من الشهيد هادي المهدي الى آحتجاجات الانبار والاخفاق في التعامل معها عبر عزل الجناح المتطرف  عن  اصحاب المطالب الممكن التعامل معها الى  تظاهرات البصرة اليوم .كلها تمظهرات لمشهد سياسي وعملية سياسية عبرت عن فشلها الذريع في التعامل مع ابسط قواعد العمىل الديمقراطي واظهرت ملامح الفشل الذريع لنخب لاتؤمن بالديمقراطية فكرآ وممارسة بل تتخذها سلمآ للوصول للسلطة ورفسها بأقرب فرصة لقوى عشقت  التخبط في وحل الظلام  وقيم التكارة وتربت على العنف والمليشيات والعقلية التي ترفض كل مختلف  فكل من يعمل في السياسة يعرف انة (لاديمقراطية بدون ديمقراطين ).
تظاهرات البصرة اليوم خرجت بدون دعم من قوى الائتلاف الشيعي اي انة لم يقف وراءها اي من قوى التحالف الشيعي لاائتلاف دولة القانون ولا التحالف الوطني ولا الفضيلة بل جائت تعبر عن سخطها من هذة القوى وتنتقد بشدة مجلس المحافظة وتسمية مجلس المحاصصة وتنتقد المحافظ وتنتقد كل القوى السياسية وهي تميز نفسها بوضوح عن الأرهاب والنظام  السابق 
تنتقد الكذب والوعود والضحك على الذقون و رفع شعارات انتخابية لخداع الجماهير وتتخذ من الهوية البصرية منطلقآ بعد اليأس من ممثلي الاحزاب والتيارات والكتل الحاكمة لعشرة سنوات  خلت ومع ان قانون المحافظات رقم 21لسنة 2008 اعطى مجالس المحافظات في المادة 7منة سلطات رقابية وسلطة التعين لبعض المناصب المهمة واصدار بعض التشريعات لتنظيم الامور المالية والادارية منها  موازنة  ا لمحافظة والرقابة على الوحدات الادارية واعداد الخطة الامنية الخ ومع ان المحافظ وبموجب المادة العشرون من قانون المحافظات هو الموظف التنفيذي الاعلى في المحافظة لابل ان المادة 24 من القانون المذكور الفقرة 1 اجازت للوزراء ان يخولوا المحافظ بعض صلاحياتهم  لكن كل تلك السلطات والاموال استخدمت لمصلحت كتل بعينها قوى سياسية اتخذت من الدين شعارآ ومن خداع الشعب بأسم الدين منهجآ فأخذ البصري يقارن بين ثرواته في باطن الارض وماتعيشة شعوب اخرى من ثروات النفط وبين واقع حالة اليوم وهو يرى عوائد الثروة بيد المسئولين واحزابهم وقد بلغ يأس البصرين من حكامهم في البصرة ومن يدعي تمثيلهم في بغداد مبلغآ جعلهم ينتقدونهم بعنف وشدة دون استثناء اننا امام عملية سياسية عجزت عن حماية الحريات العامة مع ان الدستور كفلها فقد قتل هادي المهدي الناشط اللبرالي المدني دون معرفة قاتلة حتى الان ممايشكل وصمة عار في جبين العملية السياسية يقتل شخص بسب اراءة مع ان دستور بلادة في المادة 15 يقول (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولايجوز الحرمان من هذة الحقوق او تقيدها الاوفقآ للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ).اننا امام عملية سياسية عجزت عن ان تتفاوض مع مطالب المنطقة الغربية السنية فتعزل التطرف بل عوض عن  ذ الك دفعت ابناء المنطقة السنية     الى التطرف وتأيد حمل السلاح و الدولة الاسلا مية اننا امام نخب عجزت عن بناء جيش فعال قادر على الفعل وحفظ الامن والنظام …افكر اليوم وانا اكتب المقال في مدينة الكوت  حال واسط اليوم كغيرها نفس الهم نفس المشاكل  كما يقال بأستثناء نافورة جديدة ينظرون يتجمع حولها الناس وينظرون  لها ربما تعجبآ فهي المنجز الاستثنائي في زمن التردي ترى لو قامت مظاهرات في واسط ماذا سيكون موقف الحاج محمود محافظنا   ! والسيد مازن كندح رئيس مجلس محافظتنا   !والسيد قاسم الاعرجي نائبنا  اكيد لا يختلف عن موقف حكومة البصرة المحلية لو سألنا انفسنا على قاعدة الشيئ بالشيئ يذكر وبمناسبة استفياء اسكتلندا  لما تمسك  سكان اسكتلندا بلبقاء مع بريطانيا ولم يستقلوا ولما ينزع سكان البصرة نحوا الاقلمة الجواب لأن نظام برطانيا نظام عدل وحريات  ومساواة وضمانات  تجعل ابناء اسكتلندايرغبون بالعيش والبقاء فية عكس نظامنا فأنة نظام نظام كلنا يعرف عيوبة.