رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية
رئيس جمهورية العراق السيد برهم صالح المحترم

أخاطبك في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق بوصفك، كما جاء في المادة (67) من الدستور «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، (تمثل) سيادة البلاد، و(تسهر) على ضمان الالتزام بالدستور»، لا بد إنه لا يغيب عنك بأن المادة (76) المعنية بالكتلة الأكثر عددا، التي يدور الكلام حولها منذ أسابيع، لا تنطبق بأي حال دستوريا على الحالة الراهنة التي يمر بها العراق.

فعندما تقول المادة: «يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية». فبكل تأكيد تعلم إن الكتلة الأكثر عددا المشار إليها في المادة، تتعلق بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، ثم انعقاد الجلسة الأولى وانتخاب رئاسة مجلس النواب، ثم تشخيص الكتلة النيابية الأكثر عددا، لتقدم مرشحها إلى رئيس الجمهورية، فيقوم بتكليفه لتشكيل الحكومة. وبالتالي فهذه المادة لا تعالج تكليف رئيس وزراء بعد استقالة أو إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق، كما هي حالتنا الآن.

ولا حتى المادة (81) التي تتناول حالة «خلو المنصب لأي سبب كان»، حيث «يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء» عندئذ، تنطبق – كما تعلم جيدا – على حالتنا هذه.

فإن الدستور قد سكت عن معالجة حالة استقالة أو إقالة رئيس مجلس الوزراء، مما جعل الأمر خاضعا للاجتهاد، بشرط عدم التعارض مع أي من مواد الدستور ذات العلاقة.

إذن لا (أولا) من المادة (76)، ولا (ثالثا) منها، ولا المادة (81) تنطبق على الحالة الراهنة، فهذا ما سكت عنه دستور 2005. ومن هنا فسيادتك في موقف لا تحسد عليه، حيث لا يمكنك على حد سواء، إرضاء كل من القوى السياسية، والجماهير في ساحات التظاهرات.

كما إن مما يعقد المشكلة علاوة على سكوت الدستور عن مثل هذه الحالة، هو عدم طرح الجماهير في ساحات التظاهرات لعدد من الأسماء التي ترتضيها، ليجري اختيار أحدهم منها، بقرار منك، أو/و بالتنسيق مع مجلس النواب، لاسيما مع الكتلتين الكبريين.

المطلوب منك في هذه اللحظة التاريخية الحساسة، أن ترضي الشعب، وترضي التاريخ عن قرارك الذي ستتخذه، لصعوبة إرضاء القوى السياسية المتنفذة، وأن ترفض تكليف أي مرشح تعلم بأنه مرفوض من الجماهير، لتجنيب العراق مزالق لا يتمناها أحد، بل أن تختار من يرتضيه الشعب، على أن يكون غير مرفوض بشكل قاطع من قبل الكتل النيابية المؤثرة، وهذا يجب أن يكون ممكنا، فبلا شك هناك من الأسماء ممن يجمع بين الحد الأدنى من قبول المتظاهرين، وبين عدم الرفض القاطع من قبل القوى السياسية المؤثرة والضاغطة. وكما تعلم إن مواصلة التسويف، الذي ربما لا تتحمل مسؤوليته، بقدر ما تتحمله تلك القوى السياسية، لن يكون على الأرجح في صالح العراق.

مع التقدير.