23 ديسمبر، 2024 3:58 م

رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء

رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء

للان لن اتصور هناك اسبابا موجبة تجعل السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي يتباطأ في الاعلان عن حزمة اجراءات عاجلة تتسم بالشجاعة والحسم وتتناسب والدعم الشعبي والمرجعي والدستوري له وترتقي الى مستوى وحجم الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والاستهتار بمقدرات البلاد البشرية والمادية.

امام العبادي خيار وطني واحد وهو حل البرلمان والاعلان عن حكومة طوارئ من الكفاءات الوطنية النزيهة المستقلة وفق الدستور الذي يخوله ذلك والمضي بالاصلاحات الاساسية في ملاحقة الفاسدين والشروع بارساء بناء الدولة المدنية التي تحقق العدالة الاجتماعية.

فمن الخطأ ان يتصور العبادي ان لديه فرص متاحة اخرى لمعالجة اسباب الفوضى التي تشهدها ادارة الدولة بطريقة حزم تكتيكية من الاصلاحات البطيئة التي اصبحت ترسل للشعب اشارات عن تسويف ومماطلة واضحة لاسيما بعد ان نأى البرلمان بالمسؤولية حين صادق بالاجماع على 25 بند اصلاحي عائم لن يتحقق منها على الواقع سوى ترشيق وزارات ثلاث منها لايتجاوز عدد موظفيها الخمسين.

وهنا لابد ان اشير الى ان طريقة العبادي المقيدة والمتأرجحة بين ضغوطات الكتل السياسية والتمسك الواضح بالمنصب اصبحت تسهم في استمرار وتمدد مساحة التظاهرات والاعتصامات المطالبة باجراءات ملموسة وعاجلة لانهاء الهدر المتواصل للمال العام وملاحقة الفاسدين من القتلة والمجرمين.

ارى ان العبادي اصبح شيئا فشيئ يقف خلف الفرصة التاريخية العظيمة التي اتيحت له لانقاذ العراق وليس امامها واذا اراد جادا ان يحضى برضى الله والشعب ان يسارع الى انقاذ العراق من ثورة شعبية لن تذر ولن تبقي وستؤثر بشكل كبير في تقليل المعنويات والزخم المساند للمعارك التي تخوضها قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وابناء العشائر وبالتالي ستسهم باستقواء زمر الارهاب وتعزز جبهة اعداء العراق.

رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء
للان لن اتصور هناك اسبابا موجبة تجعل السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي يتباطأ في الاعلان عن حزمة اجراءات عاجلة تتسم بالشجاعة والحسم وتتناسب والدعم الشعبي والمرجعي والدستوري له وترتقي الى مستوى وحجم الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والاستهتار بمقدرات البلاد البشرية والمادية.

امام العبادي خيار وطني واحد وهو حل البرلمان والاعلان عن حكومة طوارئ من الكفاءات الوطنية النزيهة المستقلة وفق الدستور الذي يخوله ذلك والمضي بالاصلاحات الاساسية في ملاحقة الفاسدين والشروع بارساء بناء الدولة المدنية التي تحقق العدالة الاجتماعية.

فمن الخطأ ان يتصور العبادي ان لديه فرص متاحة اخرى لمعالجة اسباب الفوضى التي تشهدها ادارة الدولة بطريقة حزم تكتيكية من الاصلاحات البطيئة التي اصبحت ترسل للشعب اشارات عن تسويف ومماطلة واضحة لاسيما بعد ان نأى البرلمان بالمسؤولية حين صادق بالاجماع على 25 بند اصلاحي عائم لن يتحقق منها على الواقع سوى ترشيق وزارات ثلاث منها لايتجاوز عدد موظفيها الخمسين.

وهنا لابد ان اشير الى ان طريقة العبادي المقيدة والمتأرجحة بين ضغوطات الكتل السياسية والتمسك الواضح بالمنصب اصبحت تسهم في استمرار وتمدد مساحة التظاهرات والاعتصامات المطالبة باجراءات ملموسة وعاجلة لانهاء الهدر المتواصل للمال العام وملاحقة الفاسدين من القتلة والمجرمين.

ارى ان العبادي اصبح شيئا فشيئ يقف خلف الفرصة التاريخية العظيمة التي اتيحت له لانقاذ العراق وليس امامها واذا اراد جادا ان يحضى برضى الله والشعب ان يسارع الى انقاذ العراق من ثورة شعبية لن تذر ولن تبقي وستؤثر بشكل كبير في تقليل المعنويات والزخم المساند للمعارك التي تخوضها قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وابناء العشائر وبالتالي ستسهم باستقواء زمر الارهاب وتعزز جبهة اعداء العراق.