ان قرار الانفصال عن العراق سوف لا يأخذه مسعود بمفرده بل بعد صدور قرار اكيد من الإدارة الامريكية. ولما كانت هذه الإدارة في مرحلة التبديل من رئاسة أوباما الى ترامب، فمن الضروري الانتظار لمدة سنة على الأقل الى ان يتمكن الرئيس الأمريكي الجديد من النظر في تقسيم العراق. الواضح ان البارزاني كان يتمنى بل يتوقع نجاح هيلاري كلينتون فأسرع في التعبير عن رغباته. لا يعلم مسعود، ولا أي كردي آخر، شيئاً عن قرارات ترامب الذي قد يتفق مع روسيا لمحاربة الإرهاب بدل التركيز على تمنيات مسعود الخطرة على كل المنطقة. ثم ان أمريكا الآن تحتل كل العراق وراضية من حكومة حيدر العبادي فلا تحتاج الى تقسيمه.
من الجدير بالذكر ان الحكومة الامريكية تقرر فصل المنطقة الكردية عن العراق فقط حين ترغب في استخدامها كقاعدة عسكرية لمحاربة البلدان المجاورة ، بما في ذلك روسيا. هذا يعني ان “دولة مسعود” سوف لا تكون مستقلة بل انها ستجلب الويلات على شعبنا الكردي الذي سيقدم التضحيات الغالية لتنفيذ اهداف المستعمرين الأمريكيين.
2:- لا يستطيع مسعود اخذ قرار بهذه الخطورة في الوقت الحاضر لأنه لا يملك اية مسؤولية شرعية في حكومة أربيل. فحسب دستور هذه الحكومة، ذلك الدستور الذي شارك مسعود في كتابته، لا يجوز لأي شخص ان يبقى كرئيس كردستان لأكثر من دورتين، أي اكثر من اربع سنوات. لقد سبق وتم انتخاب مسعود لمرتين وبعد ذلك قرر برلمان أربيل ان يبقي مسعود في مركزه كرئيس لدورة ثالثة لأسباب انشغال حكومة اربيل بالحرب ضد داعش. أي انه حكم لست سنوات وبعدها طالب مسعود من البرلمان ان يبقى كرئيس لدورة رابعة. الا أن الأحزاب الكردية الأخرى تمسكت بالدستور ورفض طلبه. ففقد مسعود منصبه كرئيس كردستان في 19/8/2016 . فقد مسعود اعصابه أيضا وقرر طرد الدكتور يوسف، رئيس البرلمان، ونواب و وزراء حزب التغيير من مدينة أربيل وتم غلق البرلمان. فليس هناك في الوقت الحاضر برلمان يقرراعادة انتخاب مسعود كرئيس الإقليم او اخذ القرارلاجراء استفتاء بهذا الخصوص ولا حتى لاخذ قرار الانفصال عن بغداد. فأي تصريح يصدر من مسعود حول الاستقلال فاقد للشرعية ولا يتجاوز رغبة فرد لا يملك اية مسؤولية دستورية، شأنه شأن أي كردي آخر.
3 :- تدرك الحكومات المحيطة بإقليم كردستان العراق، أي الحكومة في بغداد وحكومة طهران وانقرة ودمشق، خطورة قرار الانفصال خاصة ان أكثرية الاكراد يعيشون في البلدان المجاورة للعراق وان عدد الاكراد في تركيا اكثر من ضعف عددهم في العراق. فاعلان استقلال الاكراد في العراق، وبـأمر غير قانوني من مسعود، سوف يخلق المشاكل السياسية الخطيرة لجيران العراق. علماً ان ألاتفاقية الأخيرة بين طهران وانقرة، والتي تم التوقيع عليها بين اردوغان والروحاني، احتوت بنداً صريحاً حول تعاون الدولتين لمحاربة الاكراد، دون حتى الإشارة الى اكراد اية دولة من الدول الأربعة. ان حكومة اوردوغان مشغولة الآن في حرب شرسة ضد أكراد تركيا وسوريا. كما ان الجيوش التركية الآن تحتل أراضي عراقية في بعشيقة بصورة غير شرعية . ولتركيا عدة قواعد عسكرية اخرى في المنطقة الكردية. الشائع انها تنوي الحصول على ولاية الموصل العثمانية التي تشمل كل المنطقة الكردية في العراق، بينها كركوك الغنية بالبترول.
