ما بين جدران مجلس النواب العراقي وسور الصين العظيم تراوح حكومة عادل عبد المهدي مكانها بعد حراك برلماني واسع بغية إسقاطها بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي الصين على رأس وفد كبير بهدف مكاسب اقتصادية وكتابة اتفاقيات مهمة لم تخلو من اتهاهات بالفساد، زيارة يراها البعض هربا من واقع جديد تتم كتابة سطوره الآن.
وفي خضم صراع سياسي غير مسبوق وغموض كبير يشوب مصير حكومة عادل عبد المهدي تطفو على السطح كتل وأسماء جديدة قديمة في ذات الوقت بصفوف المعارضة لإشعال وقود الصراع الجديد، من أبرزها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، فضلا عن نواب آخرين، بغية استجواب وإقالة عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي بتهم يتعلق معظمها بشبهات فساد أو فشل في الأداء الحكومي.
ومن أبرز الوزراء المعرضين للاستجواب في الفترة المقبلة هم وزير الكهرباء لؤي الخطيب، والمالية فؤاد حسين، والصحة علاء الدين العلوان، والنفط ثامر الغضبان، والاتصالات نعيم الربيعي، والنقل عبد الله لعيبي، لكنها لا تبدو مشكلة كبيرة للإطاحة بعادل عبد الهمدي حيث أكدت مصادر مقربة من الرجل أنه غير متمسك بأي من وزرائه، بيد أن من واجب البرلمان الموافقة على البديل الذي سيقدمه عبدالمهدي بدلا عنه في حال تم سحب الثقة من الوزير وإقالته.
وفي ضفة الصراع الأخرى يوجد النقيض تماما متمثلا بتحالف “الفتح” الذي يبذل جهودا حثيثة لإنقاذ وزراء عبد المهدي، ومنع أو تعطيل عملية الاستجواب، وليس غريبا على التحالف الذي يسيطر حاليا على عدد من الوزارت والمناصب أن يشدد على أهمية منح وقت إضافي لإثبات كفاءة الحكومة الغارقة في ملفات فساد لا حصر لها.
نظرة أعمق في الأمر تقود إلى أزمة ومخاض عسير تمر به حكومة عبد المهدي وربما قد تبزر ملامح هذه الأزمة العميقة أكثر خلال الأسابيع المقبلة، ولا يخفي على الجميع أن الجهات “الوطنية” المناهضة للحكومة الحالية غير خالية من شبهات الفساد فهي بلا شك ما زالت جزءا رئيسا في تدهور الأوضاع في العراق لكن في ذات الوقت لا ينبغي التستر أو الدفاع عن حكومة كل إنجازاتها الفعلية حتى الآن تنحصر في رفع بعض الحواجز الكونكريتية من شوارع بغداد وإضافة نصف كيلو من العدس لكل مواطن عراقي.
