سيادة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم
السلام عليكم ورحمة الله
سيادة النائب .. منذ عام 2007 وحين بدأت حكومة إقليم كردستان بالانفراد بتوقيع عقود النفط مع شركات النفط العالمية من دون علم وموافقة وزارة النفط والحكومة الاتحادية , أعلن جنابكم الموّقر وحينها كنتم وزيرا للنفط , موقف الحكومة ووزارة النفط الاتحادية الرافض لتوقيع هذه العقود , باعتبار أنّ انفراد حكومة إقليم كردستان بتوقيع هذه العقود خارج علم وموافقة الحكومة الاتحادية وقبل تشريع قانون النفط الاتحادي , يشكل انتهاكا للمادة 111 من الدستور العراقي الذي جعل ملكية النفط والغاز في جميع الأقاليم والمحافظات ملكا لكل الشعب العراقي , لكنّ حكومة إقليم كردستان كانت ترى إنّ توقيع هذه العقود مع شركات النفط العالمية , أمر ينسجم مع الدستور العراقي ولا يتعارض معه وذلك بموجب المادة 112 أولا من الدستور العراقي والتي تنص على ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة , على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة , والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق , والتي تضررت بعد ذلك , بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد , وينظم ذلك بقانون ) , وبموجب هذه المادة ترى حكومة إقليم كردستان إنّ انتاج وتصدير النفط والغاز من حقول إقليم كردستان أمر دستوري وحق لشعب كردستان لا يمكن التفريط به أو التنازل عنه , ولهذا السبب مضت حكومة الإقليم بتوقيع هذه العقود مع شركات النفط العالمية غير مكترثة لرفض الحكومة الاتحادية لهذه العقود , حتة وصل الأمر أن تمتنع وبشكل نهائي من تسليم النفط المنتج من حقول إقليم كردستان للحكومة الاتحادية , وبل تعدّت إلى أبعد من ذلك حين شرعت بالاتفاق مع الحكومة التركية بإنشاء أنبوب خاص بها لنقل هذا النفط بشكل مباشر إلى تركيا , والآن أصبح هذا الأنبوب في طور الانتهاء وسيتدفق النفط من خلاله قريبا وقبل نهاية هذا العام كما أعلن وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي .
سيادة النائب .. والغريب في الأمر أنّ وزارة النفط الاتحادية والحكومة العراقية التي تعتبر هذه العقود باطلة وغير دستورية , لم تتقدم خطوة واحدة باتجاه فك هذا النزاع الدستوري الناشئ بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول مشروعية ودستورية هذه العقود , وذلك من خلال التوجه للمحكمة الاتحادية العليا واستصدار حكما ملزما بهذا الشأن , باعتبار المحكمة الاتحادية هي الجهة المخوّلة حصرا بفك مثل هذه النزاعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم , وكذلك بتفسير مواد الدستور العراقي , وبالرغم من كل المناشدات المخلصة بضرورة التوجه نحو المحكمة الاتحادية لفك هذا النزاع الدستوري , إلا أنّ وزارة النفط والحكومة الاتحادية لم تحرك ساكنا وتقاعست عن دورها في حماية ثروة الشعب العراقي , وظلّت مواقفها لا تتعدى حالة الرفض الخجول التي تصدر من جنابكم بين الحين والآخر , في وقت مضت فيه حكومة الإقليم قدما في توقيع المزيد من هذه العقود متحدية الحكومة الاتحادية بل ومسببة للكثير من الاشكالات مع بعض الشركات التي ترتبط مع وزارة النفط الاتحادية بعقود مهمة للبلد , بل وذهبت أبعد من ذلك حين أصبحت تبيع النفط علنا من حقول الإقليم لدول العالم المختلفة وبأسعار بخسة وتشارك العراقيين بنسبة 17% من ايرادات نفطهم المنتج من الجنوب .
سيادة النائب .. من المؤكد إنكم سمعتم بتصريح وزير الطاقة التركي الذي يعتبر أنّ تصدير نفط كردستان إلى تركيا لا يتعارض مع الدستور العراقي ( وكأنّ تركيا هي المعنية بتفسير مواد الدستور العراقي ) ومن المؤكد أيضا أنّكم سمعتم بمساعي حكومة الإقليم بتوقيع اتفاق نهائي مع تركيا حول تصدير نفط الإقليم اليها عبر الأنبوب الكردي كما يطلق عليه , من دون الالتفات لسيادة الوطن العراقي .
سيادة نائب رئيس الوزراء .. إنّ التأريخ لن يرحمكم أنت والسيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي , إن لم تتوجهوا للمحكمة الاتحادية في حل هذا النزاع الدستوري , وستتحملون كل التبعات التي ستترتب على هذا التقاعس في أداء الواجب وحماية ثروات العراقيين من النهب , وتيّقن يا سيادة النائب أن عموم العراقيين لا يجدون مبررا واحدا لهذا التقاعس في عدم التوجه للمحكمة الاتحادية , بل وعلى العكس الكثير من العراقيين يرونكم متواطئون في هذه القضية الخطيرة التي تهدد وحدة الشعب العراقي , سيادة النائب .. إنّ كلمات الر فض الخجولة لن تعفيكم من مسؤولياتكم الوطنية والشرعية والدستورية , وتيّقن إنّ الشعب لن يرحم المتهاونون في ضياع ثروته , ولن يرحم المتخاذلون عن حماية سيادة الوطن المنتهكة .