رسالة مفتوحة إلى:
السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الموقر
الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء الموقر
السيد النائب ريبوار هادي عبد الرحمن ابراهيم / رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إني البروفيسور الدكتور محمد العبيدي، أخصائي بعلم الفسلجة والعقاقير الطبية، أكتب لكم عن موضوع غاية في الأهمية والخطورة، ألا وهو إجبار المواطن العراقي (وخصوصا الطلاب والموظفين) على أخذ اللقاح الذي يعتبر برأيي العلمي جريمة لا تغتفر بحقهم وفق القوانين والأعراف الدولية.
فقد اصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن العديد من النقاط التي تخص التلقيح الاجباري لفئات محددة ومن ضمنها الموظفين والذي يعدهم غائبين عن الدوام الرسمي في حال عدم جلبهم لما يؤيد تقليهم للقاح، والطلاب الذين يرفضون دخولهم قاعات الإمتحان لنفس السبب سابقا ونود ان نبين مايلي:
لايوجد اي قانون يجوز عد الموظف غائبا عن الدوام الرسمي بالرغم من حضوره وحتى في حال تأخره عن الدوام الرسمي يتم توجيه استجواب له ولا يعتبر غائبا لذلك اليوم.
لا يوجد أي قانون يمنع الطالب من أداء الإمتحان النهائي ما لم يتم تلقيحه قبل دخول قاعات الإمتحان.
كفل الدستور العراقي في باب الحريات بأن حرية وكرامة المواطن العراقي مصونة ولا يجوز تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون.
جميع المعاهدات والمواثيق الدولية والاعراف تنص على ان لا يكون الانسان حقل للتجارب حيث ورد في الاعلان العالمي لاخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان /2 أن لا يجوز اجراء بحث علمي الا بعد ابداء الشخص المعني قبوله المسبق والحر والصريح والواعي.
العراق يخل بجميع بنود كود نوريمبيرغ التي تنص على اخذ موافقة المتلقي للقاح او العلاج، وبدون تلك الموافقة يعتبر اجباره على ذلك إخلالا قانونيا واخلاقيا غير مسموح به.
المادة /٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 اكدت على ما جاء بالمادة/5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي منعت اجراء اي تجربة طبية او علمية على احد من دون رضاه الحر.
قد يذهب البعض الى ان قانون الصحة والسلامة العامة، ولوجود ظرف قاهر وطارىء يجبر الدولة على اتخاذ مثل هذه القرارات، الا ان توقيع الدول على المعاهدات يمنعها من سن او تشريع اي قانون يتعارض مع المعاهدات التي تنص عكس ذلك حسب القانون الدولي بالاضافة إلى أن الدستور هو القانون الاسمى وله الاعلوية على جميع القوانيين في الدولة.

واخيرا، رغم أني ضد التلقيح ولي أسبابي العلمية التي تدفعني لذلك، خصوصا وأن جميع اللقاحات المستعملة الآن هي في قيد التجربة والإستعمال في حالة الطوارئ، فإني هنا أناقش الموضوع معكم من الناحية القانونية من أنكم أصدرتم أوامر تخل بالقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان وبنود كود نوريمبيرغ، وأن من المفترض لمن يأخذ اللقاح برضاه وارادته ان يوقع على تعهد بالتنازل عن كافة حقوقه في مساءلة الدولة فيما لو حدثت له إصابة قد تكون قاتلة نتيجة أخذه اللقاح، وفي حين لمن يجبر على اخذ اللقاح من المفترض عليه ان لا يوقع على تنازل عن حقوقه في مقاضاة الدولة ووزارة الصحة في حال تعرضه لاي مخاطر او مضاعفات تظهر عليه مستقبلا لكونه اجبر على اخذ اللقاح خلافا لارادته.

أرجو إعادة النظر بتلك القرارات ومناقشة الأمر مع الجهات ذات العلاقة ومع اللجنة القانونية ولجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه أود إعلامكم إلى أن هناك مجموعة من المحامين المتخصصين في طور الإعداد لرفع دعوى على السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفتيه كرئيس للوزراء حيث هو من أصدر القرار أعلاه وكوزير للصحة والبيئة وكالة إضافة إلى دعوى ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية اللذان أصدرا قراراتهما بتلقيح الطلاب في حرم الكليات والمدارس ومن يرفض منهم يمنع من أداء الإمتحانات، وهذه جريمة لا تغتفر ولم نسمع بها في أي دولة من دول العالم.

إنني على تواصل مستمر مع المئات من العلماء في مختلف دول العالم الذين يؤكدون جميعا على خطورة اللقاح من جهة، وجريمة إجبار المواطنين على أخذه من جهة أخرى.

بروفيسور متخصص بعلم وظائف الأعضاء (الفسلجة) والعقاقير الطبية والسموم
بريطانيا في 5/7/2021