بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكتب لكم اليوم مباشرة بصفتي مواطناً مشاركا في الاحتجاج من اجل الأصلاح والتغير في بلادنا ، داعيا وناصحا ان تستجيبوا لمطالب ( موظفي الانبار – الموصل ) فثورةُ الشعب العراقي من اجل التغيير ماضيةٌ لن تتوقفَ , وإن الشعب كما تعرف مصدرُ السلطات , لبناء دولة قوية تلبي طموحات شعبنا ومكانة بلادنا وحفاظا على هيبة الدولة ( الجديدة ) فيها وتقبلوا تقديرنا واحترامنا ..
( نص الرسالة )
أن أيقاف صرف رواتب موظفي المناطق الواقعة تحت سيطرة ( داعش ) من قبل مجلس الوزراء العراقي ، والتريث بصرفها إلى إشعار آخر ، حيث اعتبرها المجلس أحد مصادر تمويل
( التنظيم ) ، فيما لقي هذا القرار سخطاً شعبياً واسعاً من أبناء تلك المدن التي شملها القرار ، مطالبين الوزراء وأعضاء البرلمان بالوقوف واتخاذ قرار بحق ابناء الأنبار والموصل .. ونحذرمن إقدام على هكذا خطوة ، معتبرينه موتا بطيئا لسكان تلك المحافظتين ، وأن الحكومة العراقية قد طعنت هؤﻻء الموظفين من ظهورهم ، داعيناً تحالف ( القوى العراقية ) موقف يتناسب مع الخطر الذي قد ينتج مع هذا القرارغير المدروس ، وأن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻔﺘﻘﺮ للحكمة ، ﻭﻳﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﺍلأﺫﻫﺎﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿﺪ أﺑﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ أﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ , وأن القرار مجحف وطائفي ولا إنساني ، والحكومة العراقية الحالية تحاول عقاب سكان مدن المحافظتين انتقاماً بتهمة لم يقترفوها ، وأن هذه الحكومة ﻻ تختلف شيئا عن سابقتها بممارساتها الطائفية ، وليس من حق ( الحكومة العراقية ) قطع رواتبنا وهذا حقنا المشروع وليس لهم الفضل في ذلك ، وأن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيجعل الفجوة كبيرة بين المواطن والحكومة ، وسيزيد الآمورتعقيدا ، مطالبين ( الوزراء كافة ) باتخاذ موقف حازم وجاد باتجاه هذه الكارثة الانسانية التي قد تعصف بالمحافظتين، لأن أغلب سكان المدينة هم من الموظفين ومصدررزقهم الوحيد هو مرتبهم الشهري ، وقوبل قرار الحكومة العراقية بقطع رواتب الموظفين في محافظتي الأنبار ونينوى ، بانتقادات واسعة من قوى سياسية وموظفي تلك المحافظات , ونحذر من قطع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم
( داعش) ، مؤكداً أن مسؤولية الدولة تكمن في حماية مواطنيها والحرص على أمنهم واستمرار حياتهم اليومية , وأن من الواضح والمعلوم طبيعة الظروف التي يعيشها المواطنون الأسرى لدى تنظيم ( داعش ) الإرهابي في المدن والمناطق التي يسيطر عليها ، وهي ظروف تشكل صورة لا إنسانية لوحشية الإرهابيين وبعدهم عن أية قيمة شرعية أو إنسانية ، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الظروف القاسية يأتي التوجيه بإعادة تدقيق رواتب موظفي هذه المناطق ، وعدها ادخاراً إجبارياً لمن لم يتسلمها ، بوابة عملية لقطعها وترك الموظفين وعوائلهم تحت غائلة الجوع والحاجة .
وأن مسؤولية الدولة تكمن في حماية مواطنيها ، والحرص على أمنهم واستمرار حياتهم اليومية ، وإبعادهم عن الفاقة والعوز، أما قطع أسباب ووسائل عيشهم فإنه بوابة لنتائج كارثية ، منها النزوح والمجاعة ، ومنها ما يمكن للإرهابيين الاستفادة من تداعياته المضرة
وبدوره ، وأن هذا الأمر يصب في خدمة داعش ويدفع بأبناء تلك المحافظات إلى التسليم للأمر الواقع واللجوء إلى تلك القوى الإرهابية بوصفها الخيار الوحيد لهؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم , وأن قرار الحكومة بقطع رواتب الموظفين في ( نينوى – الأنبار ) جاء ضربة لمئات الآلاف من الموظفين الحكوميين وقطعا للمصدر الوحيد لأرزاقهم ، وان الحكومة بهذا القرار تعبر عن تخليها عن مواطنيها الواقعين تحت احتلال تنظيم ( داعش) وظلمه , وأشار أن المفروض هو أن تراعي الحكومة التضحيات التي يقدمها الموظفون في تلك المناطق من أجل مواصلة تقديم خدماتهم لأهاليها والتي عرضت الكثير منهم إلى إجراءات قاسية من التنظيم وصلت إلى اعتقال وإعدام المئات منهم ، منوها إلى أن قطع الرواتب يعني ان الحكومة تعطل تقديم الخدمات لمواطني تلك المناطق إضافة إلى حرمانهم من استحقاقهم القانوني , وأن الآلاف من موظفي الموصل والأنبار هم بالأساس موجودون خارج محافظاتهم وخاصة في مناطق كردستان شمال العراق ، حيث قاموا بتأجير البيوت هناك وهم يعتمدون على رواتبهم لدفع إيجار البيوت التي يقيمون بها إضافة إلى توفير مستلزمات المعيشة المختلفة ، فماذا سيفعلون إذا توقفت رواتبهم , مؤكدا أن دوافع هذا القرار سياسية تهدف لإلحاق المزيد من الأذى بسكان تلك المناطق وزيادة معاناتهم ، إضافة إلى تحملهم الظلم والقهر على يد تنظيم ( داعش ) ويعاني سكان المناطق التي سيطر عليها ( داعش ) من أشد حالات الاضطهاد والضغوط في الجوانب الأمنية والمعيشية مع أجراءات انتقامية وحشية متواصلة مقابل أي موقف معارض للتنظيم ، وسيزيد قرار الحكومة بقطع الرواتب عن الموظفين في تلك المناطق من هذه المعاناة
