشروع لكل من عمل وخدمة في مؤسسات واجهزة الدولة ولكن تتباين الحالة من موظف الى اخر حسب طبيعة العمل والجهة التي يعمل فيها , في السابق كنا لانحصل على رواتب مجزية وكل ما نستلمه يذهب الى الايجار او لشراء بعض الحاجيات الكمالية وهذا حال الجميع الا فئة صغيرة ومن اصحاب النفوس السيئة التي تعمل في دوائر التسجيل العقاري والضريبة والبلدية الذي اختلف ملبسهم وبانت عليهم الحياة المترفة بسبب مايحصلون عليه من اموال بطرق غير شرعية , بعد التغير وخصوصا في السنوات العشرة الماضية من عمر الدولة  شعر الجميع بتحسن المستوى المعيشي لجميع شرائح المجتمع من موظفين وعمال وانعكس على حركة السوق التجارية والتي ازدهرت وتفنن التجار باستيراد انواع البضائع وربما لا ابالغ اذا قلت ان بعضا من انواع البضائع لاتوجد مثيلا لها الا في الدول المتقدمة نجدها مطروحه للبيع في اسواق العراق , اما اليوم وبعد الاستقطاعات الكبيرة في نسب الرواتب لموظفي الدولة ومن خلال قوائم الرواتب الشهريه نجد ان الاستقطاعات في كل شهر بتزايد مستمر  مرة يستقطع من الموظفين للنادي الرياضي وتارة الى الرعاية الاجتماعية وبأثر رجعي واخرى زيادة الضريبة على التقاعد وايضا اعتبارا بإثر رجعي وان تلك النسب من الاستقطاعات لم تعلن عنها الدولة ضمن حزمة الاصلاحات وانما جاءت لتستقطع  دون الاعلان عليها ,وقد يسبب حرجا ويؤثر على المستوى المعيشي للموظف خصوصا ان هنالك ارتفاع مستمر للبضائع والمحروقات وبدل الايجار والخدمات التي تقدمها الدولة وشركات الهاتف النقال التي رفعت من اسعاركارتات الشحن بحجة فرض ضرائب جديدة عليها , في عام 2014 تم ترفيعي الى مدرس اقدم انا ومئات المدرسين بنفس العنوان وبراتب جديد  وتأخر الترفيع في وزارة المالية لعدم حصول الموافقة عليه لاكثر من سنة كاملة ثم جاء الامر بعد ذلك , في السابق ومنذ تأسيس الحكومة العراقية ان اي امر يخص العلاوة والترفيع  يمضي عليه فترة  يصرف بإثر رجعي الا العام الماضي فلم يتم الصرف بإثر رجعي ولم نحصل على اي مبلغ  من المبالغ المتراكمة والتي تقدر بالمليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وقد اعترض الكثير من المدرسين لدى وزارة التربية والمالية وقدمت شكاوى بذلك فلم نحظى بأي جواب يجدي نفعا ,  وما نلاحظه اليوم ان الاستقطاع بخصوص الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة التقاعد والتي تطبق على موظفي الدولة تستقطع بإثر رجعي من تاريخ صدور الامر , في الوقت الذي تجاهلت وزارة المالية عن اعطاء حقوق الموظفين الذين حصلو على الترفيع بأثر رجعي كحق مشروع وحالة طبيعية , ثم الذي تاخذه الدولة من الموظف لايمكن ان يسترده الموظف مهما قدم الاعذار والحجج وان كانت هي المخطئة واذا حصل عليه فهو بذلك قد صرف جهد ووقت ومبالغ المراجعة , واذا ارادت الدولة من الموظف أن تستقطعه مبالغ مالية بسهولة دون الاكتراث اليه ولم تبلغه بذلك ومثلما الدولة تسترد المبالغ بإثر رجعي عليها ان تكون منصفه وان تصر ايضا بإثر رجعي من استحاق الموظفين , مثل مايصدركتاب الشكر والعقوبة فالشكر يركن في الجرارات والرفوف والعقوبة تنفذ فورا ويصلك التبليغ اسرع من البرق , نحن مع التقشف ومع جميع الاصلاحات واي اجراء اخر يخدم المواطن والبلد ويوفرلنا الاطمئنان ويضمن لنا مستقبل زاهر ولكن على ان تكون العملية  متوازنة وفيها حق لا اجحاف وظلم وتطبق على شرائح واخرى منسية مع العلم ان هنالك فرق شاسع بين الشهادات والمخصصات هل يجوز ان يحصل الدكتور في الجامعة الذي يلقي محاضرتين في الاسبوع وربما محاضرة واحدة  اسبوعيا لكثرة اعدادهم  على 200 بالمئة من المخصصات وراتب ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار شهريا وعامل في رئاسة الوزراء على مخصصات عالية وراتب من الدرجة الاولى وموظف في مجلس النواب يتقاضى مخصصات وراتب يفوق استاذ وموظف في احدى الدوائر الحكومية عن خدمة 38 سنة خدمة , نحن لانقول خفضوا من الرواتب ولكن انظروا بعين العدالة الى وضع سلم جديد تكون الفوارق فيه قليلة فالجميع يعملون في دوائر الدولة خدمة للصالح العام ولافرق بين الجميع طالما ان هنالك قانون  يسري على الجميع يطبق بشكل عادل.