رواتب الموظفين خط أحمــر …هذه هي الحلول يامن لاتخافون اللــــــــه مدروسه لتلافي ما قد يحدث أثر أنخفاض أسعا رالنفط والتي يعتمد عليها العراق أقتصاديا من خلال واردات النفط دون وضع حلول صحيحه في يجاد بدائل أخرى للواردات تشكل عاملا مهما في السياسه الاقتصاديه وبدلا من التعرض لرواتب الموظفين والمتقاعدين الذين عانوا الامرين من خلال هذه السياسه الاقتصاديه المزريه التي يمر بها البلد نتيجة تخبط الحكومه فكيف نريد أن نرسم سياسه أقتصاديه ووزير التخطيط أختصاصه علوم سياسيه وكذلك وزير الماليه هذه كلها نتيجة المحاصصه المقيته التي دمرت البلد ومن منطلق أني كمواطن أريدأن أساهم في وضع حلوم جذريه وليست ترقيعيه وتحتاج الى قرار سياسي قوي لاينظر الى الخلف من محاصصه وطائفيه مبتعدين عن المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وهي؛ــ 1ــ تقليص عدد أعضاء مجلس النواب الى (100) عضو مع تقليص عدد موظفيهم وحماياتهم والعوده للنظام الرئاسي.والغاء مجالس المحافظات والاقضيه والنواحي والاكتفاء بالحكومه المحليه (محافظ وقائمقام). 2ــ ألغاء الحمايات الخاصه بالرئاسات الثلاث والوزراء ومن هم بدرجاتهم . 3ــ تقليص الكوادر ممن درجاتهم العليا (أ) و(ب) والمدراء العامين الذيم بلغ تعدادهم مايقارب (5295) . 4ــ أعادة النظر في بيع وأيجار عقارات الدوله من عام 2003 ولحد الان كونها أموال عامه وأعادة تسجيل عائديتها أن كان لوزارة الماليه أو لاي وزارة أو مؤسسة كانت . 5ــ تقليص الايفادات ألا للضروره القصوى وبأقل عدد وتحديد الايفاد برئيس الحكومه حصرا ومنح مخصصات أيفاد مقطوعه لرئيس الوفد مابين (1000ــ1500)والاعتماد على رئيس وفد ويرافقه من الدبلوماسيين الموجودين في ذلك البلدوألا ماذا نقول لوزير الخارجيه الذي كانت له (4) سفرات خلال أقل من أسبوعين الى أمريكا والكويت وأيران ومصر وكذلك أيفاد وفد من مجلس النواب الى أيطاليا بحجة الاطلاع على كيفية القضاء على الفاسدين فما الجدوى من كل ذلك أنها سفرات للنزهه على حساب الشعب. 6ــ ألغاء رواتب السجناء السياسين الذين يتقاضون أكثر من راتب لان ذلك يشكل عبئا على الدوله . 7ــ ألغاء رواتب الذين يتقاضون رواتب تقاعديه بحجة العقود كونهم كانوا نواب والان يعملون بعقود. 8ــ قيام الحكومه بتشكيل لجنه وزاريه عليا لاعادة النظر في هيكلية الوزارات والهيئات وفق نظام كل وزارة كانت تعمل عليه سابقا دون النظر الى المحاصصه والطائفيه والعوده الى الوظائف قبل عام 2003. 9ــ تحديد رواتب الذين يتقاضون رواتب تقاعديه بأختيار راتب واحد أما الراتب التقاعدي أو الراتب الوظيفي وعدم جواز قيام البعض بالاستيلاء على رواتب أخرى بحجة عقود أو أية صفة أخرى. وختاما أرجو أن تطلع الحكومه على كل صغيرة وكبيره تكتب في موقع كتابات وقنوات البغداديه لانها تتحدث بأسم الشعب وهدفها حماية الوطن من الفاسدين ومن الله التوفيق.