العضو البرلمانين مواطن عراقي شاء وآثر أن يخدم وطنه وشعبه من خلال الترشّح لانتخابات المقاعد البرلمانية العراقية .. دون أن يضربه أحد على يديه .
والحالة هذه ؛ فهو أمام مسؤولية تطوعية ارتضاها ، قبل أن يرتضي راتباً محدداً .. كافياً أو شحيحا.
عليه ؛ وفضّاً لنزاع الهواجس والوساوس ، أقترح على السلطة التشريعية بدورتها الحالية مايلي :
أولاً : صرف الراتب الوظيفي لكل عضو برلمان على أساس الشهادة وسنوات الخدمة ، أسوة بأقرانه من الموظفين الحكوميين.
ثانياً : صرف مخصصات حماية بواقع أربعة حمايات براتب يساوي راتب أقرانهم من منتسبي الداخلية والجيش .. حسب الرتبة .
ثالثاً : صرف مخصصات بدل سكن مليون ونصف دينار شهرياً .
رابعاً : تخصيص سيارتين لكل عضو ، يتم تجهيزها بالوقود والزيت من محطات خاصة ، وتصليحها بورش حكومية خاصة .
خامساً : يخيّر عضو البرلمان المنتهية دورته بين العودة للعمل الوظيفي الحكومي أو التمتع بقانون التقاعد النافذ على أقرانه من الموظفين الحكوميين بالفقرة(أولاً) أعلاه .
فلسفة المقترح :
1. إنَّ عضو البرلمان شخصية وطنية غير نفعية ، تطوعت لخدمة الوطن والمواطن .
2. إنَّ عضو البرلمان مواطن عراقي يخضع لقانون الدولة العراقية أسوة بأقرانه من المواطنين .
3. إنَّ عضو البرلمان إما أن يكون شخصية مستقلة أو يكون منتمياً إلى حزب أو تنظيم سياسي ، نذر نفسه لكي يخدم حزبه وشعبة جماهيرياً ، وليس لأجل المنفعة المادية الشخصية .
4. إنَّ عضو البرلمان بحاجة إلى الحمايات والسكن المتميز خلال دورته البرلمانية ، ثم يعود بعدها إلى مزاولة أعماله التي انحدر منها بعد إنتهاء دورته البرلمانية كموظف أو مواطن عادي في العراق .
5. إنَّ عضو البرلمان مواطن مكلف بتشريع القوانين التي تخدم الشعب ، لذا؛ عليه أن يشرّع القوانين التي هو سينتفع منها بعد انتهاء دورته التشريعية ، فيحرص بهذا على تشريع القوانين التي تخدم الصالح العام .
6. المقترحات أعلاه ربّما؛ تحد من أزمة التنافس والتهافت على الترشح لمقاعد البرلمان ، وتربّي المرشّح البرلماني العراقي على ثقافة المصلحة الوطنية الجماهيرية أولاً !
مع وافر التقدير و الاحترام للبرلمان العراقي الموقر بدورته الحالية الممهدة للدورة النيابية المقلبة .. مع التحيات ؛؛؛