هنالك عدة أسباب ستجعل من مشروع مسعود الأنفصالي مشروعاً فاشلاً بأمتياز
١-لايوجد أي مبرر لقيام دولة قومية كردية على أرض العراق، فالدولة العراقية لم تنشأ ومنذ البداية على أساس قومي عربي فأسم الدولة هو العراق وليس عربستان ودستورها لاينص على أنها دولة قومية فعلى أي أساس يطالب مسعود بإنشاء كيان قومي أسمه كردستان؟
٢-منطقة شمال العراق منطقة تسكنها بالأضافة للكرد أثنيات متعددة مثل العرب والتركمان والكلدان واليزيديين يطلق عليهم مسعود جزافاً تسمية شعوب كردستانية!!!.
3-المدن الكبرى السهلية التي يدعي مسعود كرديتها في شمال العراق تعود في نشأتها لحضارات سامية مثل كركوك ونينوى وأربيل وأخرى تركمانية بحتة
.٤-أن سياسة الأمر الواقع بالأحتلال والتوطين الكردي في المناطق العربية والتركمانية لن تجدي في الحصول على الشرعية والحقوق لاتسقط بالتقادم
.٥-أن أي أتفاق تم مابين الأحزاب الطائفية والفئات المتعاونة وبين الأحزاب الكردية قبيل الأحتلال على تقسيم العراق أو منح الأكراد دولة في شمال العراق لايلزم العراقيين لأنه باطل جاء بغير رضاهم
.٦-لايحق لأي حزب أو أية جهة منح أو أتخاذ قرار أحادي بإقتطاع جزء من تراب العراق ولو كان شبراً واحداً دون إستفتاء الشعب العراقي فإن حدث العكس وبفرض الأمر الواقع فسيكون من حق الشعب وحكوماته الوطنية المطالبة بإسترداد حقوقه دون هوادة
.٧-إن إقامة كيان قومي كردي في شمال العراق يعني الدخول في صراع دموي قومي أقليمي لن ينتهي لعقود من الزمن ولن تنفع الأستجارة بالقوى الأجنبية التي تحركها مصالحها وليس عواطفها
.٨-أن المغامرة بإعلان دويلة في شمال العراق على أساس أنها موجودة فعلاً هي مغامرة غير مسؤولة وتستند الى أوهام عنصرية وعشائرية عفى عليها الزمن ذلك أن الظروف التي ساعدت على قيام سلطة كردية شبه مستقلة هي ظروف إستثنائية وستنتهي بزوال هذه الظروف حينها ستنعكس الى فواجع عاصفة
.٩-هل تسائل السيد المسعود كيف سيقف أمام سيل المشاكل والنكبات التي ستنزل على رؤوس الناس أم أنه نسي أن هنالك شيئ أسمه جغرافيا وتاريخ لايمكن تغيرهما كما يحلم و وأن دولته سوف لن ترى النور في سويسرا أو كاليفورنيا وأنما في الشرق الأوسط في زاوية نائية محفوفة بالمخاطر ومحدودة الثروة أم هو على علم والمهم بالنسبة له أن يبقى على رأس العشيرة مهما كلف الأمر ولتذهب كل الأعتبارات الى الجحيم.
إعلان حلبجة محافظة رابعة بكردستان العراق!!! نواب برلمان إقليم كردستان صوتوا بالإجماع على تحويل حلبجة إلى محافظة!
صوت برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الخميس بالإجماع على تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة لتكون الرابعة في الإقليم, والتاسعة عشرة في العراق.
وعُقدت الجلسة البرلمانية لمناقشة قانون إدارة محافظة في مدينة حلبجة (110 كيلومترات جنوبي مدينة السليمانية), وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها برلمان الإقليم خارج مدينة أربيل.
ونقل موقع “روداو” الإلكتروني الكردي عن رئيس برلمان كردستان العراق يوسف محمد وصفه انعقاد الجلسة في حلبجة لإعلانها محافظة جديدة بالحدث التاريخي.
وأضاف أنها المرة الأولى التي تقرر فيها مؤسسات الإقليم تحويل قضاء إلى محافظة. يشار إلى أن حلبجة والبلدات التابعة لها إداريا تضم 337 ألف نسمة.
