بعد ان رفعنا الجزء الاول من الرسالة نتلو ادناه الجزء الثاني وفيها اقتراحاتنا بشأن معالجة العجز في الميزانية وبالتعاون مع اللواء الركن الحقوي الناصري نطرح الجزء الثاني وكالاتي :-
١- خفض الإنفاق الحكومي المتمثل بالإسراف والرفاهيه التي تتميز بها مكاتب الرئاسات الثلاث ومكاتب الوزراء والهيئات الخاصة والعديد من دوائر الدوله يعني بالعاميه اقتصار الضيافة على الشاي والقهوة
٢-تفعيل دور ديوان الرقابة المالية ، والتأكيد على أستقلالية البنك المركزي العراقي وعدم إخضاعه للسلطة التنفيذيه، وإعادة هيكلة العديد من دوائر الدولة والقضاء على البطاله المقنعة ، ونقل الفائضين الى مجالات إنتاجية
٣- التركيز الجاد على دعم الزراعة والثروة الحيوانية ودعم المشاريع الصناعيه المرتبطة بهذا القطاع وبشكل حقيقي والابتعاد عن منح القروض الفضائية.
٤- منع المسؤلين من الصرف على مكاتبهم مثل تبديل الاثاث وتبديل السيارات وغيرها وتقليص الحمايات .
٥- إيقاف الإيفادات غير الضروريه حيث بالغت دوائر الدوله بايفادات موظفيها الى خارج العراق وداخله بشكل لم يسبق له مثيل حيث وردتنا معلومات تشير بأن مبالغ الإيفادات لبعض الموظفين تجاوزت المليارات سنويا لبعض المدراء العامين في وزارات مثل السياحه والنفط والماليه.
6- تشكيل لجان تحقيق تتولى التحقيق مع المسؤلين الذين كانو يستلمون رواتب ومخصصات الفضائين وإعادتها للخزينة . 7- التعامل مع الدول والشركات التي ابدت استعدادها لتزويد العراق بالاسلحة والمعدات الحربيه التي يحتاجها وفقا للبيع بالأجل لمدد يتفق عليها وبفوائد رمزيه او التسديد بمادة النفط الخام،حيث تلقت الحكومة السابقة مثل هذه العروض وتم عرقلتها من قبل بعض المتنفذين لانها لاتتفق مع مصالحهم حيث تخلو من العمولات النقديه ، وقد شملت هذه العروض بيع اليات ومعدات الى بعض الوزارات والدوائر الاخرى ومنها أمانة بغداد.
8- الضباط وضباط الصف العراقيين معروفين بمهاراتهم في مجال التدريب ، لذلك لاداعي لارسال الجنود والعسكريين للتدريب خارج العراق وتكليف الخزينة أموال طائلة ، والعمل على اعادة فتح مراكز التدريب في المناطق الامنه.
9- تخفيض الرواتب والامتيازات الممنوحة للوزراء الحاليين والمتقاعدين والضباط من حملة الرتب العاليه الذين يستمروا بالحصول على الامتيازات بعد إحالتهم على التقاعد مثل بقاء الحمايات والسيارات والرواتب التقاعدية المبالغ بها،كذلك إلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان وبإمكان من كان موظفا قبل انتخابه العودة الى دائرته ، او منحه راتب تقاعد أسوة بأقرانه من الموظفين . 10- التحقيق العادل والجدي بعمليات النهب وسرقة المال العام ويتم التحقيق من قبل جهة محايدة حيث أن هيئة النزاهة هيئة تقليديه ومقيدة ولم تثبت جديتها في المهمة التي تشكلت من اجلها إذا لم نقول بأن الفساد شابها ومن المستحسن تكليف احدى الهيئات او الشركات الأجنبيه المتخصصة المحايدة بالتحقيق بالفساد المالي الكبير الذي تعرضت له الأموال العراقيه لحملة نهب وسرقة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال مشاريع وهمية وعقود شراء أسلحة وتجهيزات عسكريه وبمعنى أدق تدقيق شامل لكل العمليات والصفقات وأوجه صرف الميزانيات السابقة وتخصيص وبيع وعقارات الدولة منذ سقوط النظام الدكتاتوري منذ العام ٢٠٠٣ وحتى هذا اليوم ،وكذلك الأموال العراقية قبل سقوط النظام والتي تم تهريبها من قبل بعض الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق أو كانت عائدة لرموز النظام وأودعت في المصارف الأجنبيه ويجب ان تتم هذه الاجرائات وبشكل شفاف يشمل الهيئات والأشخاص الذين تضخمت ثرواتهم و اموالهم بشكل غير معقول سواء من الموظفين الذين تقلدوا المناصب الحكومية او من رجال الاعمال العراقيين وغير العراقيين وتشمل الجميع بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية او الجهات التي تساندهم ، ومن ثم تفعيل الاجرائات القضائية وفقا للقوانين العراقية النافذه وألعمل على اعادة هذه الأموال الى خزينة الدولة العراقيه وإصدار الأحكام العادلة بحق من تثبت أدانتهم وتفعيل اتفاقيات الإنتربول الدولي لتنفيذ الأحكام الصادره من القضاء العراقي ……أملنا كبير بالهيئات الرئاسيه الثلاث ان تكون بمستوى مسؤليتها .
