المدّعي العام العراقي القاضي محمد قاسم الجنابي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
سيدي جناب المدّعي العام القاضي محمد قاسم الجنابي .. ترّددت كثيرا قبل كتابة هذه الرسالة المباشرة إلى جنابكم الموّقر , حيث يرى البعض أنّ مثل هذه الرسالة لا تجدي نفعا مع الفساد المستشري في جسد ومؤسسات الدولة العراقية , وأنّها مضيعة للوقت والجهد , وهي كمن ينفخ بقربة مخروقة , إلا أنني سيد القاضي أرى عكس ذلك تماما , وأرى أنّ الادعاء العام حين تتوّفر أمامه حقائق ومعلومات صحيحة ودقيقة , لا يمكن أن يهمل أو يتغاضى عن مثل هذه المعلومات دون التحقق من صحتها والتحقيق فيها , وها أنا سيدي أضع بين أياديكم الكريمة سلسلة مقالات ( وين فلوسنا ) والتي تبدأ من العدد 1 إلى العدد 9 والمنشورة في وسائل الإعلام والمتعلقة بالمصرف العراقي للتجارة TBI , والمعلومات التي اعتمدتها في هذه السلسلة من المقالات , هي معلومات رسمية وصحيحة وصادرة من أعلى الهيئات الرقابية في الدولة العراقية وهو ديوان الرقابة المالية , ولا يمكن الطعن بصحتها أو مهنيتها .
سيدي جناب المدّعي العام .. أنّ قانون الادعاء العام المعدّل رقم 10 لسنة 2006 , يوجب عليكم كما جاء في مادته الأولى حماية المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة , وإقامة الدعوى بالحق العام كما جاء في المادة الثانية من هذا القانون , فأني أدعوك سيدي المدّعي العام للقيام بدورك القانوني في حماية أموال الشعب العراقي , والتحقق من المعلومات التي نشرتها في سلسلة مقالات ( وين فلوسنا ) من العدد 1 إلى العدد 9 , وإقامة الدعوى بالحق العام ضدّ المصرف العراقي للتجارة ومديرته ( حمدية الجاف ) , بسبب الخروقات ومخالفة الضوابط والتعليمات والقوانين والتي تسببت بضياع عشرات الملايين من أموال الشعب العراقي , سيدي المدّعي العام .. أنظار العراقيين جميعا تتطلّع إلى إجراءاتكم , أبناء شعبكم المبتلى بهذه الطبقة الفاسدة يشدّون أنظارهم إليكم لتحقيق العدالة والاقتصاص من المتطاولين على المال العام والفاسدين .