وقبيل التصويت, وصفت مصادر برلمانية الجلسة بالبروتوكولية, مشيرة إلى أن تسمية حلبجة محافظة عراقية رابعة إلى جانب محافظات أربيل ودهوك والسليمانية أمرٌ تم الانتهاء منه ولا يتوقع أن يواجه أي اعتراضات.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد وقع يوم 16 مارس/آذار من العام الماضي مرسوما إقليميا يحول مدينة حلبجة إلى محافظة. وكان يتيعن أن يصادق البرلمان على القرار كي يصبح ساري التنفيذ.
ويتكون مجلس المحافظة الذي سيُشكل لاحقا من 15 مقعدا من بينهم مقعد للأقلية “الكاكائية”، في حين تم تحديد نسبة النساء بـ30%.
لماذا يطالب مسعود برزاني بمحافظة رابعة أو للاحتياط خامسة او سادسة ؟
في عهد صدام لم يجرأ مسعود أن يُطالب بأكثر من الذي حصل عليه وحتى
نهاية عهد صدام . وبعد صياغة الدستور الجديد وضعوا فقرة تقول :
(إذا طالبت ثلاث محافظات بالفيدرالية يتحقق ذلك يعني تكوين
اقليم). من هذا المنطلق اصر مسعود برزاني على ان يأخذ كركوك وبشتى
الوسائل والطرق ليس طمعا في النفط ، لا ابدا بل هناك سر لربما خفي
على البعض . ولما يأس من كركوك بعد انتزاعها منه ، عمد إلى اثارة
مسألة حلبجة فطلب من بغداد ان تجعلها محافظة تحت حجة انها عانت
كثيرا من العهد البائد ، وهنا يدور سؤال مهم . لماذا يصر مسعود
على اخذ كركوك او تحويل حلبجة إلى محافظة؟؟؟
السر يكمن في الدستور العراقي الذي يعطي الحق لثلاث محافظات ان
تشكل اقليم شبه مستقل لو اتفقت على ذلك ، وبما أن مسعود يخشى من
السليمانية (الطالبانيين) أن يغدروا به ويخرجوا من ولايته إلى
ولاية بغداد كما فعلوا اخيرا عندما طلبوا الخروج من حلفهم مع حزب
برزاني والاتجاه نحو بغداد بدلا من أربيل. وبذلك يصبح عند مسعود
فقط محافظتان هما اربيل ودهوك ، وهنا سقط مطلب الانفصال او
الفدرالية او اقامة ا قليم الذي لا يتحقق إلا بثلاث محافظات.
فهل تعي الحكومة العراقية ذلك وتتدارك الامر قبل ان يُحقق مسعود
احلامه ؟ وهل تستطيع الحكومة ان تستفيد من أوبة الطالبانيين إلى
بغداد وتفرض شروطها على مسعود الذي اصبح اليوم منعزلا.
أنا بالنسبة لي وتحت مظلة المساومات اقول لا تستطيع الحكومة فعل
اي شيء . لأن هذه المسألة سياسية خطيرة تحتاج إلى عقول فاعلة
خبيرة لتعالجها بعيدا عن الاملاءات من قبل جهات أخرى وتأثير جهات
اقليمية.
اكد السفير الامريكي في بغداد ستيوارت جونز دعمه المباشر لولاية رابعة لرئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البرزاني، فيما اعتبر عضو بالتغيير الكردية أن القرار باطلا.
وكشف مصدر في حركة التغيير لـ”سكاي برس”، ان “السفير الامريكي قال خلال اجتماع ضمه مع قيادات كردية بحضور دبلوماسي بريطاني كان مخصص لاختيار خليفة للبرزاني وان الاكراد يجب ان يتجاوزوا النظام الديمقراطي في الوقت الحاضر عبر التمديد لمسعود من اجل ضمان المصالح المشتركة بين الدولة الغربية واقليم كردستان”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان “قيادي كردي من الحركة استغرب طرح فكرة تجاوز النظام الديمقراطي من سفير دولة شنت عشرات الحروب من اجل تطبيق الديمقراطية في العالم , متسائلا” هل يقبل الأمريكيون التجديد للرئيس باراك اوباما مرة ثالثة بخلاف الدستور”.
وأجاب السفير الامريكي انه من السخافة ان يطرح احد ما فكرة تجاوز بنود الدستور الامريكي على مسؤول في الولايات المتحدة , لكن هذا لا يعني بالضرورة عدم تجاوز القانون خارج امريكا .
