رسالة مفتوحة للدكتور حسين الهنداوي

لقد عرفناك شخصية فكرية عراقية كان لك مساهمة مهنية في بعض زوايا الحياة العراقية والعربية ٫وربما واحد من القلائل الذين وضعوا بصمتهم النظيفة بداية التغيير ومحاولة إعادة التأسيس الصحيح لبناء الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣ بشكل كسبت إحترام وتقدير الرأي العام ودفعت البعض الى الدعوة للإستعانه بك لتأمين إجراء إنتخابات برلمانية صحيحه.
ولكن ياسيدي وأنت العارف العالم بأن إجراء إنتخابات تنقل الكفاءات العراقية المخلصة من كراسي المعترضين أو المتفرجين الى كراسي القرار أمر مستحيل في ظل فوضى أمنية وقضائية هي نفسها تحكمت في كل الإنتخابات ما بعد الجمعية التأسيسية ٫ فمقدرات البلاد الأمنية بيد الميليشات والعصابات بما فيها دكاكين وزارة الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الأمنية العبثية التي قدمت أحسن صوره لمنتوجاتها الإجرامية في مسخرة الإنتخابات الأخيره٫ والتجاوزات التي حصلت بما فيها العبث والحرق المتعمد للصناديق في وسط حاضنة وزارة الداخلية الإتحادية مازالت تفاصيلها طرية بذاكرة الكبار والصغار في العراق٫ أما القضاء فهو نفسه الذي تولى عمليه الغسيل الجنائي للمرشحين والمشاركين في حمامه القذر وهو نفسه الذي تولى تسويف ملفات الإعتراضات والطعونات بنفس مستنقعه العفن الذي قصى به المؤهلين خلاف التشريعات والإصول القضائية٫ بل إنه تولى رسميا وعلنيا مسرحية المراجعة والتصديق على أسوأ مسخرة إنتخابية جرت عام ٢٠١٨ ومازال يشكل الذراع الآمن الرسمي للكتل والعصابات الإجرامية في تلافي الإعتراضات والطعون الحقيقيه بأي إنتخابات قادمة٫فقد تعلم مثلما يعلم الجميع ٫كيف شكل المحمود الهيئات القضائية المختصة بالإنتخابات من القضاء الأميين والمتورطين بالإنحراف القضائي للنظر بالإعتراضات والطعون الإنتخابية ومع ذلك فأنه قد صادر قيمه نتائج انتخابات ٢٠١٠ بالتفسير الكارثي الذي مازالت يشكل الغرفة المظلمة لإصحاب الدناءات المناصبية لتشكيل الحكومات التوافقية والتي أجهزت على منظومة الإلتزامات والحقوق الدستورية للمؤسسات والمنظومات الحكومية والسياسية ٫وحتى نبتعد عن العموميات التي تسمعها في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي٫ تعال أبلغك بقضية واحدة ربما تختصر لكم ما جرى وسيجري بالإنتخابات القادمة من الزاوية القضائية التي نختص بها٫
كان فائق زيدان ذراع المحمود الأمين لتلبية طلبات ورغبات أصحاب العضلات الإجرامية والدولارية في المحكمة الجنائية المركزية سيئة الصيت والتي لا يختلف إثنان على إنها كانت ومازالت آكبر مسلخ جنائي لتصفية أو تأديب المعترضين والخصوم ٫ولما أوجبت التشريعات الإنتخابية عام ٢٠١٤ تشكيل محكمة مختصة بالإنتخابات لم يكن المحمود وسيده المالكي يأمنون بقاضي يلبي رغباتهم في اللعب بالترشيحات والنتائج الإنتخابية إلا بطاعة زيدان المستعد لتقديم الخدمات بتجربتهم وخبرتهم به ٫ وهكذا سيطروا على الإنتخابات من مرحلة الترشيح بالقبول أو الإقصاء خلاف الدستور والقانون الى مرحلة تقديم الإعتراضات والطعون بالنتائج الإنتخابية٫ وإتحيت لي فرص تحدي زيدان بمهاراته وفهمه للقانون وإحترامه لنزاهة القضاء ٫برسائل ألكترونية ٫ سألته كيف لقاضي