أصدرت وزارة التربية مؤخرا ايضاحاً رفضت اجراء امتحانات تحسين المعدل الذي تم إقراره في وقت سابق وجاء في القرار ان نسبة 90 بالمئة من الطلبة المشاركين في تحسين المعدل اخفقوا وحصلوا على معدلات أقل من التي حصلوا عليها في السنة الأولى .
لأول مرة بعد سنوات من تدهور التعليم وانحطاطه تتخذ وزارة التربية خطوة تعزز نوع التعليم المدرس في مدارسنا وترفع من مستوى جديته , رغم صغر الخطوة ولكنها مهمة وهي عودة الى القوانين والاجراءات المتبعة , لاسيما انه سبقها رفض الدخول الشامل الى الامتحانات الوزارية الذي خلق فوضى وهدرا في المال العام وتشجيعا على تدني طلب التعلم .
الواقع ان هذه الخطوات التي تزامنت مع عزم وزارة التربية على فتح دورات تقوية في المدارس لإنقاذ الطلبة من الدروس الخصوصية والتعليم الاهلي واستنزاف موارد الاهالي من جشع الذين يسمون انفسهم تربويين جزافا , وهذا التعليم الذي اصبح سلعة هو احد اسباب تردي التعليم في المدارس الحكومية .
لقد اثارت هذه الاجراءات الامل في تحسن التعليم والعودة به الى سابق عهده وتطويره على ان تكون هذه السكة سالكة ولا تتوقف عند هذا الحد الذي لامعنى له ما لم تتبعه اجراءات اخرى , واصلاح التعليم اصلاحا شاملا يعيد للمؤسسات التربوية هيبتها التربوية والعلمية واللحاق بركب الامم المتحضرة .
من فوائد الغاء تحسين المعدل انه يرفد الكليات والمعاهد بطلاب من ذوي الامكانات الدراسية الجيدة والحريصين على دراستهم , ويلغي التعويل على فرص غير علمية ولا جدية مثلما يتضح من مبررات الغائه الواردة في القرار الذي يشير الى نسب ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم الجهد والمصروفات المالية والمستلزمات التي تنفقها الوزارة و يمكن ان تخصص الدعم الى مجالات اخرى تحتاجها العملية التربوية تعطي مردودا اكثر , اضافة الى انها تشكل دافعا للطلاب على الدراسة من دون التعويل والتذرع بدور امتحاني اخر .
الناس في انتظار المزيد من الخطوات لتحسين الواقع الدراسي وانتشاله مما هو فيه وترسيخ رصانة علمية وادارية يشار اليها بالبنان , وتحظى باحترام المؤسسات التربوية الاقليمية والدولية , وتعيد للتعليم في البلد وهجه واعتباره ومكانته .