لم تستفيق بعد المحافظات السنية من الازمات التي تتلاحق عليها فقد ابتليت هذه المحافظات بسلسلة من الازمات والمصائب، فلا تكاد تنتهي ازمة حتى تبدا الاخرى وهكذا
مواطنو المحافظات السنية يعانون من ازمة امنية وانسانية حادة فهم محاصرون من كل الجهات فداعش تحتل الارض وتقتل وتذبح كما يحلو لها والحكومة عاجزة عن تقديم اي شي واذا ما قدمت فأنها اما يشوبها الفساد كما حدث مع ملف مساعدة النازحين او تتسبب بالتدمير و القتل والسلب والنهب كما حصل في جرف الصخر وديالى وتكريت.. فسنة العراق من جحيم الى اخر.
لم تنتهي الازمات الى هنا بل امتدت الى قوت الناس واموالهم حيث امر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإيقاف صرف رواتب موظفي محافظتي نينوى وصلاح الدين والسبب كما صرح رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي في زيارته الاخيرة الى اربيل ” ان هناك موظفون يستلمون رواتبهم من الدولة العراقية ثم تذهب هذه الاموال الى تمويل العمليات الارهابية لداعش ضد الموصل والعراق” واكمل العبادي “بالطبع لا يجوز ان نعطي الرواتب لداعش لانهم اعدائنا ويقتلوننا وانما سنعطيها لمواطني الموصل الذين لهم حق على الدولة العراقية “.!!
ولا اعرف من اين جاء السيد العبادي بهذه الاتهامات وان كان لديه دليل على ان اموال الموظفين تصل الى داعش فليقدمها الى الراي العام.
ثم على السيد العبادي بدل ان يقطع رواتب موظفي هاتين المحافظتين ان يفكر بايجاد حلول عاجلة لهم كونه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وهو مسؤول مسؤولية مباشرة امام الشعب. ومحافظتي صلاح الدين ونينوى يكفيهما ما حل بهما من دمار وقتل فلا يزيد السيد العبادي “الطين بلة” بالضغط على السكان البسطاء الذين ليس لديهم اي مصدر اخر للدخل.
واذا كانت حكومة العبادي تعاني من أزمة اقتصادية ومن اجل ذلك تحاول لملمة الامور لكي تخرج باقل الخسائر فهذا لا يمكن ولا يصح باي حال من الاحوال فقطع رواتب الناس لأجل تحسين وتوفير الاموال غير منطقي وكان الاجدر بالسيد العبادي محاسبة المفسدين وسراق المال العام كالسيد المالكي وغيره الذين اهدروا مليارات الدولارات بصفقات وهمية، بدل ان يفكر بقطع رواتب اناس ليس لديهم ما يعتاشون عليه سوى هذه الاموال. ثم ان هذه جريمة بحق هؤلاء الناس وهي ليست اقل ضررا من جرائم داعش ووحشيتها.
ومحافظتين كنينوى وصلاح الدين اللتان يسكنهما ما يقارب من 4.5 مليون مواطن لا يمكن حرمانهم من ابسط الحقوق من اجل تقارير مضللة لا تمت للحقيقة بشيء.
ولا يمكن للسيد العبادي ان يستخدم ملف الرواتب كورقة ضغط او ابتزاز سياسية على شركائه السنة لتحقيق منافع سياسية، فأرواح الناس اسمى واكرم من ذلك.
وهذه سياسة خاطئة وغير صحيحة وستؤدي الى مزيد من الاحتقان والتوتر .
نصيحتي للعبادي بالعدول عن هذا القرار وايجاد بدائل اخرى اكثر فاعلية واقل ضررا فسكان المحافظات الساخنة هم عراقيون قبل ان يكونون سنة.
والسيد العبادي قد وضع نفسه في هذا الموقف على المحك والذي سوف يعرف العالم جديته بمحاربة الطائفية والعودة بالعراق الى المسار الصحيح.
واذا كان العبادي يحاول ايجاد حلول اقتصادية او يحاول الضغط على اي من شركائه السياسيين فهناك حلول واساليب اكثر انسانية وعقلانية من هذه.
