السياسة الغربيّة عموماً والسياسة الاستعماريّة ممثّلة بسياسة أميركا خصوصاً قد يظنّها البعض في العراق مثلاً سياسة سائبة “منحت العراق لإيران” أو “تركتها لأناس لا يهمّهم ضياع العراق أو ضياع ثرواته بينهم وعلى طموحاتهم وملذّاتهم الغريزيّة الشخصيّة بدل أن يلتفتوا لصالح البلاد والعباد”, باعتقادي الأمر ليس كذلك وليس بتلك السطحيّة إذ اللعب مع الكاو بوي الأميركي ليس سهلاً , ولكي لا ننسى أو ينسى ساستنا أنّنا بمواجهة مع موروث استعماري عتيد وأمام سياسة استعماريّة خبيرة , فكعلاقة سياسة أميركا بالحكومة العراقيّة الحاليّة الّتي هي من نصّبت ركائزها السياسيّة ونصّبت شخوصها وبدستور واتفاقيّات أمنيّة واقتصاديّة وعسكريّة ذات أفق بعيد لا يستطيع هؤلاء إدراك ذلك أوّل الأمر ولأسباب عدّة منها الشغف واللهفة على المناصب والمكاسب المقبلة عليهم يرافقها جهل معرفي وسياسي , لذا فلا يمكنهم الإحاطة وسط ارتباك مثل هذا بحقائق المستقبل المضموم ضمن تلك الاتفاقيّات ,
وطالما لا نعرف ما يُخطّ لجيراننا ولا لأيّ أحد من جيراننا هو الآخر يعرف ما مخطّط لجيرانه الأبعد لأهداف صنّاع سايكس بيكو ومخطّطاتهم مثلاً فلطالما كانوا منتفعين سيمرّر عليهم ما يريده أصحاب الاملاءات ولذا فالجميع لا يدرك أو سيحيط بمشروع الهيمنة العام إلاّ عند كلّ معضلة لا تستجيب للطموح , كذلك الأمر معنا فمهما يبدو لنا من الظاهر وكأنّ الغرب وأميركا لا يعنيهم أمرنا ولا بما يفعله ساسة العراق بما يُفترض نعتبره نحن استقلال وسيادة ؛ هكذا وبتلك البساطة أسقطوا النظام والدولة وذهبوا وانتهى الأمر ,
لكنّه , ومع كلّ أزمة كأن تكون بمستوى ما نشهده حاليّاً نكتشف أنّ ذلك كلّه ليس صحيحاً بل يخضع للمسائلة الأميركيّة , فبما أنّ لكلّ إنسان سقف ينتهي عنده “الشبع” يبدأ بعده الطموح فحتماً سترافقه الظنون , ذلك نلمسه عندما يعقد ساسة العراق اتّفاقيّة تسليح أو اتّفاقيّة اقتصاديّة مثلاً تحوي بنودها “ممنوعات” بالنسبة “للشروط المزمنة” للعراق وذلك شيء طبيعي كأن تريد حكومة العراق بناء مصنع “للشخّاط” على سبيل المثال مع إمكانيّة تطويره لصناعات أخرى , سيكتشف ساستنا قبل المواطن عندها أنّ الأمر ليس بتلك البساطة عندما يروا أميركا وقد تدخّلت لمنع ذلك “لازدواج في عمل المصنع” عندها سيتأكّد الجميع أنّ البلد لا زال خاضعاً لجهة خارجيّة مهما حاول ساسته التبرير أو يعلّقوها على شمّاعات مختلفة , فمن سياسة الغرب المحتلّ ترك حكومة البلد تتخذ القرارات ما تشاء , لكنّها تتركها للمراقبة مخافة أن يبتعد الطموح “زيادة عن الحاجة” عندها ستجد “نقطة تفتيش” تمنع التنفيذ ما لم يكن مرورها مقبول ومستوفي الشروط .. قد تجد نفسك أحياناً حرّاً لكن تفاجأ بتلك الحرّيّة وقد حُدّدت مسبقاً فما أن “تبتعد أكثر” لا ترى نفسك إلاّ محاصراً بين “نقطتي تفتيش”
واحدة قبل دخولك منطقة حرّيّتك المزعومة وواحدة بظهرك تترصّدك عند نهايتها , يحقّ لك التحرّك أو اللعب بحرّيّة وكما شئت لكن ما بين النقطتين .. هي حكومتنا هكذا مهما علا ضجيج “لممنوعات” نسمعها منها “كادّعائها منع جنود استراليا أو جنود أميركا وتمنع وتمنع” هي فعلاً تستطيع الكلام بهذا طالما لا زالت بعيدة عن نقطة “التفتيش” ..