الى الساسة العراقيين المشاركين بالعملية السياسية أحزابا وكتلا وشخوص الساعين لتشكيل حكومة التغيير والإنقاذ.
 رسالة من  نخبة وطنية عراقية
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمحوا لنا ان نوصل لكم رسالة أخيرة بعد ما تعددت النداءات والتصريحات والجلسات والمفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة  ترشح لرئاستها حيدر العبادي وجاءت بعد مخاض عسير ، قلتم عنها انها محاولة جدية لآخر أمل في إصلاح العملية السياسية التي لم يحصل من خلالها العراقيون الا على الانقسام والعنف والفساد والنزوح والتهجير واصبح العراق بعد مرور عقد من الزمن على حافة الانهيار في كل معاني متطلبات العيش والحياة .
يا ساسة العراق الجدد : رئاسات واحزاب وكتل ، إذا كنتم جادين بإنقاذ العراق وشعبه وأنفسكم وما أوصلتم البلد إليه ولكي تثبتوا مصداقية ما تدعون من تغيير وتعديل وتقويم بالعملية السياسية القائمة ومثالبها ,
عليكم ان تدركوا ما يلي وتفهموه ، وتتحملوا تبعيته وتغتنموا آخر فرصة جادة للإنقاذ لو سلمنا وصدقنا بما تعلنونه اليوم جميعا :
1. اكتبوا واعلنوا بوضوح في وثيقة كسب الثقة بالحكومة المتشكلة مضامين مبادئ الاصلاح التي تعتبروها أسبقيات في برنامج حكومتكم ، واعلنوا خارطة طريق لتحقيق وتنفيذ المبادئ لنيل الحقوق وتحقيق الانجازات .
2. إذا كنتم قد اتفقتم على تسمية رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الحكومة وفقا لما تعلنون انهم يشكلون ركائز التغيير ، عليكم كساسة ان تشكلوا حكومة من خارج مجلس النواب لا تقوم على محاصصة طائفية او عرقيه ، حكومة كفاءات مهنية جامعه وغنية بالاختصاصات من شخوص ذوو تاريخ نزيه وكفاءة مشهودة تحضى باجماع وقبول شعبي واسع .
3. المجرب لا يجرب ثانية ، ولذلك فان كافة الوزراء الذين سبق وان تقلدوا مناصب وزارية وهيئات مستقلة وثبت انهم ليسوا جديرين بها لأي سبب كان ينبغي ان لا ينصبوا ثانية إرضاء لهذا الكتلة او تلك او لهذه الطائفة او تلك .
4. انتم تعرفون جيدا ان الحصول على مقعد نيابي في كل الانتخابات التي اجريت بعد سقوط النظام وما ترتب على ذلك من صيغ و واقع سيئ ، لا يحسب انه وثيقة كفاءة ونزاهة لمن حاز المقعد . ولهذا فان التبرير بالديمقراطية والانتخابات ينبغي تجريبه من خلال العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب . اما الحكومة التي ستتشكل فهي كتحصيل حاصل حكومة انقاذ من واقع الانهيار الذي يمر به العراق وهذا الامر لم يعد يتحمل الافتراض والتجريب وفوات الأوان .
5. اياكم  من وعاظ السلاطين وحثالات بائعي الذمم واجواق السلطة ومن تجمع بسبب الامتيازات من الفاسدين والمختلسين والمتربصين واحذروا ان يتسلقوا ثانية على مصالح هذا الشعب .الذي بات يدرك ويعرف مسبقا اسالبيهم في اغتنام الفرص ، بحجة تمثيل المكون او الطائفة .
6. إن النخب وقطاعات كبيره واعيه من شعبنا تضع امالها بناء على ما وعدتم به من تغيير للواقع وليس للشخوص فحسب ولكن هذه النخب والقطاعات ستدرك جيدا بمجرد انطلاقة التشكيلة الجديدة ، حقيقة حصول التغيير الحقيقي من عدمه، وحقيقة كونها حكومة إصلاح وتغيير أم انها حكومة توافقات وتمرير .
