رسالة مفتوحة الى السيد مقتدى الصدر أعزه الله

أطلع العالم عموماً و العراق خصوصاً على تغريدتك بُعيد ظهور ابنة صدام حسين الذي بثته الفضائية العربية وأظنها رسالة موجهة الغرض منها تفعيل مبدأ اجتثاث حزب البعث . ووجدت من المناسب إرسال هذه الرسالة إليكم باعتباري من المهتمين والعاملين في هذا المجال و كل ما سأقوله مستنداً على وثائق محفوظة و موجودة أن لم يجر طمرها من قبل المستفيدين وأقول بعد الإتكال على الله :-
أولاً – موضوع ملفات حزب البعث مر بعدة مراحل رئيسيه بعد سقوط النظام السابق أولاها الأوامر البريمرية التي أصدرها الحاكم المدني بريمر و شكلت الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث و كان يرأسها المرحوم أحمد الجلبي و قامت بإقصاء و إزاحة أعضاء الحزب من مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية و بعد عدة أشهر تفرغ الجلبي للعمل السياسي و أخذ يدير هيئة إجتثاث البعث ( أبو زينب ) المرحوم علي اللامي و الذي كان مدعوماً بقوة من التيار الصدري ، أما المرحلة الثانية فكانت بعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة سنة 2008 والذي نص على إدارة الهيئة من لجنة عليا مكونة من ( 7 ) أشخاص و بشروط ومؤهلات معينة ولم تُفعل و تُشكل الا بعد إستشهاد ( أبو زينب ) علي اللامي و تشكلت وباشرت أعمالها سنة 2012 و قبل هذا التاريخ كان الفاعل الرئيسي في إجتثاث البعث هو ( أبو زينب ) و كافة قرارات الإجتثاث عن طريقه فقط .
أما المرحلة الثالثة فكانت أواخر عام 2012 عندما باشرت لجنة المساءلة و العدالة عملها و كانت مكونة من سبعة أعضاء (3) من التحالف الوطني كما كان يسمى اثنان منهما من حزب الدعوة و واحد من التيار الصدري ، (2) من التحالف الكردستاني و (2) من السنة و أسندت رئاسة الهيئة إلى ممثل التيار الصدري السيد فلاح شنشل بعد مسرحية كان ابطالها حزب الدعوة والاكراد لقاء تعهدات وتنازلات من قبل السيد فلاح شنشل لاستلامه رئاسة الهيئة و تعتبر هذه المرحلة و لحد هذه اللحظة من أسوء مراحل معالجة ملفات حزب البعث كونها شهدت تغيرات وتجاذبات داخلية في داخل الهيئة و خارجية من خارج الهيئة و يعود ذلك للصراع الشديد بين حزب الدعوة بشخص السيد المالكي و التيار الصدري إذ ما علمنا أن هيئة إجتثاث البعث سابقاً و المساءلة و العدالة لاحقاً أغلب موظفيها الكبار و الصغار هم من صنفين اما حزب دعوة أو تيار صدري و قلة قليلة محسوبين على التيارات والأحزاب السياسية الأخرى الشيعية مع عدد من المستقلين يعدون على أصابع اليد . و كان نتيجة الصراع السياسي و أول صدمة أضعفت الهيئة هي قيام المالكي عندما كان رئيساً للوزراء بعزل رئيس الهيئة المنتخب حسب قانون الهيئة السيد فلاح شنشل من منصبه كرئيس للهيئة و تنصيب عضو الهيئة السيد باسم البدري و هو من كوادر حزب الدعوة دون سند قانوني او صلاحية تخوله ذلك و من هنا أصبحت أمور الهيئة عموماً تدار من حزب الدعوة من قبل السيد باسم البدري اسمياً و فعلياً من قبل عضو الهيئة الآخر السيد جبار حردان و هو أيضاً من كوادر حزب الدعوة والظريف في الأمر أن قيادة التيار الصدري سكتت عن عزل ممثلهم و كأنما أرتضوا بذلك أو أنهم تخلوا عن هذا المنصب المهم بالنسبة لمشكلتهم مع البعث .
