23 ديسمبر، 2024 2:00 ص

رسالة رقم واحد الى عادل عبدالمهدي بكل احترام

رسالة رقم واحد الى عادل عبدالمهدي بكل احترام

يبدو انني تعثرت ببرنامج الحكومي

لا دولة بدون مؤسسات ولا مؤسسات بدون نزاهة ولا نزاهة بدون اجهزة رقابية , ولا رقابةبدون مواطن , ولا مواطن بدون كرامة , ولا كرامة بدون حماية , ولا حماية بدون عدالة , ولا عدالة بدون سلطة قانون , ولا قانون بدون ضمير حاكم شجاع عادل , هذه مجمل ما تصفحت في مقالات السيد عادل عبدالمهدي عندما كان مراقبا بعيدا عن دفة الحكم , واتفق معها جملة وتفصيلا .

لقد تابعت برنامجه الحكومي بدقة , بالذات في ما يتعلق بتشكيله للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد ومبرراته المعلنة وما بين سطورها , وكيف استقرت كل فلسفة البرنامج على ضرورة ان تكون مكافحة الفساد مركز الرحى , فحيث ما دارت فقرات برنامجه فلا مركز لاقطارها سواه في بناء الدولة .

مجموعة قرارات اتخذها مجلس الوزراء الذي يترأسه السيد عبدالمهدي سأقف في محطة القرار رقم ( 60 ) المتعلق بملف اللجنة الاولمبية العراقية , بمقارنة بسيطة بين مبررات القرار وصياغته , ستعلم بأن اجراءاته ستغفو على قرن الثور , وان شعار البرنامج الحكومي والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد سيغفيان على القرن الاخر , وسيتدحرجان امام اول ضياء احمر يثير فزع الثور , ذلك ليس تشاؤما ولكن تحليلا منطقيا قابلا للنقاش على طاولة الوقائع , اذا اتخذنا من القرار المذكور نموذجا لارادة الحكومة في تنفيذ برنامجها المزعزم في مكافحة الفساد , ان أعلى درجات منطق التحاور هي الاستفهامات المتبادلة للعقل البشري , واهم القناعات هي القناعات المتولدة منها , فهل قرار الحكومة يرتقي في مضمونه بالتعامل والحسم الى مستوى قرار المحكمة الاتحادية الذي اقضى بأن اللجنة الاولمبية ورئيسها ومكتبها التنفيذي لا وجود قانوني لهم بالجملة ؟ وهل تحتاج الحكومة متمثلة بوزارة الشباب والرياضة الى اقامة دعوى قضائية لالغاء انتخابات لجنة اولمبية انهى وجودها قرار المحكمة الاتحادية ؟ ولماذا تفسر الوزارة الماء بعد الجهد بالماء ؟ وما هو اجراءات الوزير عمليا من قرارات المكتب التنفيذي المشل قانونا وهو يطيح بمقدرات ممثليات اللجنة واتحاداتها التي انسجمت وتوافقت مع قرار الحكومة والقضاء ؟ وما هو موقفه من حزمة الاجراءات الانتقامية باعفاء شخوص من مناصبهم الوظيفية ؟ وكأنهم ضيوفا على وطنهم وليسوا ابناءا له ولهم حقوقا تحدث عنها السيد عبدالمهدي في مجمل مقالاته السابقة عن بناء دولة المواطنة , فاذا كانت الحكومة خجولة من شخصيات امتلأت محاكم النزاهة بملفاتهم , متمردين عليها وعلى قوانينها دون خجل او مواراة , شخصيات تاريخها الشخصي خارج العمل الرياضي  تبعثر في مصادرة املاك المغيبين من ابناء الكرد الفيلية والشيعة المسفرين تحت عباءة التبعية التي انتهجها المقبور صدام وزبانيته , فكان يتوجب على الحكومة ان تخجل اكثر من حقوق ابناءها التي بعثرها وصادرها ذات المصادرين في حقبة سعدون شاكر وسبعاوي ووطبان وغيرهم من جراثيم البعث المطمور .

الاخ العزيز عادل عبدالمهدي اين لاءاتك في بناء الدولة , واين اردة حكومتك في الحفاظ على هيبة الدولة وقيمها التي تنشدها وهي تتقهقر امام ايسر الاختبارات في مواجهة اللاقانون واللاعدل واللامؤسساتية واللاحقوق .

[email protected]