السيد رئيس الوزراء المحترم
السيد وزير الكهرباء المحترم
منذ العام ٢٠٠٣ وهناك صوتان مختلفان ، أحدهما صوت الشعب يطالب الحكومات المتعاقبة بتوفير الطاقة الكهربائية ويتهمها – الحكومات – بالفساد والعمالة والخنوع لتوجيهات المحتل بعدم إكمال مشاريع الطاقة ولا تزفيرها للشعب من أجل أن يعاقب هذا الشعب ولأسباب مختلفة ومتشعبة لا يمكن سردها في هذه العجالة . والثاني صوت الحكومة ويصرح في كل مرة بأن القضاء على مشكلة الطاقة الكهربائية بات قريبا جدا وراح أحدهم بأن قال سيصدر العراق الطاقة الكهربائية لدول الحوار في العام ٢٠١٣ ،وها نحن اليوم ندخل العام ٢٠١٩ فلا رجعت ولا رجع الحمار !
ولكون فصل الصيف سيحل بعد أقل من أربعة شهور ستعود ذات المأساة وخروج الشعب تحت حرارة الصيف اللاهبة وهذه السنة سوف لن تكون كباقي السنوات لأن أكثر أبناء الشعب يعذرون الحكومة لانشغالها بمحاربة الإرهاب لكن هذا العام لا عذر لها وسوف تكون الحالة الانتقامية غير مسيطر عليها مطلقا وحينها لا ينفع الندم مطلقا.
وبصفتي منتسب سابق في وزارة الكهرباء منذ العام ١٩٩٠ ولغاية ٢٠١٦ ولكوني مهتم بشأن المواطن والكهرباء معا، كما لا أرغب بأن توجه أصابع الإتهام إلى الوزارة التي عملت فيها لأكثر من ربع قرن، سأعرض بعض النقاط التي من شأنها التخلص من الإشكالات من جهة ولخدمة شعبنا من جهة أخرى :
أولا: عدم استيزار أشخاصا همهم إرضاء كتلهم وأحزابهم وهدفهم بالدرجة الأولى مقدار المكاسب المالية ولو من خلال عقود وهمية .. أو تكبيل المخلصين منهم بتقاسم الأموال المرصودة للوزارة .. وللخلاص من هذا الأمر لابد من اختيار الوزير النزيه بالدرجة الاولى، وحسب ظني أن الوزير الحالي يستطيع فعل الكثير إن شاء ذلك.
ثانيا: اختيار العناصر الكفوءة القادرة على النهوض بواقع القطاع الكهربائي لا على اساس من ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك بل لابد من اختيار العناصر المستقلة، ولدينا خير مثال، فقد يوجد لدينا شخص بدرجة خبير ومن المستقلين والمهمشين هو الدكتور صائب عبد الهادي، الشخص الذي تسلم الطاقة الحرارية في الناصرية من الخبراء الروس وأول من فكك الوحدة الثانية للصيانة وعات للعمل بطاقتها القصوى فضلا عن تدريبه لعشرات المهندسين من ذلك الحين ولهذا اليوم .
ثالثا: التشديد على آلية صرف الأموال المخصصة لقطاع الكهرباء مع دفع المخصصات اللازمة للعاملين فقط وحصرها بأيادٍ أمينة تحت إشراف نظام مالي شديد ، وتشكيل لجنة مالية متخصصة بهذا الخصوص.
رابعا: الاعتماد على بناء الطاقات الحرارية وليس الغازية كون الأخيرة ذات كلفة مادية عالية وعدم توفر وقود الغاز بالإضافة إلى كفاءتها الواطئة في إنتاج الطاقة.