يحترم القانون والشرف القضائي أن يتعمد إقصاء قاضي زميل له بحجم القاضي المتقاعد رحيم العكيلي ليست فقط حكمت أعلى هيئة قضائية بعدم شموله بالمسائلة والعدالة وإنما هو بالفعل قاضي نزيه بدرجة فقيه ربما لم تنجب الإمة العراقية بمهاراته القانونية والفقهية منذ نهاية القرن الماضي وحتى الآن خاصة في ظروف دولة تعيش بين غيبوبة قانونية وقضائية ٫ بالإضافة الى مؤهلاته وخبراته الحكومية والتشريعية ٫ لم يبين لي بأن قراره كان مستند على قواعد وتسبيبات قانونية موضوعية أو شكلية تفرض على محكمته وعليه رفض قبول طعن الإستاذ العكيلي وإنما أبلغني على الفور بأن العكيلي ليس بالقاضي الشريف كما إعتقدت أنا وإنما في يوم من الأيام العكيلي قد توسط أمامه في قضية تخص أحد أقارب إسرته يوم كان قاضي المحمودية! فأقر بعقله البسيط ٫ بدون أن يدري٫ بأنه كان قد أراد أن يداري نقصه وعيوبه وعاهاته الشخصية والمهنية ليستهتر بالقانون والإصول القضائية ضد زميل من إسرته القضائية ٫ هذا القاضي كُرم بعد ٢٠١٤ وتسلق ليتحكم الآن بكامل السلطة القضائية بل وبالسلطات التشريعية والتنفيذية ٫ بما فيها توسل الكتل السياسية قبل تكليف الكاظمي بأن يتولى هو إدارة الحكومة الإنتقالية لتوريطه بالمهزلة الحكومية وبنفس الوقت تتخلص من إنحرافه الذي تعلمه على يد المحمود ويمارسه الآن مع بعض العصابة القضائية ٫ولكنه رفض لأنه يعلم بأن تورطه بالعملية الإجرامية أكبر من أن تمسحه رئاسة لحكومة إنتقالية أو أبدية ٫ وله في ممارساته بإذلال معلمه المحمود هذه الأيام عبره له إذا فقد القيادة القضائية ٫ولهذا فأن مهما كانت عدالة ورصانة التشريعات الإنتخابية فأن مصيرها ستتحول الى إنحرافات وتفسيرات عشوائية غبية وعمدية تنتهي بمزبلة القضائية ٫ بل وأنك العارف بالإنتخابات التي بدأت بعد التغيير ببضعت إلوف من المرشحين ثم إنتهت آخرها بعشرات الإلوف لأن الجميع إستساغ المحاولة للحصول على المناصب النيابية والحكومية لعدم وجود مسائلة ولا محاسبة قضائية لكل المتهمين بالخراب والإجرام من الذين تصدوا للوظيفة العمومية وجعلوها غنائم شخصية وعائلية وحزبية ٫
واليوم بعدما سمعنا بتعيينكم من بصفة إستشارية (ليتمسح) بإسمكم الناصع الكاظمي ويمرر حلقة من الأكاذيب الإنتخابية يضمن لنفسه وحفنة من أصحاب الدناءات حصة في مستقبل الذبيحة العراقية شعرنا بالإحباط والأسى أن ينطلي عليكم هذا التكليف في ظروف مثل بعض المتعطشين لدناءات الوظيفة الحكومية ٫ ولهذا ليس لنا إلا نلتمس بإخلاص وتقدير عالي أما الإعتذار عن التكليف و إذا لم تسمح ظروفكم وإلتزاماتكم الوظيفية أو التعاقدية ذلك فأن الأمانه تقتضي أن تقدم ملاحظاتكم وتقديراتكم على طبخة الآنتخابات بطريقة علانية لتبليغ الرأي العام الذي يجزم بأن نتائجها ستكون كارثية على أغلبية قوى الشعب وخاصة الذين يتوقعون بإصلاح حياتهم بإنتخابات حقيقة أوصورية ستنتهي بالقطع لصالح نفس الوجوه الجاهلية والإجرامية أو من يمثلهم وعندها عكس ما سجلت بإسمكم أول إنتخابات عادلة وحقيقية بعد التغيير كانت محطة فخر لكل لأصحاب الكفاءات الوطنية ستسجل بإسمكم (لا سامح الله) ربما آخر أسوأ إنتخابات لن يبقى معها أمل للقوى الوطنية والشعبية بالدستور والعملية السياسية وربما تشضي بقية الدولة العراقية .