وطالب جونز القادة المعترضين على تولي البرزاني لرئاسة الاقليم للمرة الرابعة ان يتفهموا الضغوط الامريكية نظرا للظروف الحساسة والخطيرة التي تمر بها المنطقة وخصوصا” اقليم كردستان , مبديا” امتعاضه الشديد من عناد القادة الكرد في حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير “كوران “بحسب نفس المصدر .
من جانبه اعلن عضو كتلة كوران التغيير الكردية عدنان عثمان في حديث صحفي رفض فريقه السياسي لتمديد ولاية البارزاني حسب ما أعلن عنه مجلس شورى كوردستان في وقت سابق إنّ “مجلس الشورى في إقليم كردستان، مهامهُ استشارية، وينظرُ بالقضايا والخلافات القانونية، ويصدر التوصيات بشأنها، والمشكلة اليوم في الاقليم ليست قانونية، وإنّما سياسية”.
وعن تقييم كوران القانوني، للقرار الذي صدر من مجلس شورى كردستان، اكد عثمان إنّ “القرار الذي صدر، باطلٌ من الناحية القانونية، وغير مُلزمٍ لنا على أعتبارِ إن هنالك قانوناً نافذاً في إقليم كردستان شُرّع عام 2005 خاصٌ بانتخاب رئيس الإقليم”.
ويشهد إقليم كردستان ازمة سياسية كبيرة بعد انتهاء ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورفض الاحزاب الكردية خارج حزب البارزاني لتوليه رئاسة الإقليم مرة اخرى، داعين لانتخابات نزيهة بهذا الصدد ونشير للقارىء الى إنّ الأحزاب الكردية تسعى إلى إجراء تعديلٍ آخر في دستور الإقليم على العديد من مواده، أبرزها تحويل نظام الحكم هناك من الرئاسي إلى البرلماني، بما يتيحُ للأخير، تسمية حكومة إقليم كوردستان، وتحديد صلاحيات رئيس الإقليم.
التاريخ يشهد بان قصة التمرد الكردي في العراق ظهرت منذ بداية منذ الحرب العالمية الأولى و بدفعِ من الحلفاء، وعلى وجه الخصوص من بريطانيا بعدما وعد الانكليز المتنفذين من الأكراد بتكوين دولة كردية لهمَ في كل من (ايران وتركيا والعراق وسوريا)،
ان قاموا بمساعدة الحلفاء ضد الدولة العثمانية وعلى أساس مبدأ (فرق تسد) السيء الصيت ومن تلك التاريخ بدأت أول أعمال الحركة الكردية وبخيانة العهد والأمانة
وانتهجت السياسة الكردية بعد احتلال العراق نهجا حدد على ضوئها ما يصلح وما لا يصلح للعراق قاطبة، وحاول اختيار النظام وإدارته مع ما يتوافق أو لا يتوافق مع مصالحه ومصالح اقليمه ، وحدد هذا القرار او ذاك حسب ذوقه ضاربا عرض الحائط مستقبل العراق ومستقبل شعبه ومحرضا الآخرين ضد كل قرار لا تتوافق في سياستها مع دورهم ووظيفتهم العدوانيين في العراق
والمتتبع لسياسة مسعود البرزاني يلاحظ بأنه لا يجيد أي لغة سامية أو غير سامية سوى لغة التهديد والوعيد واستمرت صفة التمرد والتهديد حتى أصبحت مرضا هستيريا تلاصقه منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا
وهذه بعض وجزء يسير من تهديداته وتمرداته وعلى كل صغيرة وكبيرة وبما لا تتناسب مع تطلعاته للانفصال
أولا. بعد الاحتلال مباشرة-الأكراد يهددون بالعصيان وتعليق عضويتهم في مجلس الحكم وسينسحبون من المجلس إذا استدعت الضرورة ذلك ويهددون إيقاف عمل الوزراء الأكراد الخمسة في الحكومة المركزية في بغداد والانسحاب من الحكومة في حال لم يقر مجلس الحكم الانتقالي مبدأ الفدرالية في قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية المقبلة-
ولن يشاركوا في الانتخابات المقبلة في المجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة، كما انهم لن يشاركوا في عملية نقل السلطة إلى العراقيين
بتاريخ 19/4/2005
1- يهدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني على ضم مدينة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، ويردد مقولته الشهيرة
لا مساومة على هوية مدينة كركوك الكردستانية”، مشيرا إلى أن الأكراد مستعدون للتضحية بكل شيء من أجلها.
