انا متأكدة ان ابسط مواطن عراقي لديه اكثر من خطّة بديلة لسد العجز المالي الذي تعاني منه خزينة العراق والذي خلّفته حيتان الحكومة في العملية السياسية السابقة واللاحقة التي لازالت تتصدّر المشهد السياسي العراقي لحد الآن.

وايضا نحن نعلم كما يعلم ويعرف جل العراقيين ان العراق يتفوّق على الكثير من دول العالم حتى الدول المتطوّرة والمتقدّمة منها بكثرة ما يمتلك من موارد حبا الله (سبحانه) العراق وشعب العراق بها، سواء الموارد الطبيعية الخام كـ النفط والزئبق والزجاج والفحم الحجري والفوسفات ومعادن اخرى، وحتى تربة ورمل وحصى ارض العراق هي وحدها تُعد موردا كبيرا وثروة لاتظاهى تفتقر له بل تتحسّر عليه اغلب دول العالم، اذ توجد اراضي في بعض مناطق العراق رملية، وطينية جافّة مواد اوّلية خام للصناعات الزجاج والسيراميك وما شابه. او الموارد الاخرى كـ السياحة الدينية، وهذه ايضا وحدها مصادر كفيلة لأن يعيش العراق عليها بأفضل حال. ولاتقتصر موارد العراق على النفط فقط كما يحاولون ترسيخه بأذهان الناس في المجتمع العراقي.

اين واردات هذه الثروات، الى اين تذهب، الى اي دولة في العالم تُنقل، في خزينة أي دولة في العالم توضع، وبأسم مَن تُنقل وتوضع هناك..؟ أليست هذه الموارد والثروات كافية لسد النقص العجز المالي واقرار الموازنة لسنة 2015 ؟ نحن متأكدون بأن إحدى هذه الموارد او بعضها كافية لأن تُغطي العجز وتسد أي نقص مالي آخر، بل ومتأكدون بأنها ستفيض..؟

او اموال الامام (الخمس والزكاة) المكدّسة بـ (الكواني) تأكل بها (الجرذان والفئران) في (سراديب العليا) في النجف (كما ذكره واقسم عليه الناس المطّلعين) او اموال الامام المسروقة والمودعة في (البنوك البريطانية) تحت عنوان (مؤسسة الخوئي) هذه الاموال (الطائلة – الانفجارية) كافية لتمويل (خطّة خمسية) لأربع دول مثل العراق.. فلتتجرأ حكومة العبادي وتسحبها لتسد بها عجز خزينة البلاد التي افرغتها وتقاسمتها (الحيتان) خونة العملية السياسية العراقية، بدلا ان ترمي ثقل فشلها على كاهل المواطن بفرض الضرائب الجديدة عليه. او على الاقل سحب هذه الاموال على سبيل القرض من العليا.. فهل تستطيع او هل تمتلك حكومة العبادي الجرأة والاقدام على هذا العمل..؟ ولن تستطيع..!!

اذن لماذا تعمد الحكومة الآن (بـ حجّة سد العجز المالي لخزينة الدولة وإقرار الموازنة لسنة 2015) كما في خطّتها الجديدة التي قدّمتها للاقرار عليها من قبل البرلمان العراقي بـ فرض ضرائب جديدة على المواطن العراقي؟ الأمر الذي سيثقل كاهل المواطن العراقي وسيُزيد من معاناته فوق ما هو مُثقل بالهموم والمعاناة.
ولو تنزّلنا لقانون فرض الضرائب الجديد، يتبادر تساؤل هنا وهو: هل ياترى ستُقر هذه الضرائب بصورة مؤقتة، أي (لـ سنة او سنتين مثلا) لحين سدّ النقص المالي للخزينة ومن ثم تُرفع هذه الضرائب عن كاهل المواطن ويتم تعويضه من الحكومة بالسهولة التي فرضت فيها الضرائب عليه .. أم انها ستُقر بشكل دائمي عليه؟.
لماذا تتعامل الحكومة مع جميع المواطنين العراقيين على انهم جميعهم لديهم مدخولات مالية جيدة وتتناسى ان هناك الملايين من مواطنيها يعيشون بـ معدّلات ومستويات عالية من الفقر؟.
هنيئا لك ايها الشعب العراقي بهذه المنجزات.. منجزات حكومة ما بعد التغيير..؟.