ثانياً – بعد تفرد حزب الدعوة في إدارة هيئة المساءلة والعدالة التنفيذية باتخاذ القرارات الخاصة بالاجتثاث اوعدمه والامور الادارية الخاصة بموظفي الهيئة بواسطة أحد عناصر حزب الدعوة وهو مدير عام الادارية و المالية السيد زهير ابن اخت زوجة المالكي وساعد في ذلك غياب عضوين من الهيئة او اللجنة العليا السبعه بعد فصل احدهما وهو نائب رئيس الهيئة من الاكراد بختيار القاضي لثبوت تزوير شهادته وكذلك فوز العضو الاخر في عضوية مجلس النواب واختلال النصاب بحيث اصبح عدد الاعضاء الاساسيين (5) من اصل سبعة ثلاثة من المكون الشيعي وواحد سني واخر كردي مهنته طبيب وحضوره ولحد الان غير منتظم هذا الوضع مكن جماعة الدعوة من احكام السيطرة على مفاصل الهيئة في قراراتها وادارتها وحتى موضوع التعيينات فيها من خلال الشواغر وحركة الملاك والاخطر من ذلك اتخاذ قرارات الاجتثاث والسماح حتى وان كان الشخص مجتث وبرز واضحا التاثيرات السياسية وكذلك ظهور شبهات الفساد في كثير من الملفات وخير مثال على ذلك عشرات الملفات لشخصيات مشمولة وبقرارات سابقة ومكتسبة القطعية ولا يجوز اعادة النظر فيها جرى اصدر قرارات ثانية وثالثة وتم تسويتها والغاء اجتثاثهم والغريب في عدد من هذه الملفات ان من يطلب اعادة النظر فيها هو ذاته الذي سعى الى اجتثاث اصحابه واصر على شمولهم بالاجتثاث اليس هذا شي غريب ؟
ثالثا- في الوقت الذي اطلقتم تغريدتكم حول تفعيل الاجتثاث وبعدها نشاط كلتة سائرون والتيار باتجاه اعادة النظر بقرارات الاستثناء والتدقيق في مواقف الموظفين المشمولين اليس الاولى والاهم البداية بالمراكز العليا في مفاصل الدولة والتي بعضها من اختياركم او بموافقتكم اسندت اليهم هذه المناصب ومنها اهم ثلاثة مناصب امنية في العراق وهي:
وزير الدفاع الحالي مشمول بالاجتثاث ودرجنه عضو قيادة فرفة في حزب البعث
وزير الداخلية الحالي مشمول ايضا ودرجته عضو فرقة قيادة فرقة في حزب البعث
رئيس جهاز الامن الوطني وحاليا اسند له منصب محافظ ذي قار عضو قيادة فرقة
هذه اهم وزارات سيادية وحضرتكم لكم دور فاعل في تشكيل الحكومة ،اما على مستوى البرلمان فالحديث يطول ولكن فقط اقول ان السيد رئيس لجنة الامن والدفاع وهو من سائرون بعثي اصلي وثابت عليه العضوية في حزب البعث ولديه نوط الشجاعة الخاص بالرفاق وشارة حزب البعث وهذه لاتمنح الا لمن امضى (25) سنة في الحزب المنحل شريطة ان يكون عضو في الحزب صعودا السؤال هنا لماذا لم يجتث ويستبعد في حين غيره تم اجتثاثهم .
ياسيدي ياسيد مقتدى لا تتعجل واذا اردتم معالجة ملفات حزب البعث اول شيء تفعلونه حل هيئة المساءلة والعدالة التي اصبحت بابا للابتزاز والتهديد والتصفيات السياسية فضلا عن الفساد في بعض مفاصلها واناطة ملفات حزب البعث الى القضاء ليفصل به وفق القوانين المرعية وخاصة بعد صدور قانون تجريم حزب البعث .
سيدي سيد مقتدى هناك كوارث ايضا في هذه الهيئة تتعلق بعدم شمول ناس قد اجرموا بحق العراقيين تم تسوية امورهم وهناك اناس خدموا البلد وعلماء وقادة تم شمولهم واقصائهم وقطع ارزاقهم تنفيذا لأهواء واجندات معينة واخيرا وليس اخرا اضع هذه الرسالة امام سيادتكم ولاتكون ردود افعالكم سريعة وانما ينبغي التأكد من كل ماذكرته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .