القراران 76 و88 الخاصان بمنع التصرف في العقارات العائدة للأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل اللذان أصدرهما مجلس الحكم المنحل في العام 2003 على عجالة وتخللهما الكثير من الثغرات حسب رأي الجهات المختصة لاسيما مع المواطنين الذين اشتروا العقارات من أصحابها بحسن نية لأنهم لا يعلمون بوجود إشارة الحجز عليها وقد كنت احد ضحايا هذا القرار وذهبت بنفسي قبل شراء المنزل الى دائرة التسجيل العقاري وابلغوني بعدم وجود أي إشارة حجز على العقار الذي كنت انوي شراءه وزودوني بسند حديث للعقار يؤيد صحة ادعائهم , وبعد ان اشتريت العقار وذهبت لأفتح بيانا فاجأوني بسلسلة طويلة من المفاتحات والاستفسارات للاجهزة الامنية والرقابية منها هيئة التقاعد ودائرة شؤون المحاربين وهيئة المساءلة والعدالة اختفت الاضبارة الخاصة بالعقار خلال المراجعة مدة شهرين من اجل المساومة ولولا عملي الصحفي لفقدت نهائيا و انتهت الاستفسارات المارثونيه والمراوغات التقليدية بعد أكثر من سنة بان العقار خاضع للحجز او عدم التصرف فما كان مني بعد ان دفعت ثمن العقار للمشتري واستلمت الدار وأجريت به بعض الإصلاحات الا ان اخضع للأمر الواقع وان اكتفي بالحصول على وكالة عامة بالبيع موقعة من البائع ومصدقة من السفارة العراقية ومن وزارة الخارجية لأن المالك كان يسكن في الأردن ولم يفتني ان اسأل عن جود مدة محددة لنفاذ الوكالة من قبل القانونيين الذين اخبروني انها غير قابلة للنفاذ لمدة (15 ) سنة الا في حالة إلغائها من قبل صاحبها وانقطعت علاقتي بالبائع الذي اخبرني انه سيهاجر الى دولة اوربية منتظرا الفرج الذي يشاطرني فيه عراقيون بالآلاف لم يكونوا من أزلام النظام السابق بل كانوا ضحايا لهذا القرار ولسوء تطبيقه , الان وبعد ان تم إجراء تعديلات على القرار من قبل اللجنة الوزارية تنفسنا الصعداء وشعرنا ان بضاعتنا ردت الينا الا اننا تفاجأنا بطلب غريب عجيب اخر يعيدنا الى المربع الأول وهو مطالبتنا ان نجلب وكالة مصدقة من البائع لعام 2013 رغم امتلاكي لوكالة مصدقة من الخارجية والسفارة عام 2010 ولا نعلم من هو صاحب هذه البدعه ومن اقترحها على السيد وزير العدل ؟ و اين ممكن ان اجد البائع بعد هذه السنوات الطوال؟ وهل هنالك سند قانوني بسقوط الوكالة ؟ ام هو اجتهاد خاطئ اخر يضيف لهمومنا هموما أخرى ؟ ومن المستفيد من هذا التعقيد؟ لقد أصبحت لدينا قناعة ان هنالك مشكلة في تطبيق القوانين وان اي قرار ياتي لخدمة المواطن ممكن ان تعطله وتعيقه السلطة المنفذة ولا سيما وان العراق قد امتاز بصفتين دون بقية الدول هما الروتين والفساد الاداري وحسبما قاله مختصون ان هنالك ارتباطا وثيقا بينهما فاينما يوجد التعطيل يوجد الفساد الاداري وقد يلجأ الموظف للتعطيل واختراع البدع من اجل ان يدفع المراجع المقسوم لتسيير معاملته على بساط الريح وإلا فان النسيان والتجاهل بانتظاره. , انا وحشد من المظلومين نناشد اللجنة الوزارية ووزير العدل بحل معاناتنا ونسألهم هل ترغبون قي إن ننتظر عقودا أخرى من الزمن من اجل حل مشكلاتنا الناتجة عن قوانيين خاطئة وموظفين فاسدين او جهلة؟ هل تنتظرون موتنا لترحيل هذه المشكلة لأبنائنا وأحفادنا ؟ ورغم اني صحفي اعمل في صحيفة (البينة الجديدة ) واسعة الانتشار وقد كتبت مقالا بعنوان (القوانين بين النص والتطبيق ) يخص الموضوع ومناشدة الى معالي الوزير وكنت أتوقع ان يصلني الرد في اليوم الثاني او الثالث الا اني تفاجأت بعدم وجود أي رد بعدها ناشدت معالي السيد الوزير من خلال عشرات المواقع الالكترونية والاخبارية عن طريق نشر مقال بعنوان (العدل يا وزير العدل القوانين بين النص والتطبيق ) لكني تفاجأت بعدم اكتراث الوزارة لهذه المقالات او الرد عليها بعدها أرسلت رسالة الكترونية عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة العدل مبينا المشكلة والمقال المنشور الا إنني لم اجد أي رد وأخيرا اتصلت هاتفيا بإعلام الوزارة وأرسلت لهم نسخة من المقال لغرض اطلاع السيد الوزير عليها الا أنهم ابلغوني بان تاريخ النشر قديم ولا يجوز تقديم المقال وقد اعدت نشر المقال في جريدة البينة الجديدة وارسلته الى اعلام وزارة العدل ولم يردني أي رد الى الان وها انا ذا اعيد نشر المقال مرة أخرى وأقدم سؤالي إلى السيد وزير العدل اذا كان هذا هو حال الصحفي في العراق حاليا فما هو حال المواطن الفقير الذي لا يعرف القراءة والكتابة و الذي ليس له من دون الله من ناصر او معين ؟ ومن سيسمع صوته او يوصل قضيته ؟ واتسال اين الرصد الاعلامي للمكاتب الاعلامية للوزير ولحزب الوزير وللجنة القانونية النيابية وللجنة الثقافة والاعلام وللأمانة العامة لمجلس الوزراء الظاهر نحن تعيش (بالقدرة ) لان جميع هذة القنوات لم توصل صوتي ؟ رغم ان بعض اللجان اتصلت بهم عن طريق البريد الالكتروني ولكن لاحياه لمن تنادي فما فائدة الشفافية التي نتحدث عنها ؟ وانا الذي كنت اعتقد باني صاحب قضية ابحث عن الحقيقة تفاجأت بان قضيتي سرقت في وضح النهار , ولا اعلم اذا لم أجد حلا لمشكلتي هل ارفع قضية على وزارة العدل لأنها ضحكت علي في بادئ الامر وزودني بسند خالٍ من أي اشارة حجز قبل الشراء ام ارفع قضية على الوزارة لانها تجتهد بوضع ضوابط مخالفة للقانون الحقت الضرر بي وتجاهلت كل نداءاتي مع الاستمرار بنشر مذكراتي المارثونية عن هذه القضية انني ومن موقعي كصحفي ابحث عن الحقيقة اناشد دولة رئيس الوزراء واضع هذه المسالة إمامه باعتباري مواطنا اطالب الإنصاف واتمنى ان لايكون مصير هذه المناشده كسابقاتها وانا بانتصار الرد
