اليوم مضى تسعة عشر عام على التغيير الديمقراطي الذي اوعدت به الولايات المتحدة الأمريكية الشعب العراقي وهذه السنين أكلت من عمرنا الكثير كونها سنين عجاف على الشعب سِمانٌ على الطبقة السياسية التي وصلت الى كراسي السلطة بكل مسمياتها وعناوينها.. ومازال المواطن البسيط الذي لم يجد قوت يومه او يقبض مرتب شهري من الدولة لا يسد رمق عيشه يتأمل وينتظر الغد عسى ان يجد خيراً من يومه هذا ولكنها دون جدوى فلقد اصبح الفتق كبير والرقعة صغيرة جداً وربما سوف تصل الامور هذه المرة الا مالا يحمد عقباه ولايتمناه العقلاء لان الطبقة السياسية بأجمعها اليوم اصبح شغلها الشاغل تقاسم الكراسي وبأي طريقة وحسب ما قامت به امريكا وحلفائها من تقسيم طائفي مقيت جدا.. نجد اليوم ان المكون الشيعي منقسم على نفسه كلياًّ بسبب تسمية واختيار رئيس الوزراء وارضاء كل الاطراف المشاركة في العملية السياسية وهذا الخلاف اصبح ظاهره وباطنه ينبآن بأمور لا تحمد عقباها بين المكون الشيعي… واذا ما ذهبنا الى المكون الكردي فحاله هذه المرة ليس افضل من سابقاتها بل العكس تماماً فالحزبين الرئيسيين الذين يحكمون الاقليم لم يتوصلوا هذه المرة الى اختيار رئيس الجمهورية واصبحت هناك انقسامات واضحة في الصف الكردي وهذه معضلة كبيرة اخرى ايضا سوف تواجه تشكيل الحكومة التي يترقبها الشارع بحذر شديد ويريد ان يبني آماله عليها وخاصة في مجال الخدمات ومكافحة البطالة واعادة اللحمة العراقية وهذا يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية صادقة مع انفسها قبل ان تكون صادقة مع شعبها…
اما المكون السني والذي اقتنع الاعضاء الفائزون بالبرلمان على عجالة من امرهم وحسموا رئاسة البرلمان لصالح السيد الحلبوسي قد ادرك قسم منهم اليوم انهم استعجلوا القرار وسوف يكون تقسيم المناصب الوزارية ليس بالأمر السهل وسوف يواجه المكون السني ايضا انقسامات داخلية فيما بينهم ومن هذا المنطلق نجد ان تشكيل الحكومة سوف يكون عسير جداً وسوف تواجه العملية السياسية هذه المرة عاصفة قوية لا يمكن تداركها الا في حالتين الاولى ان يكون موقف الصدريين فيه ليونة اكثر مع الكتل الشيعية الأخرى وان يكون هناك تنازلات من الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه الاحزاب الكردية الاخرى وان يتفاهم اعضاء الكتلة السنية على تقسيم المناصب الوزارية حسب التعداد السكاني لكل محافظة وان يحسب منصب رئيس مجلس النواب مقابل ذلك للمحافظات السنية الأخرى وفي هذه الحالة ربما نتأمل ولادة حكومة جديدة ولكنها ليس بفارق كبير عن سابقاتها اما الحل الثاني ففي حالة عدم التوافق فان اعادة الانتخابات امر وارد جدا رغم رفضه من قبل الفائزين..
وانتا نطالب ومن باب الحرص على وحدة الشعب والمسؤولية الوطنية السيد مقتدى الصدر ان يضع اسم عائلته امام مشواره السياسي وان يكون الاختيار ليس للمكون الشيعي وارضاءه فقط وانما ارضاء جميع ابناء الشعب العراقي بكرده وعربه وكل اقلياته وان يكون طائر سلام وسياسي حكيم وليس رجل سلطة فالأمانة اليوم ملقاة على عاتقكم يا آل الصدر فإما تكونوا او لا تكونوا فان كنتم فلقد حافظتم على هذا الارث الصدري العظيم وانتم اليوم اصحاب القرار وحنانة النجف الاشرف هي من تحدد مصير الحكومة القادمة… واذا لم تكونوا وتكون قراراتكم قريبة من العواطف فان شعبكم سوف يحملكم كل التبعات الاخرى واولهم ابناء المكون الشيعي.. وعندها سوف يكون ربما هذا آخر مسمار في نعش العملية السياسية في العراق…ونحن وجميع السياسيون نسمع عما يجري في عواصم دول الجوار من تشكيل حكومة طوارئ او حكومات بديلة للعملية الديمقراطية في العراق في حالة فشلها وعدم الاتفاق بين الكتل والاطراف المشاركة في العملية السياسية….