2- وبنفس التاريخ يهدد البرزاني بمقاطعة انتخابات مجلس محافظة كركوك إذا لم تطبق
الفقرة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت والتي تشير إلى حل المشاكل العالقة في المنطقة ومنها عودة الأ قضية والنواحي التي اقتطعت من محافظة كركوك
3- يرفض البرزاني اعتبار القوات الأميركية والمتعددة الجنسية عدوة لأنها حررت الشعب العراقي مضيفا أنه “لا يجد أي مبرر لاستهداف هذه القوات”.
4- ترفع حكومة ما يسمى بإقليم ”كردستان” العراقي حرارة الجدل السياسي حول قانون الفدرالية بعد تهديد رئيس وزراء الإقليم نيجرفان البرزاني رسمياً بالانفصال إذا لم تسحب الحكومة العراقية مطالبها بأن يكون لها رأي في تطوير موارد النفط في مناطقها الشمالية
بتاريخ الرابع من سبتمبر2006 لسنة
يلوح البرزاني مهددا بانفصال الإقليم عن الدولة العراقية في حالة إصرار الحكومة المركزية برفع العلم العراق في جميع أنحاء العراق
ويصر على رفع علم كردستان في جميع ألأراضي التي يسيطر عليها
ويقول برزاني في خطاب أمام البرلمان
“إذا أردنا الانفصال، فسنفعل ذلك دون تردد وخوف”
بتاريخ 29/10/2007
يتهم مسعود البرزاني مواقف الجبهة التركمانية من موضوع كركوك بعدم رغبة التركمان بالانفصال عن العراق والانضمام إلى إقليم كردستان العراق
بتاريخ 9/تموز/2008
1- يدعم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مطالب الأعضاء الأكراد في مجلس محافظة كركوك بضمها إلى الإقليم، مهددًا بإجراء منفرد لتحقيق ذلك
2- يدعو مسعود بارزاني الشعب الكردي إلى مواصلة ما دعاه بالنضال المشترك ووحدة الصف حتى يتحقق هدف ضم كركوك والمناطق الأخرى إلى إقليمهم
3- بمناسبة الذكرى الـ63 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني يحذر من حذف الإشارة إلى النظام الاتحادي في العراق ومهددا بالانفصال عن العراق
2008-07-13
يعاود مسعود برزاني إلى لغة التهديد والوعيد بالاستقلال ويكرر نفس النغمة السابقة وهي أعطونا كركوك أو نعلن الاستقلال
وقال خلال اجتماعه مع أعضاء حزبه والأكراد من مجلس كركوك يهدد وبكل وقاحة وصلافة الذين يقولون بأن المادة 140 قد ماتت ويوكد بأن المادة 140 لو ماتت فإن الدستور سيموت أيضا ويجب عليهم تحمل تجزئة العراق
بتاريخ 15/9/2008
يحذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني من إمكانية وقوع انقلاب عسكري في البلاد، ويحذر من مغبة تهميش دور البيشمركة في الجيش العراق
01/11/2008بتاريخ
يطالب مسعود البرزاني رئيس السلطة المحلية في منطقة شمال العراق البرلمان الكردي على الموافقة على إقامة قواعد عسكرية للاحتلال الأمريكي بعد انسحابها من العراق
13-1-2008 بتاريخ
1- ترفض قيادتا الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) بتشكيل مجالس إسناد في كركوك والمناطق المتنازع عليها ويهددون بأنهم سيقفون للحيلولة دون تحقيق ذلك مهما كلفهم ذلك
2- يرسل مسعود البرزاني برسالة تتضمن تهديدا شديد اللهجة لحكومة المالكي بعدم إجراء أية تعديلات على الدستور العراقي وخاصة التعديلات التي من شانها تقوية دور الحكومة المركزية ويمس بمصالح إقليم كردستان ومكاسب الشعب الكردي
يهدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، اليوم الاثنين، بـمحاسبة رؤساء
العشائر الكردية الذين تعاونوا سابقا مع نظام حكم صدام حسين، في حال انضمامهم إلى مجالس الإسناد
-20-04-09 بتاريخ
يهدد مسعود البرزاني ابن عمه (عبدالمصور برزاني رئيس قائمة حركة الإصلاح ) بمغادرة المناطق التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في غضون 24 لمنعه بالمشاركة في الانتخابات بقائمة منفردة
05/02/2009
