ركائز إقتصادية ( #الدخل – #الادخار – #الاستثمار )
ثلاث خصائص وركائز اقتصادية مهمة ، مفاهيم بسيطة الا انها تشكل مثلثا” يحيط كل خطة اقتصادية ، كبيرة كانت ام صغيرة ، اقصاد أسرة ، ام محل تجاري ، أم مؤسسة ، او حتى اقتصاد دولة .
#فالدخل : هو حصيلة الفارق بين الايرادات والنفقات ، فان كانت موجبة ، فانها رابحة وان كانت الحصيلة سالبة فانها توصف بالخاسرة او المقترضة .
اما #الادخار : هو الفارق الايجابي من معادلة ( الايرادات
– النفقات ) ، والذي يشكل قيمة ربحية ، يمكن زيادة الادخار عبر أدارة النفقات في محاولة لتقليلها وتقنينها ، او زيادة بالايرادات بواسطة طرق متعددة أهمها الاستثمار .
#الاستثمار : ويعني استثمار جزء او كل من المدخرات ( الادخار ) او من وسائل أخرى ، في توسعة او استحداث وسائل الانتاج ، لمحاولة زيادة الانتاجية التي بدورها سوف تزيد من القيمة الموجبة ( للدخل ) لتحقيق مزيدا” من الارباح .
يعاني العراق منذ ٢٠٠٣ على الاقل ، من اختلال في فهم وادارة هذه المفاهيم الاساسية والبسيطة ، فيحصل العراق على ايراد شبه مجاني ( #ريعي ) من عائدات النفط المستخرج ، والتي تتراوح بين ( ٧٠ – ١٠٠ مليار دولار سنويا” ) ، ينفق العراق كامل المبلغ يضيف الها نفقات اضافية ( اقتراضات ) سنوية على نفقات غالبيتها غير مجدية وغير منتجة وعلى رأسها :
– رواتب موظفين لمؤسسات غير انتاجية خاسرة ( ٦٠ – ٧٠ بالمية من الميزانية السنوية وربما اكثر كما حدث في بعض السنوات )
– نفقات تشغيلية التي تتضمن وقود ، ارصدة ، مستلزمات ادارية ، مستسلزمات تشغيلية اخرى بنسبة ( ٢٠ – ٣٠ ٪ من الميزانية السنوية )
– فيما لم تتجاوز الموازنات الاستثمارية ( ١٠ – ٢٠ ٪ من الموازنة العامة للدولة والتي غالبا” ما كانت التخصيصات لها عن طريق القروض الدولية أو – الوفرة والفائض – الناتج من ارتفاع اسعار النفط المحتملة !! ) اما المفارقة المهمة هي ان حتى هذه التخصيصات التي تسمى ( بالاستثمارية ) هي تخصيصات غير انتاجية بواقع الامر ، فتحديث بنايات تابعة لمؤسسات دولة ، او انشاء قليل من المستشفيات العامة والمدارس البسيطة وتعبيد او اصلاح طرقات وخطوط نقل ، لن تقدم شيئا” مهمة لعمليات التنمية .
مع استمرار حكومات العراق ، بتكرار وانتهاج نفس اللا منهجية الاقتصادية المتكلة التي تعتمد على الايراد المجاني النفطي والمتبنية سياسات الانفاق والاقتراض ، والتي جعلت من العراق بلد مستهلك خاسر غير منتج ، لن يحقق العراق دورة اقتصادية ناجحة ، بل ممكن ان تنبئنا تلك السياسات ان استمرت بإفلاس تام للبلد اضافة الى مديونية كبيرة تثقل كاهله مع بنى تحتية متهالكة ، خصوصا” وان عصر النفط يقارب على الانتهاء خلال عقد او عقدين من الزمن .
يتوجب على الحكومة بضرورة ان تراعي مجموعة من الخطوات الاقتصادية العامة وأهما :
– سياسة تقنين الانفاق التشغيلي العام ، الرواتب ، النفقات ، التوظيف ، الايفادات ، النفقات السياسية … الخ
– سياسة انعاش المؤسسات الانتاجية الاساسية ، الماء ، البلديات ، الكهرباء ، الاتصالات
– سياسة انعاش المؤسسات الصناعية الاخرى ، شركات وزارة الصناعة عبر اصلاح هذه المؤسسات او تحويلها للقطاع المختلط او الخصصة او البيع .
– سياسة انعاش الزراعة ، حماية المنتج الزراعي تجاريا” ، تنظيم السوق الزراعي ، توزيع اراضي زراعية لفلاحيين جدد ، اعادة النظر بقوانين الاصلاح الزراعي واستثمار الاراضي من قبل الفلاحيين خصوصا” بعد التقسيمات التي تعرضت لها الاراضي بفعل البيع والتوريث .
– اعادة دراسة للتحديات والمعوقات التي تواجه رواد الاعمال او المستثمرين المحليين او القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم .
– اصلاح المنظومة المصرفية العراقية المملوكة للدولة او القطاع الخاص .
– الاستثمار في موارد ريعية اخرى ومهمة ، المعادن ، حقول الغاز ، الكبريت … الخ