لا شك إن بعد سقوط النظام ألبعثي عام 2003 على يد الأمريكان، والقوى المتحالفة معها، انفتح البلد على مصراعيه أمام الجميع بدون استثناء، وأصبح العراق ساحة للإطماع الدولية، والإقليمية، والسياسية؛ وتسلل الكثير تحت رداء الديمقراطية، واليافطات الدينية، والطائفية، والقومية.
الشعب العراقي الذي خرج من تحت الحكم الدكتاتوري حديثا، ووقع في ولادة جديدة، وحديثة على المجتمع العراقي بصورة عامة، وهي الديمقراطية، والحرية، واختلطت علية كثير من الأمور، وبات لا يميز الحب الجيد من الحب الرديء؛ حيث تتلاقفة الإطماع السياسية، وميوله العاطفي، وارتباطه العشائري، والطائفي، والقومي.
المرجعية الدينية في النجف الاشرف، والمتمثلة بالإمام السيستاني(دام ظلة) أدركت خطورة هذا الأمر منذ اليوم الأول، وسارعت بإصدار التوجيهات، والبيانات، والحث على المشاركة الفاعلة بالانتخابات من اجل ترسيخ الديمقراطية، وقطع الطريق أمام هؤلاء”المراهقين” وأخذت الدور الأبوي، والحيادي من الجميع، وأعلنت إن المرجعية الدينية في النجف الاشرف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تدعم قائمه بعينها، وعلى الشعب إن يميز الحق من الباطل.
إما هذا لا يعني إن المرجعية الدينية لا تميز بين الصالح، والطالح، وإنما على الشعب إن ياخذ دوره الحقيقي، والريادي في صنع القرار؛ كون هذا الأمر يخصه بصورة مباشرة، ويتعلق بحياته، ومستقبلة، ويتحكم بمصيره إلى أربع سنوات قادمة حسب نظام الدستور العراقي الجديد بعد 2003 الذي أكدت فيه المرجعية على التداول السلمي للسلطة، وصوت عليه معظم أبناء الشعب العراقي.
إن رداء الدين، وقناع المسافة الواحدة الذي اتخذوه غطاء معظم ساسة العراق منذ سقوط النظام إلى يومنا هذا، وتخفوا خلفه طيلة العشرة سنوات المنصرمة، والذي أصبح اليوم واضح كوضوح الشمس، بعد بيان المرجعية الدينية الذي تلاها الشيخ عبد المهدي الكر بلائي في الصحن الحسيني الشريف الجمعة 7/3/ 2014 الذي أوضح فيه يجب المشاركة الفاعلة في الانتخابات المزمع إجرائها في نيسان المقبل، والتغيير نحو الأفضل، والتداول السلمي للسلطة.
هذا ما اتضح لنا من بيان المرجعية إن المرجعية تحث الشعب العراقي على التغيير، واختيار الأفضل، والأصلح، والتخلص من هذا الإرباك السياسي، والتخندق الحزبي، والطائفي، والتفرد بالقرارات التي تهم مصلحة الوطن، والمواطن، والفساد الإداري، والمالي بالطرق السلمية، ومن خلال صناديق الاقتراع…
