جريح حرب مشلول من الجيش السابق.
كتبت كثيرا ً و أنا أعرف جيدا ً إنك لم تقرأ ما كتبته وسوف لن تقرأ ما سأكتبه ، و حتى إن قرأته فإنك لن تعير أهتماما ً لمواجهة الحق و الحقيقة ، وهذا ما دأب عليه – مع الأسف -أغلب المسؤولين في بلدي الذي يشكو غطرستهم و تعاليهم وهم يصنعون لأنفسهم هالات من العلو والسمو …
إن الدنيا فانية – أيها السادة – وخير الناس منكم من نفع الناس ، و من ظلم الناس فحسبهم أن هناك قوي مقتدر ،، فالظلم إذا ما شاع في أمة أهلكها ،،،
( إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ) ،،
أنت اليوم – والحمد لله – في منصب رئيس الهيئة وسوف تغادره يوما ً ما فلن يدوم لك ذلك طويلا ً كما هي سَنَن الوظيفة ، فدع من يشعر بالظلم أن يدعو لك بالخير بعد أن تترك منصبك إن عملت له صالحا ً و أن لا يكون دعاؤه عليك بغيره إن فعلت غير ذلك و أنت في عز شبابك ولَك عائلتك وأولادك حفظهم الله ، فكم هو جميل أن تترك أثرا طيبا ً في نفوس من أصبحت مسؤولا ً عن خدمتهم ورعايتهم والتعامل معهم بتواضع و وفق القانون وليس وفق إجتهادات بعيدة حتى عن الجانب الإنساني ، و إن من تواضع لله رفعه ،،
ما أريد التطرق إليه – بعد هذه الثرثرة – يهم شريحة كبيرة مضطهدة و مهملة في هذا الوطن ( البار ) بأبنائه !!! ،، شريحة قدمت ما إستطاعت أن تقدمه لخدمة العراق و جيشه دون أي إعتبارات أخرى ينظر إليها البعض من الساسة حاليا ً برؤى قاصرة مليئة باللؤم والحقد غير المبرر ..
أولئك هم جرحى الحرب المشلولين و شديدي العوق من منتسبي الجيش السابق يرحمه و يرحمكم الله ،، و أود أن أسألكم هنا ،، هل جاء في قوانينكم أن يكون الراتب التقاعدي لجريح الحرب المشلول وشديد العوق و هو أسير كرسيه المتحرك ، مساويا ً للراتب الذي يتقاضاه أقرانه الأصحاء – و ربما كان أقل منه- وفِي كل قوانين العالم ، وهو قتيل معاناته و آلامه وإنكساره النفسي إضافة إلى شعوره بالإحباط واليأس والقنوط بعد أن أدى واجبه كجندي في جيش بلده ؟
فهل يستوي الأعمى والبصير ،، وألا تتفكرون ؟ و هل تعلم – سيدي الرئيس – إننا الأحياء الأموات في هذا العالم لأننا لم نعش الحياة كما الحياة ، و ما بِنَا من عاهة لا تتحملها حتى الجبال ،،، إنك لن ترانا فالطريق إلى مكتبك عسير و غير سالك و أنت في طابق ( أعلى ) ولا يمكن لمشلول مقعد كسيح مهما بلغ من شأن أن يصل إليك عبر سلّم دائرتكم أعزه الله ،،، لقد أوكل بَعضُنَا محامين لمتابعة أمرنا ولكنهم لم يحصلوا حتى على موعد للقاء رئيس الهيئة ٠٠٠عجبي ٠

منذ أربعة أعوام متتالية ونحن لا نعرف من نحن و أي قانون يعترف بوجودنا ،،
لقد جاء القانون الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ دون تنفيذ ما ورد فيه ودون أن تدقق هيئتكم جيدا ً بما لنا فيه ،، فقد نصت المادة ٢١ عاشرا ً ( أ ) منه :
تحتسب الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفق القوانين النافذة بتأريخ حلها ،،
