جاء مشروع قانون موازنة 2017 محبطا لامال الجماهير الكادحة، التي ذاقت ويلات سنوات بعد التغيير، بحجة التقشف بسبب انخفاض اسعار النفط، في الوقت الذي تحاول فيه جهات زيادة منافع ومكاسب الطبقة السياسية الحاكمة.
وبالاضافة الى فقرات الموازنة التي تمس المواطن العراقي وتسبب ضررا لشرائح المجتمع، ومنها ايقاف التعيينات في جميع الوزارات للعام المقبل، جاءت زيادة نسبة الخصم من رواتب الموظفين والمتقاعدين الى 4.8% لدعم الحشد الشعبي والنازحين، لتزيد من معاناة الموظفين وافقارهم، بعد ان كانت الاصوات تتعالى من قبل المرجعية والحكومة بأن رواتب الموظفين خط احمر لا يمكن المساس بها،
وها هي الان الخطوط الحمر تنهار امام سوداوية الحكومات التي تعمل جاهدة للحصول على النفوذ والسلطة والمال، تلك الحكومات التي حولت الشعب الى مستهلك وغير منتج، بتعطيل قطاعي الصناعة والزراعة واعتمادها على واردات النفط لرفد الموازنة، بعد ان كانت تلك القطاعات تمثل نسبة 45% من الموازنة العامة.
وبما انه اصبحنا امام الامر الواقع بعدم امكانية الحكومة التنفذية ازاء تحريك واعادة قطاعات الصناعة والزراعة، بسبب الميزانية الخاوية والاجندات الاخارجية ونمط اقتصاد السوق المفروض من قبل الدول الراسمالية.
نقول ان رفد الموازنة والتقشف لا يكون بزيادة الاستقطاعات الضريبية من الموظفين والتي تؤثر على الدرجات الدنيا فقط، انما يكون بوضع سلم رواتب عادل لجميع الوزارات اضافة الى تخفيض المخصصات لوزارات النفط والكهرباء والتعليم العالي والصحة وموظفي الحكومات الثلاث والتي تتقاضى مخصصات تصل الى اكثر من اربعة اضعاف الوزارات الاخرى، وهذا ما يسبب تفاوت كبير جدا في الرواتب، وان الاستقطاع سوف لايؤثر على موظفي تلك الوزارات في حين سيكون تأثيره كبير جدا على الوزارات الاخرى.
ومرة اخرى الخطوط الحمر تتهاوى امام من اصر على عدم تجاوزها