شارك العراقيين بانتخابات مجلس النواب العراقي بين مؤيد ومعارض ومقاطع للانتخابات وهم الاغلبية الساحقه ورغم ضعف المشاركة وخسارة الكتل المدنية امام الاسلامية الا ان الانتخابات جرت بنزاهة اكثر شفافية من الانتخابات السابقة وقد استحوذ رجل الدين العراقي مقتدى الصدر وانصاره على اغلب المقاعد البرلمانية في الدورة التشريعية القادمة وبهذا سوف يحمل الصدريون انفسهم مسؤولية جسيمة أمام شعبهم وأمام ناخبيهم .فأي أخطاء للحكومة القادمة سوف يتحملها السيد الصدر هذه المرة لأن ساحة التحرير لن تشهد مظاهرات مليونية بعد اليوم فالتيار الصدري صاحب المظاهرات المطالبة بالإصلاحات سوف يكون له الجزء الأكبر من الحكومة المقبلة وعلى الصدربين ان يتفهو ان شعبهم بحاجة إلى خدمات حقيقيه أكثر من الحاجة للتظاهرات وأن الحجج بالتقشف قد ولت إلى غير رجعة ..ويبقى السؤال الأهم ماهو شكل الحكومة التي تتألف مع الصدريين فقسم من القوى الشيعية غير قادر التحالف مع السيد الصدر لوجود خلاف قديم بينهم والعرب السنة اصبحو خارج العملية السياسية تقريبا خاصة بعد خوض الانتخابات التشريعية الأخيرة تحت مسميات اخرى وضمن قوائم حزب الدعوة وتحالف الفتح وقد حصدت هذه القوائم اغلب مقاعد المكون السني هذه المرة والمتوقع أن هذا المكون لن يحصل على أي منصب رئاسي في الحكومة المقبلة التي ظهرت بحلتها الجديدة عكس محاصصات السابق فرئاسة الحكومة والبرلمان ربما سوف تكون من حصة المكون الشيعي فقائمة الفتح برئاسة الدكتور العبادي الأكثر حظا لرئاسة الحكومة مرة أخرى والتيار الصدري وحسب مامتوفر من معلومات أن مرشحتهم الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ماجدة التميمي مرشحة لرئاسة البرلمان وهي شخصية وطنية مقبولة من قبل كل مكونات الشعب العراقي وليس عليها اي غبار من تهم الفساد الإداري والسياسي .وبهذا سقطت المعادلة الأمريكية رئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي .فحتى رئاسة الجمهورية سوف تكون ضمن ائتلافات الكتل الفائزة وليس ضمن المحاصصة الطائفية .وأن جلسة الانتخابات ومارافقها من إشكاليات وتسقيط وتهديدات قد إنتهت وأن الجلسة رفعت إلى أربعة سنوات أخرى …