و هذا يعني دون أدنى شك آن على هيئتكم أن تتعامل معنا وفق القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٥ النافذ وقت أحالتنا إلى التقاعد عام ٢٠٠٦ ، فأين نحن من هذا النص الصريح والواضح ،، بل هل هناك أوضح من هذا النص ؟ علما ً إنكم نفذتم ما جاء في المادتين ٤٤ و ٤٥ منه مؤخرا ً على الضباط الذين مر على ترقيتهم ٨ سنوات وأكثر ،، وفِي هذه الحالة على هيئتكم وجوب تطبيق ما جاء في القسم الثاني ( تكريم الجرحى والشهداء ) و وفق المواد ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٥ ذاته و كما بينته سابقاً ، فهل يجوز لكم الكيل بمكيالين ، و أرجو أن تخبرني ،، هل نحن من سرق المال العام ،، وهل نحن من تسبب بإهداره ؟ أو أننا من أرهق ميزانية الدولة كما فعل من أتخموا بالسحت الحرام وبرواتبهم التقاعدية غير المسبوقة لقاء خدمة لا تتجاوز أربع سنوات نصف منها إيفادات وإجازات و عمليات تجميل البواسير والمهابل وزرع الشعر و الأسنان وتبييض الوجوه الكالحة ، و نصف آخر في خطابات و تصريحات جوفاء ،،، ولا أدري هل تحملنا هيئتكم منّة الصرف كما لو كان من جيوب موظفيها ،، أم أنها صدقات و هبات تحميهم من عذاب الضمير و غضب الله ،،،؟
نحن لحد الآن لا نعرف من نحن ومن نكون ،، لا نعرف شيئا ً عن حقوقنا التقاعدية المصادرة ،، هل نحن مع الموحد ،، و هل نحن مع القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل الذي أنصفنا في حينه وقتلته التشريعات الظالمة أو إننا مع القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٥ المقرر تنفيذه حاليا ً،، إنكم بهذا تسلبون حقا ًمشروعا ً لنا ورد في كل القوانين أعلاه التي عليكم أنتم ان تكلفوا أنفسكم بالتدقيق و التمعن فيها ،، فلماذا إغفالكم لنا ، و لماذا صمتكم ،، أوضحوا لنا ما لنا وما علينا ،، أنشروا بيانا ً يوضح ذلك في مواقعكم الإلكترونية و الصحف ، أو في الفضائيات التي تظهرون بها وكأنكم من يسهر على خدمتنا في كل حين ،،،، وسأصارحك بحقيقة صادمة قد تؤلمك ،، نعم فإن كل من أصابه الضيم من جرحى الحرب يحملك أنت شخصيا ً كامل المسؤولية ، فالجميع يُؤمن أن كل شيء بيدك وبإجتهادك أنت فلا تبرر ما تنتهجه معنا بحجة قوانين ،، المواد والنصوص واضحة ولكنك لا تريد تنفيذها بحجج وإدعاءات وفق مزاجك أنت و أقول هذا بدون تحفظ لأنك وهيئتك تتعاملون معنا بشكل يثير الإستغراب وكأننا من رعايا دول الجوار ،، لنا حقوق مشروعة و مثبتة قانونا ً بنصوص صريحة واضحة عليكم الإلتزام بها ، فإتق الله في تنفيذها و إعطاء كل ذي حق حقه لأن الظلم وبال ٌ على من إتبعه نهجا ً ، و أقول هنا كفى ،، كفى ،، فدعاء المظلوم وبال ٌ على من ظلمه ،،
أنا أدرك تماما ً إنك قادر حتى على أن تؤذيني بجرة قلم و أنا الرجل المشلول لأني تجرأت في مواجهتك بحقائق دامغة ، فليس هناك من تحديدات و ضوابط تحول دون أي أمر منك لأن الجميع رهن إشارتك ولا قرار إلا قرارك ، وإلا فهل يعقل أن ليس هناك في الهيئة من يشير عليك بصحة مواد قانونية و نصوص لا غبار عليها كان عليكم تنفيذها لتثبيت حقوق رجال ظلمتهم الاقدار في شبابهم ليقعوا تحت رحمتكم في أواخر أيامهم ؟

