لم يكن مفاجئاً قرار مجلس النواب لرفضه بالإجماع لإجراء محافظ كركوك برفع العلم الكردي فوق مبنى المحافظة والمؤسسات الحكومية الأخرى . ورفض البرلمان هذا يستند على عنصرين هامين , فبالدرجة الأولى فأنّ كافة عرب العراق لهم موقف ثابت ولا يتزحزح من عراقية كركوك وإزاحة ايّ علمٍ منها عدا علم الدولة العراقية , ولعلّ قيادة الأقليم ومجلس محافظة كركوك يفتقدون الدراية بأنّ اكثر وأشدّ ما يوحّد الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد هو موقفها الضمني الثابت من تصرفات قيادات الحزبين الكرديين ” وبشكلٍ خاص قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ” , وبعيداً عن الموقف الوطني والعاطفي لكلّ العراقيين ” احزابٌ وجماهير ” تجاه قضية العلم المرفوع في كركوك وسواها ايضا , فأنّ مجلس النواب قد اتخذ قراره بالرفض المطلق بناءً على المادة 20 من قانون المحافظات التي تخوّل البرلمان بأصدار قرارات تلغي القرارات المتخذه من قبل مجالس المحافظات , وإنّ ذلك يلزم محافظ كركوك بأنزال علم كردستان على الفور …
لكننا نرى ونستقرئ أنّ حكومة كركوك سوف تلتزم اللامبالاة وعدم الأكتراث تجاه قرار البرلمان العراقي ولأكثر من سببٍ , لكنه بالرغم من أنّ اشتداد المعركة في الموصل يقيّد حركة السلطة التنفيذية ” الى حدٍّ ما ” تجاه ما يجري في كركوك والأقليم , لكنّ كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية تمتلك وسائل ضغط بالضد مما جرى في كركوك مؤخرا , فعلى الأقل بالأمكان بالتلويح او التهديد بأزالة كلّ ” الكتابات باللغة الكردية ” من جوازات السفر , وفي البرلمان والسفارات وكافة المؤسسات الحكومية الأخرى على الأقل .! , ونرى ايضاً أنّ قيادة السيد البرزاني تستفزّ مشاعر كافة العراقيين بهذا التصرف الأخير وغيره كذلك , بينما أن كافة العراقيين يميّزون ويفرّقون بين الجماهير الكردية وبين القيادات السياسية الكردية والتي تتشكّل اصلاً من عائلة البرزاني وعائلة الطالباني اللتينن تتحكّمان بالشعب الكردي , وهاتين القيادتين تقومان بتجيير وتوظيف النعرة القومية او العرقية بغية ايجاد ثغرة بين الشعبين العربي والكردي في العراق لأجل تحقيق طموحات ضيّقة ومدعومة من اسرائيل وسواها .
وفي واقع الأمر , فلولا ما افرزته حرب عام 1991 لما كان هنالك شيئ أسمه الأقليم ” ولا هم يحزنون .! ” .