البرزاني يحذر من أن انسحاب الأميركيين يهدد وبشكل قاطع بحرب أهلية في العراق
12..من كانون الثاني 2008
في مقابلة اجرته صحيفة لوس أنجلس تايم يحذر مسعود البارزاني
من ان الأكراد قد يعلنون انفصالهم عن العراق في حال إجراء تعديلات على الدستور، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بالانجراف نحو الحكم الاستبدادي”. ومتهما رئيس الوزراء المالكي بالتقرب إلى القوميين العرب
وبعدها بأيام يكرر البرزاني تحذيره من أن إذا ” استمر المالكي في محاولاته لإجراء تعديلات على الدستور، فانه سينظر في موضوع إعلان استقلالهم عن العراق
17 / 07 / 2008
في تطور لافت في الخطاب الكردي فيما يخص قضية مدينة كركوك
على ضوء التوجيهات من مسعود البرزاني يهدد اليوم رزكار علي حمه رئيس مجلس محافظة كركوك بقطع إمدادات نفط كركوك عن سائر أرجاء العراق في حال استمرار تدخل مجلس النواب في العملية الانتخابية في كركوك
بتاريخ 18-8- 2009
ووسط صمت الحكومة المركزية في بغداد, تتصاعد الخلافات وبشكل خطير, بين قائمة الحدباء ذات الغالبية العربية بزعامة اثيل النجيفي وقائمة “نينوى المتآخية” ذات الغالبية الكردية بزعامة رئيس “الحزب الديمقراطي الكردستاني” في المحافظة خسرو كوران
ويطالب “التحالف الكردستاني” في البرلمان العراقي بالحل الأمثل للمشكلة السياسية والأمنية القائمة بتقسيم نينوى واستحداث محافظة عراقية جديدة باسم “محافظة سهل نينوى” لتصبح المحافظة التاسعة عشرة في العراق والمحافظة الكردية الرابعة
بتاريخ 2009-10-13
يهدد وزير النفط في حكومة إقليم كردستان العراق اشتي هورامي بان حكومة الإقليم لن تصدّر أية كمية من النفط الخام لحين تسديد الحكومة المركزية مستحقات الشركات الأجنبية التي تستثمر في حقول النفط والغاز في اقليم كردستان
04/11/2009
تهدد كتلة التحالف الكردستاني باستعمال حق النقض الرئاسي أو الانسحاب من جلسة مجلس النواب في حال طرح أي مقترح يتضمن تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك او اعتماد سجل الناخبين للأعوام 57 او2004
09/09/2009بتاريخ
القائمة الكردستانية تهدد مجلس النواب العراقي باللجوء الى المحكمة الفدرالية العراقية ما لم تتراجع الحكومة العراقية عن قرارها بتأجيل التعداد السكاني العام في البلاد الى العام المقبل.
واليوم وبالتحديد السابع عشر من تشرين الثاني 2009
البرزاني يهدد بمقاطعة الانتخابات التشريعية العراقية في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية وإذا لم تتم إعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات، فإن شعب كردستان سيكون مضطراً إلى عدم المشاركة في الانتخابات”
ولا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتماداً على البطاقة التموينية التي أعدتها وزارة التجارة، لأنها تتعارض مع المنطق والواقع
أنا شخصيا أشاطر مسعود في كل ما قاله ولكن سؤالي لماذا لم يوافق مسعود البرزاني على مقترحات التركمان بعدم اعتماد سجل الناخبين لسنة 2009 وأصر على اعتماده لما فيه إجحاف بحق التركمان؟
أم إن الإجحاف بحق الآخرين حق والإجحاف بحقوقهم ظلم؟
وكما جاءت ببيان الجبهة التركمانية العراقية بالعدد 17/11/2009 والتي أشارت إلى الفرق الواضح بين نفوس كركوك استنادا إلى البطاقة التموينية و سجلات دوائر النفوس الرسمية والذي يقدر ب 200 ألف اسم
في حين أصر الطرف الكردي على اعتماد سجل الناخبين لسنة 2009 في الانتخابات القادمة و المستندة إلى آلية البطاقة التموينية في كركوك
أما عن بيانات وزارة التجارة العراقية، كما يشير اليها البرزاني فسبق وان نوه الجبهة التركمانية العراقية بان ظهور عدم نمو في السليمانية و اربيل سببها هو ضخ الأكراد الى كركوك لحملة التغيير الديموغرافي.