7. مبادئ المواطنة والسيادة لا تتحقق ولا تحمى إلا بجيش مهني حرفي غير طائفي او عرقي او مناطقي ، غير مسيّس متمرس بالتدريب الدائم وبالسلاح الفاعل وبتوعية تنشد العراق الواحد أرضا وشعبا وإرثا . هذا الجيش فقط هو الذي يحمي دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات لشعبها دون تمييز او تفريق او تفريط .
8. العدل اساس الحكم ولابد للدولة المدنية العصرية من قضاء مستقل وعادل ونزيه .
9. الديمقراطية لا تقوم بلا سيادة وتنمية ونهوض . ثروات العراق لو استغلت بشكل مخطط له وبنزاهة في ظل وجود المعين الواسع من الكفاءات والمهارات لتحقق إنقاذ العراق بفترة وجيزة .
10 . خلقت حالة الاحتلال خلال السنوات المنصرمة ظروفا غامضة وحالة ضبابية في البنية السلوكية العراقية ترتب عليها الكثير من الظواهر والمظاهر غير الانسانية تميزت بالهدر والعنف والثأر وحالة الانتقام ، وبالتالي فان مهمة التغيير والانقاذ تتطلب الكثير من التشريعات والإجراءات السريعة التي تبعث الطمأنة في النفوس .
11. ينبغي التمييز بين المنتفضين لتحقيق مطالب مشروعه وبين الارهاب والميليشيات التي تحمل أجندات ومشاريع أجنبية . الاسبقيات المطلوب معالجتها في مطالب المنتفضين تتضمن :
 
 
‏
* من اول اسبقيات عمل الحكومة وقف العمليات العسكرية في المحافظات المنتفضة سلميا ذات المطالب المشروعة وإطلاق سراح المعتقلين ممن أوقفوا دون قرار قضائي .
*- إغاثة سريعة للنازحين من خلال وقف حصار المدن وسحب الجيش وتوفير سبل الرعاية الإغاثية .
*- المناطق المنتفضة عانت من ظلم مزدوج من صحوات جيشتها الحكومة السابقة ومن العناصر التي ادعت انها تمثل هذه المناطق في العملية السياسية، وجود أي عنصر منهم في الحكومة القادمة وبأي طريقة كانت سيؤخر الهدوء والاستقرار في المناطق المنتفضة ويزيدها غليانا  .
*- الغاء كافة القوانين سيئة السمعة والتي استهدفت شرائح معينة من الشعب خلاف عمومية القاعدة القانونية وتجريدها .
*- اعادة تشكيل منظومة القضاء والمحكمة الاتحادية .
 
12 . لقد تم عقد جلسات متكررة جمعت عددا كبيرا من النخب والإعلاميين والسياسيين والكفاءات هنا في عمان وبشكل عام تعتبر هذه النقاط المدرجة اعلاه ثوابت وأساسيات لطبيعة تشكيل الحكومة الجديدة وما يجب ان تعالجه من مبادئ وخارطة طريق . في اعتقاد المشاركين بالنقاش ممن هم خارج العملية السياسية . وبشكل عام المكون السني خارج العملية السياسية لا ثقة له بمعظم من مثلوه بالعملية السياسية لأنهم لم يحققوا للمكون ما يفترض ان يحققوه بسبب احتواء معظمهم بالمغريات والامتيازات الشخصية المفسدة ، وإن اشتراك من جربوهم بالعملية السياسية بالحكومة المقبلة ممن ثبت فسادهم خطوة لا تطمئنهم ولا تضمن حصولهم على حقوقهم المشروعة . وطمئنتهم لا تتم إلا بمشاركة من ثبت تمسكهم بتحقيق المطالب والحقوق وتجنيبهم شر الصحوات والميليشيات التي شكلها المالكي وسعدون الدليمي  بشراء الذمم ، ويرفضون تشكيل الاقاليم الطائفية التي تؤسس للتقسيم .