رسالة هامة الى وزير الداخلية السيد محمد الغبان المحترم…

السلام عليكم .اصدرت جهة تدّعي أنّها رابطة عشائر آل فتلة على صفحات التواصل الاجتماعي ,بيانا تهدر فيه دم مواطن عراقي.تعتقد هذه الرابطة بأن هذا المواطن قد اساء بحق مواطنة عراقية يتبع لقبها لقب آل فتلة,و بدافع الدفاع عن شرف العشيرة هذه و التي مُسِّت بالاساءة الى هذه المواطنة.انه بيان واضح المعاني و جلّي المعالم يتحدى فيه مصدروه القانون و الدستور العراقي بشكل صارخ لا جدال او نقاش فيه .يحرض هذا البيان افراد هذه العشيرة بالقيام بعمل يخلّ بالقانون و يعتدي على حرمة السلطة و حرمة الدولة .بما ان سيادتكم على رأس السلطة التنفيذية المهتمة بالامن الداخلي في العراق و توفيره ما استطعتم لكل فرد من افراد الشعب ,لذلك ينبغي عليكم التحرك سريعا لوأد هذا البيان و الفعل المشين الذي قد يأتي بسببه,في مهده و عدم اعطاء من يريد الاخلال بالامن الفرصة لتحقيق غرضه هذا .هذه السُنّة الخبيثة النشاز التي يريد البعض ترسيخها في المجتمع يجب ان تُجابه بكل قوة و صلابة .للعشيرة مكانة معينة داخل الدولة ,لكنّها يجب ان لا تتجاوز حدودها بأن تتصرف على انها الدولة و بذلك تفقد الدولة مكانتها و وقارها و هيبتها.القانون الوحيد الذي يجب ان يسري داخل الدولة و داخل مفاصلها المتشعبة هو قانونها فقط ,لا القانون الشرعي الديني او القانون العشائري او قانون دولة اخرى او حزب معين او كتلة معينة .قانون الدولة يكون الاعلى و ليس هذا فقط و انما يجب ان يكون القانون الوحيد .القانون العراقي واضح جدا فيما يتعلق بحفظ ارواح و ممتلكات افراد الشعب و الدفاع عنها , و ان اي تعدّي يصدر من اي جهة كانت لالحاق الاذى بحياة الفرد العراقي او ممتلكاته يجب ان يتصدى له المسؤول التنفيذي و الذي هو سيادتكم بدون تردد و استخدام قوة القانون و روحه في ردع المخالف ايّما كان .
تتبجح هذه السيدة و من خلال موقعها للتواصل الاجتماعي كما يبدو  بأن وراءها عشيرة كبيرة يدها فوق القانون,و كان الاحرى بها ان تكون في الصفوف الاولى للدفاع عن قانون الدولة و ليس التجاوز عليه و تهميشه بقانون عشائري غبي.لقد حلفت هذه النائبة بأن تدافع عن القانون لا خرقه عند دخولها قبة البرلمان .هنالك آليات معينة و قنوات قانونية و قضائية معروفة يجب على السيدة النائبة اتباعها ان اعتقدت بأن هناك شخصا ما قد اعتدى عليها جسديا او ماديا او معنويا.
العراق كدولة يسير في مسار خاطئ , و ان اقحام العرف او القانون العشائري في خلافات افراد البلد ,يأخذ بالبلد الى مسار خاطئ اخطر و اكثر ضررا في المستقبل.
هذا البيان من عشيرة آل فتلة لا يدلّ الاّ على ان العراق يعيش قانون الغاب و ان العشيرة هي الدولة ان ارادت ان تصبح الدولة .
اخيرا , لا تربطني اي علاقة لا من قريب او بعيد بالخصمين.و الحقيقة انني لا اميل اطلاقا لكتلة النائبة الفتلاوي  او كتلة الناطق الصحفي ابو كلل.