بدون مقدمات ورتوش وددت ان الخص ما وقع عليه نظري من أرقام خيالية وردت في كتابات بعض المتتبعين لرواتب المسؤولين التي تمت الموافقة عليها في الظلام وفي جلسات برلمانية قصيرة خلال السنوات الماضية بدون مشاكسات ومناكفات وبقلوب مملوءة بالمودة والمحبة التي تعكس عدم الاهتمام بالشعب وخاصة طبقات ارامل واليتامى والفقراء والمتعففين وما آلت اليه الميزانية العرجاء التي غابت في عام 2014 والان يراد انعاشها بعملية قيصرية لأعداد ميزانية 2015

كتب واثق خضر الرماحي “عيوني .. فدوه .. نص الراتب الأسمي لو نص الكلّي“

وهذا جزء مما كتب:     في موقع كتابات الأربعاء، 3 كانون الأول، 2014  

” لآ نعلم هل هو تقليص 50% من الراتب الكلي أم 50% من الراتب الأسمي .. والجميع يعلم أن الراتب الأسمي لأي موظف في العراق لا يتجاوز خمس راتبه الكلي .. يعني السالفة ملاليم على كولة اخواننا المصريين. مع ذلك ، وبنظرة ثاقبة سيستنتج المتابع وبسهولة أنه حتى لو كان التخفيض يشمل 50% من الراتب الكلي ، ونظرا لأعداد الوزراء ومعهم ايضا نواب البرلمان والصماخات الموجودة في رئاسة الجمهورية وتابعيهم .. فأن المبلغ الموفر الى خزينة الدولة لن يكون ذا شيء يذكر وما يداوي جرح .. المصيبة بل (ام المصائب) يا سادتنا الكرام هي في نثريات ومخصصات والصرفيات المفتوحة لمكاتب الرئاسات الثلاثة ومكاتب نوابهم ومكاتب الوزراء والوكلاء .. فمجموعها يحمّل الموازنة السنوية ما لا يقل عن خمسة عشر مليار ((دولار)) أو اكثر .. يذهب معظمها للهدايا والتأثيث وشراء السيارات وتأجير الطائرات وحتى شراء مستلزمات تنظيف مكاتبهم من الشامبو والزاهي وصابون ابو الريحة وقاصر الليث والمكانيس وغيرها .. لذلك ان كان مجلس الوزراء ورئيسه صادقون ولا يريدون أن يضحكوا على العراقيين ونيتهم تقليص النفقات بصورة حقيقية ، فعليهم ايقاف صرف تلك المخصصات فورا وقبل أي شيء آخر غيرها ..”

ملاحظاتنا: أن كاتب الاخ كاتب المقال لم يتطرق او لا يعلم ان الاستقطاع المذكور من المسؤولين هو لغرض الادخار ويعطى لهم متى ما انتهت مدتهم

كما كتب “عن رواتب المسؤولين والبرلمانيين .. بالأرقام” عمر الحسان في كتابات يوم الجمعة

ما يلي:   19 كانون الأول، 2014  

“يدعو جميع السياسيين والبرلمانيين الى الأصلاح والى التقشف بسبب أنخفاض أسعار النفط العالمية والتي أنعكست سلباً على وضع العراق الأقتصادي ولكن هم لم يبدؤا بأصلاح أنفسهم .وفقاً للمعلومات التي أستطعت أن أجمعها عن رواتب ومخصصات المسؤولين والتي أستطعت التأكد من بعضها وتركت الجزء الذي لم أستطع التأكد منه وهي كالتالي:

.علماً أن هذه الأرقام لاتشمل الايفادات ولاتشمل شراء السيارات المصفحة وتغير أثاث المكتب وهو ما يفعله المسؤولين حاليا“

ملاحظاتنا: قمت يتلخيص الارقام التي وردت في مقالة الاخ عمر الحسان في الجدول التالي

على ضوء الحقائق اعلاه وهو فقط المكشوف ولا نعلم عن باقي المستور نورد الملاحظات التالية

1. الارقام أعلاه فقط  رواتب مع الحمايات ولم تشمل أول سلفة 100-150 مليون لتقوية الحالة المعيشية عند العمل في قيادة الدولة أو البرلمان ولا السفر والايفادات (600 دولار عن كل يوم مصرف جيب والباقي طائرة وفندق وطعام وتنقل مدفوع على جانب) والعلاجات والاقامة في فندق الرشيد او دور الدولة او السفر بالطائرات او منح الهدايا او الولائم الرسمية او الاثاث او السيارت المصفحة. 

2. هناك رواتب العقود لم تذكرمثل جوان معصوم واقرانها حسب كتاب رئاسة الجمهورية هو 12700000 دينار زائدا المخصصات والحمايات والنثرية والبنزين وتصليح السيارات

3. مضى 10 سنوات وهم ينضرون علينا بانهم الوطنيين والباقين خونة ويصيحون المحاصصة الحزبية والتوافقات وهم اول من ينفذها ولكي يرضي بعضهم البعض وتعود نفس الوجوه واسوء في كل وزارة وبرلمان جديد 

ولابد هنا من الاشادة بما دعى اليه دعا رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله اللجان البرلمانية المختصة يوم 19/12/ 2014 (موقع صوت العراق) الى المضي باتجاه تخفيض رواتب وامتيازات ومخصصات البرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة لتحسين الصورة النمطية السلبية لدى الشارع العراقي عنهم ، ولتقليل الإنفاق الحكومي في ظل الأزمة المالية الحالية .

 وبما يقلل قدر الإمكان من التفاوت الطبقي ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ، سيما وأن تلك الفوارق بلغت ذروتها في ظل وجود أسر نازحة تكابد برد الشتاء بلا مأوى وآخرين ينعمون بحياة مرفهة “.

وبين عبدالله :” ان المسؤولية ملقاة اليوم على عاتق البرلمان والكتل السياسية ولجنتي النزاهة والمالية وبقية اللجان المعنية في وضع الخطوط العريضة للمضي بهذا الاتجاه ، احتراماً للناخبين الذين اختارونا لنكون ممثلين لهم في السلطة التشريعية ، ولنكون قدوة للآخرين في النزاهة والاستقامة وخدمة المصلحة العامة“.