22 ديسمبر، 2024 1:56 م

رفع الاصفار الثلاث من العملة العراقية والتقييم المرحلي

رفع الاصفار الثلاث من العملة العراقية والتقييم المرحلي

بدا قيمة الدينار العراقي بقيمة (7) غرام من الذهب في بداية اصداره حسب قانون الإصدار في سنة  1931، وفي عام 1959 تم إصدار قانون جديد للعملة الوطنية العراقية  
واستمر النظام النقدي والمصرفي العراقي بالتطور، ووصلت قيمة الدينار العراقي إلى (3.3) دولار حتى بداية الحرب مع إيران التي أدت إلى انهيار كبير في العملة العراقية  
في عام 2004 قام مجلس الحكم السابق باستبدال العملة السابقة التي كانت ترمز للنظام السابق بعملة جديدة هي المتداولة حاليا وبات التعامل بعملة من سبع فئات: 50 و250 و500 و1000 و10000 و25000 دينار.
وعلى خلاف البلدان العربية لا توجد في العراق منذ حوالي 25 سنة نقود معدنية.  
كان من المقرر ان يتم مشروع حذف الاصفار الثلاثة عام 2011  ولم ينجز 
ومن ثم تاجل الى عام 2013  .. ثم تاجل الى العام 2015 .. والان من المقرران تنفذ الخطة مطلع عام 2017
علما ان عملية حذف الأصفار حدثت في عدة بلدان.  حذف ثلاثة أصفار من دولار زيمبابوي عام  2006  ورومانيا حذفت أربعة أصفار من عملتها عام 2005. وحذفت بوليفيا ثلاثة أصفار من عملتها عام 2008.  وتركيا  شطبت ستة أصفار من عملتها عام 2005. والسودان حذف صفرين من عملتها عام 2007
وقد صرح مدير البنك المركزي مهدي العلاق قائلا”البنك المركزي بدأ الخطوات الأولى من المشروع من خلال اختيار التصاميم، والشركات والبلد الذي سيتم طبع العملات  “. وأشار إلى أن “إدخال العملة الجديدة لا يعني تدمير العملات القديمة، ولكنها سوف تستمر في التداول لنحو عشر سنوات”، لافتا إلى أن “هذه الفترة ستمكن البنك المركزي من سحب العملة القديمة وفقا للديناميكية المعروفة حفاظا على السيولة في السوق “.
 
مبررات عملية الاستبدال 
 
1.     وجود ماقيمته 30  تريليون دينار كتلة نقدية كبيرة يبلغ عدد أوراقها 4 مليار ورقة   
2.  حاليا اكبر فئة نقدية هي 25 الف دينار وتعادل 21 دولار تقريبا وهذا يتطلب حجما وجهدا كبيرا لتسوية المعاملات اليومية لذلك صارت المبالغ التي تزيد اقيامها عن الـ 20 مليون تتم بالدولار.
3.     وجود تلف بنسبة كبيرة من العملة خاصة الفئات الصغيرة وعدم مقبوليتها في التداول وتشكل ثلث الكتلة النقدية تقريبا  
4.  صعوبة إجراء الحسابات في ظل أرقام تزيد عدد أصفارها عن 14 صفر من الناحية العملية والتقنية واحتمالية وقع الخطأ سواء بإضافة صفر أو حذفه.
 
 
فوائد عملية الاستبدال
 
1.     امنيا.. تقلل المخاطر التي تترتب على حمل مبالغ كبيرة.
2.     ستنخفض تكاليف العد والفرز والتدقيق.اذا صدرت فئات اكبر      
3.     إن رفع الأصفار سيخلق أثراً نفسياً لدى المواطن من خلال تقوية عملته واعتمادها بشكل أوسع بدلاً من العملة الأجنبية    
4.     ادراج الدينارالعراقي ضمن سلة العملات العالمية والتعامل فيه رسميا في بورصات العالم والاسواق المالية .
5.  امكانية عقد اتفاقيات اقتصادية للتعامل بالعملة الوطنية وهذا سيغطي جزءا كبيرا جدا من التحويلات الخارجية التي هي تبديد للثروة الوطنية من العملات الصعبة.  
6.     سيتم التخلص من التلاعب بسوق صرف العملة  
7.     سيتوقف عمل الفاسدين من المصارف المشبوهه ووكلائهم وسماسرتهم  
8.     سيتم تحديد سقف اعلى للمبالغ المحولة الى الخارج من عملة الصرف النشطة ليضمن عدم تهريب العملة .
9.  يؤثرتغييرالعملة على الجانب النفسي المتمثلة بالرغبة في عملة ذات سعر صرف مرتفع. وهذا الارتفاع يدخل فرحة عودة الدينار الى ماضيه الزاخر.
 
سلبيات عملية الاستبدال:
 
1.       ظهور إشكالية حسابية مابين الأرقام القديمة والجديدة في التعاملات وفي قراءة وإدارة أرقاما  بالتريليون.. 
2.       حاجة لطبع فئات كبيرة 
3.       الأسهم الخارجية للبورصة ستنخفض إلى 20%  لان المستثمرالأجنبي يعتقد أن تغيير العملة سيقلل الأرباح.
4.     شطب ثلاثة اصفار من العملة قد يساهم في خلق حالة من الوهم النقدي   
5.        سيكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة  زد على ان يكون بابا من ابواب الفساد المالي،  الى جانب عدم معالجتها لمشكلة التضخم المالي لان السوق العراقي مستورد لكافة السلع والخدمات من الخارج مما يعني استنزاف للعملات الصعبة .
6.       لا توجد بيانات رسمية عن كلفة الأوراق النقدية العراقية. علما ان كلفة الورقة النقدية في بريطانيا 7 سنتات أميركية. يكفي إذن معرفة عدد الأوراق المتداولة لإعطاء فكرة عن الكلفة الإجمالية.
7.         أربعة مليارات ورقة. وبالتالي تصبح كلفة طباعتها 289 مليون دولار. وهذا المبلغ طائل  
8.       أضف إلى ذلك مبلغا آخر لسك القطع المعدنية ناهيك عن الأموال اللازمة لمواجهة تبعات حذف الأصفار كاستبدال الطوابع البريدية والمالية.
9.       الشعور بالفقر: يقود حذف الأصفار إلى شعور المرء بالفقر، فمن كانت لديه عشرة ملايين دينار بات لا يملك سوى عشرة آلاف منها 
10.  توقع ارتفاع الاسعار .
11.  أمام حتمية إدخال اللغة الكردية إلى أول إصدار للعملة بعد نفاذ الدستور الجديد لا بد من الاستفادة من تجارب العملات الأخرى. على سبيل المثال اليورو عملة أقوام عديدة في أوروبا، ولكن لا توجد فيه أي لغة بل رموز وأرقام وصور فقط.