22 نوفمبر، 2024 8:41 م
Search
Close this search box.

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

القسم التاسع
الجمهورية الرابعة
إن من موجبات البحث مقارنة مقادير رواتب المسؤولين في الماضي مع رؤيتنا لها بالكثيرة ، بما يتقاضاه الحاليون بمقادير المبالغة في التخصيص والمنح المتطرف ، قياسا بأعلى قيمة لسعر صرف الدينار العراقي ، مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي ، البالغ في العقد السابع من القرن الماضي ( دولار أمريكي واحد = 310 فلوس ) أي أن كل (31 دينار عراقي = 100 مائة دولار أمريكي ) ، ومن ثم قياسه بإنخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل إرتفاع قيمة الدولار الأمريكي خلال فترة الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، حين بلغ معدل سعر الصرف ( الدولار الأمريكي الواحد = 2500 دينار عراقي ) ، ومن ثم معادلتها بما تمليها وقائع إجترار المغانم بعد إجراءات رفع الحصار الإقتصادي الجائر الذي تحققت أهدافه المعلنة وغير المعلنة ، حين أصبح معدل سعر الصرف ( الدولار الأمريكي الواحد = 1200 دينار عراقي ) ، وبذلك يتمكن الجميع من إستخراج فوارق قيمة المقادير المالية المقبوضة بصفة رواتب أو مكافآت شهرية .
*- إن راتب رئيس الجمهورية البالغ (600) دينار شهريا ، قياسا بأسعار صرف الدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي في المراحل الثلاثة المذكورة آنفا ، سيكون مساويا للمقادير الآتية :-
1- ( 1935) ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون دولارا أمريكي شهريا ، قبل فرض الحصار الإقتصادي .
2- (500/837/4) أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار عراقي شهريا ، خلال فترة الحصار الإقتصادي .
3- (000/322/2) مليونان وثلاثمائة وإثنان وعشرون ألف دينار عراقي شهريا ، بعد الإحتلال الأمريكي البغيض للعراق ، وهو أقل من راتب الكثير من الموظفين حاليا ؟!.
*- أما الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية بما لا يقل عن (250) دينار ، فسيكون بما لا يقل عن :-
1- (806) ثمانمائة وست دولارات أمريكية شهريا ، قبل فرض الحصار الإقتصادي الجائر .
2- (000/015/2) مليونان وخمسة عشر ألف دينار عراقي شهريا ، خلال فترة فرض الحصار الإقتصادي .
3- (200/967) تسعمائة وسبعة وستون ألف ومئتين دينار عراقي شهريا ، بعد الإحتلال الأمريكي البغيض للعراق ، وهو أقل من الراتب التقاعدي للكثيرين من الموظفين حاليا .
وبذلك يمكن تطبيق العمليات الحسابية المذكورة أعلاه ، على جميع مقادير المكافآت أو الرواتب والمخصصات التي سيأتي بيانها لاحقا ، ومع ذلك فإن حدود المقارنة لا تقف عند شكلية الأرقام المذكورة فقط ، ما لم يؤخذ بعين الإعتبار إرتفاع أسعار السلع والخدمات ، إزاء إنخفاض قيمة النقد وزيادة حجم التضخم المالي ، إلا إن مضاعفة مقادير الرواتب في الحالة المعروضة ، سوف لن يجعلها ضمن إطار المقاربة في حدودها البعيدة أو القريبة ، لأن ما وصل إليه واقع حال إرتفاع مقادير مكافآت أو رواتب المسؤولين في ظل الإحتلال ، مما لا يمكن مقارنته بأي شكل أو وصف أو قياس كان أو سيكون ، وذلك كفيل بالكشف عن حقيقة وجه المقارنة بالأرقام ، عندما يتقاضى ذو الدرجات الخاصة حاليا ما يفوق ما يتقاضاه أي من رؤوساء السلطات الثلاث أو نوابهم أو غيرهم من الوزراء والنواب قبل الإحتلال ، وكما أوضحنا أو بما سنبينه في أدناه :-
أولا- تقرر بموجب قانون تقاعد أعضاء مجلس قيادة الثورة رقم (1) في 2/3/1971 ، أن يستحق عضو مجلس قيادة الثورة – مدنيا كان أم عسكريا- الذي تنتهي عضويته بأي شكل من الأشكال ، راتبا تقاعديا مقطوعا مقداره (200) مئتا دينار شهريا إذا لم تكن له خدمة تقاعدية ، فإن كانت له خدمة تقاعدية ، فيعتبر المبلغ المذكور مضافا إليه مبلغ قدره خمسة دنانير ، عن كل سنة كاملة في الخدمة بضمنها مدة عضويته راتبا تقاعديا . ولا تسري قواعد تحديد الرواتب الواردة في قوانين التقاعد المدنية والعسكرية ، على أعضاء المجلس إذا تولى أحدهم منصبا مدنيا أو عسكريا ، في حالة تركهم لتلك المناصب بأي شكل من الأشكال . وتسري أحكام الفصل الثامن ( تقاعد العائلة) ، المواد ( 31-41 ) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل ، على مستحقي الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون .
ثانيا- حدد قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 ، بأن يتقاضى كل من رئيس المجلس الوطني ونائبه وأمين سر المجلس وأعضائه ، مكافأة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة . وعليه صدر القرار المرقم (1683) في 9/11/1980 ، بأن يتقاضى رئيس المجلس الوطني راتب عضو مجلس قيادة الثورة ومخصصاته . ويتقاضى نائب رئيس المجلس الوطني راتب ومخصصات وزير . ويتقاضى عضو المجلس الوطني مكافأة شهرية قدرها (300) ثلثمائة دينار . وإذا كان عضو المجلس متقاعدا ، فله أن يختار بين راتبه التقاعدي أو المكافأة أيهما أفضل . كما يمنح عضو المجلس مخصصـات مقطوعة قدرها ( خمسون دينارا ) ، إضافـة إلى الراتب الذي يتقاضاه أو المكافأة المحددة ، وتستثنى هــذه المخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة ، التي تمت زيادتها إلى (100) مائة دينار بدلا من (50) خمسين دينارا ، بموجب القرار المرقم (1683) في 9/11/1980 .

أحدث المقالات