كل عام وانتم بخير ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعم الامن والامان في عراقنا الغالي
الآلاف العوائل العراقيه تم وضع إشارة الحجز على أملاكهم منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان بسبب قرار مجلس الحكم وحاكمه المجرم بول بريمر الذي أصدر قانونين الاول برقم ( ٧٩) في ٢٨-١٠-٢٠١٣ والثاني رقم (٨٨)في ١٤-١١-٢٠٠٣ القاضي بوضع شارة الحجز على دور سكن اقارب المسؤولين في النظام السابق كأن يكون شقيقه عضو فرع أو شقيقته أو ابن عمه
وقانون السماء تضمنه كتاب الله ( ولاتزروا وازرة وزر أخرى) وبموجب القانونين أعلاه لم يتمكن الموطنين التصرف بدور سكنهم بعد أن وضعت إشارة الحجز عليهما في دوائر التسجيل العقاري في كل محافظات العراق ومن ظلم الناس فحسبهم أن هناك قوي مقتدر… فالظلم إذا ما شاع في امه اهلكها
سيادة رئيس الوزراء أن الدنيا فانيه وخير الناس من نفع الناس وتدخل في رفع الظلم عنهم فحسبهم أن هناك قوي مقتدر….
( أن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)
انت اليوم مسؤول عن الشعب العراق فدع من يشعر بالظلم أن يدعوا لك بالخير أن رفعت الظلم عن آلاف العراقيون المحجوزه دورهم بصوره غير قانونيه وانت المسؤول عن رعايتهم وتطبيق القانون وليس وفق اجتهادات المسؤولين عن تطبيق القانون
سيادة رئيس الوزراء استبشر من وقع عليهم الظلم طيلة خمسة عشر عاما عليهم بصدور قانون من مجلس الوزراء ينصفهم بعد سنين طويله هو القانون رقم ( ٧٢) لسنة ٢٠١٧
وفيه تفاصيل عن أملاك اتباع النظام السابق كلها حددتها المواد التي تضمنها القانون وحدد القانون مدة ٩٠ يوم لتطبيقه بالكامل
سيادة رئيس الوزراء من بين مواد هذا القانون الذي صوت عليه البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهوريه الماده (٥) التي تنص( تتولى هيئة المسائلة والعداله إعداد قوائم تفصيليه خلال (٩٠) تتضمن أسماء المشمولين بالمادتين و( ١و٣) من هذا القانون وتبليغها للوزارات والجهات الغير مرتبطه بوزاره)
وجاء في الماده (٦) وهي الماده التي انصفت الاف العوائل المحجوزه دورهم بسبب قربهم الى من كان عضو فرع أو مسؤول في الاجهزه الامنيه الماده أعلاه ألغت هذين القانونين رقم ٧٦ في ٢٨-١٠-٢٠٠٣ والقانون رقم ٨٩ في ٤-١١-٢٠٠٣
وبعد مضي سنه كامله على إصدار هذا القانون الذي نشر في
جريدة الوقائع العراقيه في العدد ٤٤٦١ في ١٨/ ايلول ٢٠١٧
لم ينفذ من قبل وزرات العدل والدوائر المرتبطه بها وهي دوائر التسجيل العقاري وعند مراجعة المشمولين بهذا القانون دوائر التسجيل العقاري في المحافظات يأتيهم الجواب إن وزير العدل لم يصدر تعليمات أو أمرا لتنفيذ هذا القانون والأدهى من ذالك أصبحت دوائر التسجيل العقاري تساوم المواطنين على دفع مبالغ طائله لغرض رفع إشارة الحجز عن دور سكنهم بموجب الماده(٦) من القانون التي تحتم عليهم رفع شارة الحجز وهي واضحه
استغلال المواطنين وصل ذروته وخاصة في محافظة كربلاء والنجف الذي جرت فيها عمليات تزوير بدور المواطنين مستغلين قانون اجتثاث البعث وقانون مجلس الحكم الذي الغي بموجب القانون الجديد و بشكل غير قانوني وقد تم بيع بعض هذه الدور باوراق مزوره
سيادة رئيس الوزراء ما اريد مناشدته لسيادتكم بهذه الرساله التي تهم شريحه كبيره من المواطنين العراقيين شريحه قدمت ما استطاعت أن تقدمه لخدمة العراق ما علاقة اقارب أو إخوة أو اخوات أعضاء الفروع لكي تحجز دور سكنهم التي شيدوها بعرق جبينهم ولا يحق لهم التصرف فيها منذ خمسة عشر سنه
وهل يعقل يا سيادة رئيس الوزراء أن يصدر قانون من السلطات الثلاث ولم يطبق بعد مضي عشرة أشهر على صدوره لا نعرف هل أن وزير العدل سلطته اعلى من سلطة رئيس الوزراء واعلى من سلطة مجلس النواب واعلى من سلطة رئيس الجمهوريه أوضحوا لهذه العوائل المظلومه كيف يطبق القانون
سيادة رئيس الوزراء جنابكم الكريم مسؤول عن تطبيق القانون وليس وفق مزاج وزير العدل والدوائر المرتبطه بوزارته ا التي استغلت المواطنين بعدم تطبيق القانون بنصوص صريحه نطلب تدخلكم واعطاء كل ذي حق حقه كفى ظلما ..كفى ظلما فدعاء المظلومين من هذه العوائل وبال على من ظلمهم
حسبنا الله ونعم الوكيل على من لا يطبق القانون والسلام عليكم ورحمة الله