12 مارس، 2024 3:09 م
Search
Close this search box.

رسالة مفتوحة الى المرجعية الدينية….الى السيد مقتدى الصدر

Facebook
Twitter
LinkedIn

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد شاءت الأقدار ان يكون مكان عملي بالباب الشرقي وعلى مسافة بضعة أمتار من ساحة التحرير ، الأمر الذي أتاح لي فرصة مراقبة ودراسة الأمور عن قرب حيث كانت أحاديث متبادلة مع متظاهرين ورجال أمن وعابري سبيل….

ما يمكن تلمسه بسهولة هو الإحساس بالإحباط واليأس واللاجدوى من العملية السياسية السائدة من 2003 ومما ترتب عليها من تكدس الامتيازات والأموال…بيد السراق والمنتفعين ، مما ولد تراكما للكره والرفض والإحساس بالدونية خصوصا لدى الشباب ، كما هائلا من الحقد المتراكم القابل للانفجار واكتساح كل شيء.

ان الفشل الذي حصل لم يكن بسبب سرقة وفساد البعض فقط بل يرجع بالدرجة الأولى إلى بنية النظام السياسي وتعدد الجهات وتداخل الصلاحيات ،

فحتى لو وجد شخص أو حزب يمتلك النية الصادقة لإصلاح ما يمكن اصلاحة فانه لن يستطيع… فلو أراد زيد سيرفض عمر ، ولو أراد عمر، ينسحب الآخرون حتى لا يكتمل النصاب ، ولن يقبل البعض إذا لم تكن له حصة ،تداخل غريب بالصلاحيات وعدم الوضوح ، وهكذا نحن عاجزين عن إكمال مشروع إستراتيجي واحد ، وإذا ثمة مشاريع منجزة فهي مشاريع مشوهة وناشزة….

وهذا يعود الى بنية النظام البرلماني التي لا تتلاءم وواقع المجتمع العراقي والذي تحكمه العشائرية والقبلية والتخلف والأمية…..

العراق بلد مريض ، بحاجة إلى جرعة دواء عالية ،وحكومة قوية لها القابلية على اتخاذ قرارات قاسية….لذلك يرى معظم العراقيين ان الحل يكمن بتغير الدستور والذهاب الى النظام الرئاسي ووفق السياقات القانونية والدستورية …..

ستكون هناك انتخابات لاختيار البرلمان والذي يمثل الجهة التشريعية وانتخابات أخرى لاختيار رئيس الجمهورية ، والذي تكون له صلاحية اختيار حكومته ليتحمل مسؤولية إخفاقه ، وستكون الأحزاب ممثلة بالبرلمان وليس بالحكومة التي ستكون جهة تنفيذية لانجاز المشاريع والخدمات…..وليكن رئيس الجمهورية من يكون بغض النظر عن قوميته وطائفته ما دام يتم اختياره من قبل الشعب.

حتما ، ستتم صياغة هذا الموضوع من قبل الخبراء والقانونيين والأساتذة الكرام وغيرهم وبشكل يضمن عدم تداخل الصلاحيات أو إتاحة الفرصة للانفراد بالقرار.

ولإكساب المقترح الشرعية ممن الممكن عرض الموضوع على الشعب للاستفتاء …..والاستفادة من تجارب الدول المتبعة لهذا النظام.

ان طبيعة وأسلوب وطريقة نظام الحكم ليس شيئا مقدسا بل هو وسيلة لإدارة وتنظيم أمور المجتمع بشكل يضمن العدالة والعيش الآمن وفشل طريقة ما ،بسبب عدم ملائمتها للواقع ، لا يعني حشر الواقع وإلباسه لباس فضفاض بل يعني الذهاب إلى أسلوب وطريقة أكثر مرونة وواقعية ومقبولية من قبل المجتمع.

إننا بالوقت الذي ندرك خطورة الوضع مع تصاعد الاحتجاجات وإمكانية تحول المظاهرات إلى العنف والعنف المضاد ، نضع بين أيدكم هذا المقترح أملين أن ينال دعمكم ورعايتكم .

مع التقدير.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب