23 ديسمبر، 2024 12:36 م

رواتب البرلمانيين .. بين الحاجة والمساواة

رواتب البرلمانيين .. بين الحاجة والمساواة

العضو البرلمانين مواطن عراقي شاء وآثر أن يخدم وطنه وشعبه من خلال الترشّح لانتخابات المقاعد البرلمانية العراقية .. دون أن يضربه أحد على يديه .
والحالة هذه ؛ فهو أمام مسؤولية تطوعية ارتضاها ، قبل أن يرتضي راتباً محدداً .. كافياً أو شحيحا.
عليه ؛ وفضّاً لنزاع الهواجس والوساوس ، أقترح على السلطة التشريعية بدورتها الحالية مايلي :
أولاً : صرف الراتب الوظيفي لكل عضو برلمان على أساس الشهادة وسنوات الخدمة ، أسوة بأقرانه من الموظفين الحكوميين.
ثانياً : صرف مخصصات حماية بواقع أربعة حمايات براتب يساوي راتب أقرانهم من منتسبي الداخلية والجيش .. حسب الرتبة .
ثالثاً : صرف مخصصات بدل سكن  مليون ونصف دينار شهرياً .
رابعاً : تخصيص سيارتين لكل عضو ، يتم تجهيزها بالوقود والزيت من محطات خاصة ، وتصليحها بورش حكومية خاصة .
خامساً : يخيّر عضو البرلمان المنتهية دورته بين العودة للعمل الوظيفي الحكومي أو التمتع بقانون التقاعد النافذ على أقرانه من الموظفين الحكوميين بالفقرة(أولاً) أعلاه .
فلسفة المقترح :
1. إنَّ عضو البرلمان شخصية وطنية غير نفعية ، تطوعت لخدمة الوطن والمواطن .
2. إنَّ عضو البرلمان مواطن عراقي يخضع لقانون الدولة العراقية أسوة بأقرانه من المواطنين .
3. إنَّ عضو البرلمان إما أن يكون شخصية مستقلة أو يكون منتمياً إلى حزب أو تنظيم سياسي ، نذر نفسه لكي يخدم حزبه وشعبة جماهيرياً ، وليس لأجل المنفعة المادية الشخصية .
4. إنَّ عضو البرلمان بحاجة إلى الحمايات والسكن المتميز خلال دورته البرلمانية ، ثم يعود بعدها إلى مزاولة أعماله التي انحدر منها بعد إنتهاء دورته البرلمانية كموظف أو مواطن عادي في العراق .
5. إنَّ عضو البرلمان مواطن مكلف بتشريع القوانين التي تخدم الشعب ، لذا؛ عليه أن يشرّع القوانين التي هو سينتفع منها بعد انتهاء دورته التشريعية ، فيحرص بهذا على تشريع القوانين التي تخدم الصالح العام .
6. المقترحات أعلاه ربّما؛ تحد من أزمة التنافس والتهافت على الترشح لمقاعد البرلمان ، وتربّي المرشّح البرلماني العراقي على ثقافة المصلحة الوطنية الجماهيرية أولاً !

مع وافر التقدير و الاحترام للبرلمان العراقي الموقر بدورته الحالية الممهدة للدورة النيابية المقلبة .. مع التحيات ؛؛؛