رسالة مفتوحة الى من يهمه الامر

قبل ان تنطلق اللجنة الفنية المشكلة من قبل مجلس الوزراء ببدء اعمالها وذلك بتعويض الاخوة العرب واعادة الاراضي الزراعية والسكنية العائدة للتركمان التي سلبت منهم من جراء سياسات الانظمة الدكتاتورية السابقة  بحجة عدم انتمائهم ورضوخهم لاوامر حكمهم الجائر وللاسباب عنصرية ومذهبية معروفة على القاصي قبل الداني . واليوم وفي ظل النظام الديمقراطي الجديد فقد اصدرمجلس الوزراء امرا يقضي باعادة اراضي التركمان والاكراد لقاء تعويض العرب المنتفعين من خيراتها ومنافعها طيلة ثلاثون سنة في ظل النظام السياسي السابق وعدم الاشارة الى تعويض اصحاب الاراضي الشرعيين وهم التركمان العراقيين الاصلاء  ، وما دفعني لكتابة عن هذا الموضوع المهم والحساس ليس لاثارة زوبعة اعلامية  في الساحة السياسية وانما لكي اضع النقاط على الحروف لتكتمل ميزان العدالة بين العراقيين  وبيا ن موقف الحكومة العراقية من هذا الموضوع . ومن خلال متابعتي واطلاعي على الاحداث  السياسية الجارية والاخبار اليومية في الساحة العراقية وباعتباري مواطن عراقي صاحب قلم يبحث عن الحقوق التركمانية  المسلوبة والضائعة اينما كانت يحق لصاحبه ان يصان حقوق شعبه بين اعلى المقدسات الاجتماعية بل بين ارفع المقامات الانسانية بلا استثناء وردا للتساؤلات والاستفسارات المواطنين التركمان الذين سلبت حقوقهم طيلة سنوات الظلم والاجحاف والحكومة العراقية ادرى بشعابها وهم يستفسرون عن عدم شمولهم بالتعويض عن سنوات الاجحاف وهل يكرم المنتفعين ام المظلومين ؟ وقبل انطلاقة اللجنة المتخصصة ببدء اعمالها لابد لنا مطالبة دولة رئيس الوزراء بتعويض المتضررين اصحاب الاراضي الشرعيين وهم التركمان ابناء العراق البررة الذين تجرعوا مرارة الامريين وحماية المفاهيم والقيم الانسانية في اطار المشروعية في تطبيق القوانين واعطاء المواطن التركماني  حقه في هذا المجال وانصافه ومساواته مع الاخرين كونه شعبا عاش حياة الحرمان والبؤس منذ تاسيس الدولة العراقية الى يومنا هذا طيلة سنوات الانظمة السياسية الجائرة التي حطمت اركان وجوده وارادت طمس هويته القومية الا انه ظل شعبا مناضلا وصلدا وصابرا قارع هذه السياسات بكل عزم واصرار وقدم التضحيات والشهداء ، واليوم وفي ظل النظام الديمقراطي الحالي نطالب المسؤولين في الحكومة العراقية الانصاف والمساوات لتكتمل الصورة الحقيقية لخارطة العدالة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والمذهبية والوقوف على مسافة واحدة مع الجميع بعيدا عن استخدام السياسات الانظمة الظالمة . ولم يبقى لي الا ان اخاطب كافة المسؤولين التركمان اينما كانوا كل من موقع عمله من البرلمانيين والوزراء واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الوقوف الى جانب شعبه المتضرر ومطالبة عن حقوقه المسلوبة  . . .