ما دامت آراء شركاء العملية السياسية قد استقرت على اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد اي يوم 30 / نيسان /2014  وان جاءهذا الاتفاق بعد جهد جهيد ومخاض عسير واستفادة جهات على حساب جهات كما هو الحال بعد كل ازمة خانقة واختلاف مقصود حاد وخاصة في موضاعات حساسة مثل انتخابات مجالس المحافظات ، وانتخابات مجلس النواب ،وتشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات،وموضوع اقرار الميزانية العمومية ونسب  توزيعها  وحصة المحافظات..نقول مادام شركاء العملية السياسية قد خرجوا من عنق الزجاجة – بثمن تدفعه ( ام الولد دائما )- اذن ستبدأ مرحلة الاعداد لهذه الانتخابات .. اختيار كل حركة او حزب او كتلة لمرشحيها ، استعدادت اعلامية ، اسلوب الدعاية،البحث عن مصادر تمويل ، العمل على استقطاب الجماهير لأكتساب اعلى الاصوات وتحقيق افضل النتائج والحصول على اكبر عدد من المقاعد .وكل مامر ذكره  حقوق مشروعة وممارسات  طبيعية في كل الانتخابات التي تمارس بحرية وخاصة في النظم الديمقراطية شريطة  ان يتم اختيار المرشحين الاكفأ بعد تدقيق وتمحيص لسيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية، وامانتهم ونزاهتم وسلوكهم واستقامتهم وحرصهم واستعداهم للتضحية والايثار خدمة لأبناء شعبهم ومستقبل وطنهم .
وان تكون اساليب الدعاية والاعلام واضحة نظيفة بعيدة عن المبالغة ومنزهة عن تسقيط المنافسين اوالنيل من مرشحي الكتل والاحزاب الاخرى لتشويه صورتهم .
كما يتوجب الاعتماد على مصادر تمويل وطنية وذاتية حتى لايتحول المرشح او الحزب الى اداة تنفيذية رخيصة بيد الممولين من خارج الحدود والذين يسعون الى اختراق العملية السياسية من هذا المنفذ وغيره بغية نخرها من الداخل لأسقاطها بعد حين .وهذا مالا يرتضيه اي عراقي شريف .
وفي هذه الجزئيات الانتخابية سبق المجلس الاعلى جميع الحركات والاحزاب والكتل ونفذ ذلك على ارض الواقع في انتخابات مجالس المحافظات .ثم اخذ يعد العدة لأنتخابات البرلمان مؤكدا على اختيار الشخصيات المستقلة  الكفوءة  وفق المواصفات التي مر ذكرها كمرشحين لقوائم المجلس الاعلى التي ستضمها كتلة المواطن في الانتخابات البرلمانية المقبلة،وهو اسلوب امثل يدفع المرشح  الذي سيفوز بمقعد تحت خيمة كتلة المواطن للعمل بتفان واختلاص  وتجرد ودون ضغوطات وتهديدات من اية جهة .