المتداول عالميا أن موظفي الدولة يخضعون لجداول تحدد حجم الراتب حسب مستوى التعليم ونوع المهنة وسنين العمل , وكذلك يتم حساب تقاعدهم بعد بلوغ الـ 60 – 65 سنة , اما نخبة 2003 فلا توجد محددات للرواتب والتقاعد والامتيازات , ان النائب في البرلمان , حتى اذا لم يكمل الـ4 سنوات من الدورة البرلمانية , وكذلك بالنسبة للوزير والدرجات الخاصة , حتى اذا عمل لمدة شهر واحد فأن مقدار تقاعده يكون نفس اخر راتب كان يحصل علية , أن المئات من امثال الذى اصبح رئيسا للجمهورية لشهر واحد فقط ( (الياور) ما زال يتقاضى راتبا تقاعديا هو نفس راتبه حينما كان رئيسا للجمهورية ومثل السيد( الياور) يوجد بالتأكيد بضعة الاف من الموعودين والمقربين , اما المواطن فيسرى عليه جدول قانون التقاعد حيث يخضع لحساب عسير لا يفهمه الا الضالعين في العلم والذى يسمح بتفسيرات وتأويلات كثيره .. أعلى درجات الفساد في أي بلد مهما كان فقيرا أن تلجأ حكومته إلى حلول تؤثر على قوت المواطن اليومي وبخاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين.. وفي العراق وفي ظل حكومة تغرق مؤسساتها بالفساد لم تجد حلا لمشاكلها المالية سوى إستقطاع نسب من رواتب الموظفين والمتقاعدين..العراق يصدر أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط يوميا بمتوسط سنوي تم تثبيته بسعر ٤٠ دولارا للبرميل الواحد في ميزانية عام ٢٠١8 أي بوارد سنوي مقداره أكثر من ثمانية وخمسين مليار دولار وبما يعادل أكثر من مئة وعشرين مليون مليون دينار عراقي ! وعلى وفق الإحصاءات المقدمة لصندوق النقد الدولي فإن للعراق موارد مالية أخرى تجاوزت في عام ٢٠١٥ أكثر من خمسة عشر مليار دولار كان معظمها يعتمد على السياحة الدينية والتبادل التجاري والضرائب الداخلية والرسوم الكمركية والمتغيرات الروتينية في أسعار النفط وهي في مجملها تتجاوز الأربعين دولارا.. تضاف هذه المبالغ إلى الإستقطاعات الثابتة والنسب المستوفاة من الأرباح والقروض والسلف والجبايات والموارد الأخرى..في العراق ونتيجة لتحكم إمبراطورية كاملة من الطغاة الفاسدين على اللجان المالية في مجلس النواب ومستشاري الرئاسات الثلاث الماليين وبعض المرجعيات السياسية التي أنهكت العراقيين بغبائها .. فإنهم لم يجدوا حلا لمشاكل العراق وأزماته غير اللجوء إلى رواتب الموظفين في كل ميزانية وبحجج عجيبة جميعها كاذبة .. في بداية ما يسمى بالأزمة الإقتصادية تم إستقطاع نسبة من الرواتب بحجة التقشف تلتها إستقطاعات أخرى للحشد الشعبي والنازحين .. الأمر الأهم أن هذه الإستقطاعات ما تلبث أن تدخل في معاجم الفاسدين حتى يخرج لك حوت كذاب من الحكومة يبكي بعد فوات الأوان ويعلن أن رواتب الحشد الشعبي لم تصل إليه ولم توزع والأموال المخصصة للنازحين سرقت من هذا الفاسد في رأس السلطة أو ذاك! وتبدأ العودة مرة أخرى إلى رواتب الموظفين لتحديد نسب من إستقطاع جديد وكأن الموظفين والمتقاعدين يعملون تحت قبة وبيوت هؤلاء! رواتب الموظفين خطوط حمراء تستند وتعتمد على أسس دستورية وقواعد وقوانين ثابتة لا يمكن لأحد في السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يتلاعب بها على مزاجه وماتم إستقطاعه من الرواتب لعبة سياسية وثغرة كبيرة لفساد إقترحه متلاعبون بمصير أكثر من عشرة ملايين موظف وعوائلهم المنتظرة لخبز حلال كل شهر..
