منذ الغزو الأمريكي للعراق والعتبة الحسينية خاضعة لهيمنة وسيطرة عبد المهدي الكربلائي الذي يتسلط  على ثرواتها وواردتها وما تدره من أموال ضخمة وما يتفرع عنها من مشاريع وشركات ومؤسسات تفيض أمولا طائلة يصرفها على كرشه وحاشيته ومليشياته التي اتخذت من مرقد سيدنا الحسين ثكنة عسكرية ومعتقلا لتعذيب كل من لا ينحني لأرادته وإرادة  أسياده السيستاني وإيران، ناهيك عن المشاريع التي لن تُمرَّر دون أن يكون له حصة الأسد فيها ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع مدينة الزائرين الذي بلغ عقده 750 مليار في حين انه تكلفته لا تتجاوز ربع هذا المبلغ ومشروع جنات الحسين، ومطار الحسين وغيرها من الفلل والشقق، ناهيك عن بقائه في هذا المنصب ويتقاضى الراتب لسنوات تجاوزت المدة القانونية التي ينص عليها الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب بنعم بأمر المرجعية….
السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين النزاهة عن كل هذا؟!، وهل ستبادر إلى مراجعة ملفات الفساد التي تورط بها عبد المهدي وتحقق في ذلك؟، وهل ستفتح تحقيقا نزيها في واردات العتبة الحسينية ؟، وأين ذهبت وصرفت؟، ومن ثم استعادتها لتكون رافدا اقتصاديا من شأنها أن تساهم في إنقاذ العراق من أزمة العجز في الميزانية  بدلا من  تعطيل أكثر من 7 ملايين موظف من ضمنهم المتقاعدين ورميهم في مستنقع البطالة وذلها، أم أن عبد المهدي خط احمر خط أحمر يمنع تجاوزه من قبل النزاهة ورئيس الحكومة حسب ضوابط السيستاني وتعليمات إيران