أعود لأقول فإن نحن رضينا بما نص عليه قانونكم الموحد ، فأين أنتم من تنفيذ مادتين فيه ربما تنصفنا و على غير عادته ،،
— المادة ( ١٦ أولا ب ) التي تنص على صرف ٣٥ ٠ / ٠ من الراتب للمصاب بدرجة عجز ١٠٠ ٠ / ٠ كمخصصات عجز ، ولم تنفذ هيئتكم ذلك بإجتهاد شخصي منك بدعوى عدم وجود باب في القانون يسمح بالصرف لعدم تحديد آخر راتب وظيفي عند الإحالة وتناسيتم أن الراتب قد تحدد فعلا ً من قبلكم ، وإلا كيف تم صرف المستحقات التقاعدية لنا والتي بنيت أساسا ً على تثبيت و تحديد الراتب الوظيفي ،، فأين تلك المخصصات و لأربع سنوات من أعمارنا الخاوية ،، و أين الخلل يا ترى سيادة الرئيس ؟
— المادة ( ٢١ الفقرة ثامنا ً ) من القانون الموحد ذاته تنص على :
للموظف أو لخلفه في حالتي الإصابة أو الإستشهاد إختيار إحتساب حقوقه التقاعدية وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يحقق له راتبا ً أفضل ،،
و هذا يعني أننا كمشلولين و مقعدين تحت رحمة الله و رحمتكم ، لنا الحق في إختيار القانون الأفضل ،، فأين أنتم من تنفيذ هذا النص ؟ وهل هناك أي لَبس أو غموض فيه ؟ أم أن الأمر خاضع لإجتهادك و إجتهاد موظفيك ؟
كفاكم ظلما ً ، وكفاكم غمط حقوقنا فما من أحد سلب حقوقنا إلا هيئتكم ،،، إتقوا الله فينا فهو يعلم كل شيء وقادر على كل شيء ..

ولتعلم سيدي الرئيس إن أغلب جرحى الحرب من الجيش السابق قد عادوا إلى الخدمة ونالوا الترقية ثم أحيلوا إلى التقاعد وحصلوا على كافة حقوقهم التقاعدية ، و لم يبق ممن لم يستفيدوا من أي تشريع سوى عدد قليل منا في دائرة شؤون المقاتلين المنحلة ،، لم نحصل على ما جاءت به التشريعات كما لم نحصل حتى على إكرامية نهاية الخدمة التي عولنا عليها الكثير وهي حق كفله الله والقوانين و باتت لغزا ً محيرا ً في تاريخ تقاعد العسكريين و جرحى الحروب من المشلولين وشديدي العوق الذين أحيلوا إلى التقاعد عام ٢٠٠٦ ،،،، .
فإن كنّا لم ندرك فتعاملوا معنا وكأنكم المدركون ، وإن كنّا لا نعرف فكونوا لنا عارفين ،، دعونا نفهم ما نجهله ، أوضحوا لنا من تنكر لحقوقنا ،، هل هي القوانين ،، فالقوانين واضحة صريحة و ملزمة لكم ، هل هناك تعليمات و تعديلات لمواد قانونية معينة و تلك لا يتم تعديلها إلا بقانون وكما هو معروف ؟ ثم لماذا التمييز بيننا وبين منتسبي الجيش الحالي من الجرحى و الذين نالوا كل حقوقهم ،، فهل هناك أوامر أو تعليمات من سلطات عليا تضرب بالتشريعات عرض الحائط بالتحفظ على حقوقنا ؟ إفتونا يرحمكم الله ٠

ربما كنت متشنجا ً في الطرح ، و لكن ذلك من معاناتنا ونحن من سيّء إلى ألأسوأ ولم يعد في العمر بقية كي نتحمّل ظلم مسؤولين لا أتمنى لهم أي مكروه إلا أن يصابوا بالشلل والعوق الشديد لشهر واحد فقط لا أكثر و يتحملوا البقاء في السرير أو على الكرسي المتحرك وأن يطلبوا العون حتى من الطفل الصغير كي يدركوا الألم و الوجع الذي نعاني منه وما نحن فيه من تدمير وكيف يكون الإحساس بالقهر والضيم والظلم ،،، و كم ننفق على إحتياجاتنا اليومية ، الطبية منها والمستلزمات والأدوية والأفرشة المانعة للبلل أجلكم الله ٠
السلام عليكم وحسبنا الله ونعم الوكيل ،