بين عقلانية العبيدي وتمرد حمودي ضاعت حقوق الناس
اكبر الديمقراطيات بالعالم تحكمها نصوص قانونية , تنظم الحياة المؤسساتية والمجتمعية , ترتكز على منظومة الحقوق والالتزامات , سواءا على مستوى المؤسسة بكيانها وافرادها , او على مستوى الحقوق العامة بكل انواعها .
اليوم في تصريح الدكتور احمد العبيدي الذي القى بحمل المسؤولية على عضو اللجنة الثلاثية عن الاولمبية رعد حمودي , بعدم تعاونه في تسليم قوائم الصرف للملاكات العاملة في الاولمبية , اعتقد بأن التصريح يحمل مجموعة اشارات مثار استغراب على مستوى المسؤولية او المنظق , فعلى مستوى المنطق , فقد اوردنا في حوارات سابقة الكثير من التساؤلات عن جدوى وجود عضوا غير معترف به حكوميا وبرلمانيا في لجنة حكومية عراقية صرفة , والكل يعرف ان هذا العضو هو المتكاسل الاكبر في اخراج المؤسسة الاولمبية من المأزق بعد ان تمرد عن اداء مهامه في مناسبات عديدة وابى واستكبر اكثر من اباء واستكبار ( …………. ) في السجود لآدم , , فبهذه العضوية كأن الحكومة سلمت الضحية للجلاد عن سبق اصرار , على الرغم من حجم الشبهات التي اعلنت من شخصيات رسمية وبملفات عديدة هنا وهناك واجراءات مفضوحة قام بها علنا , ان اكبر الشر المضحك من شدة بليته,هو الوقوف بقلة حيلة للجهات الرسمية المعنية امام هذا التمرد , وكأن العراق دولة تأسست في الخميس الماضي من الاسبوع الماضي من العام الحالي ! , وليس بلد ضارب في اطناب التاريخ وعلم البشرية الكتابة واوجد للبشرية ملحمة كلكامش ومسلة حمورابي , لذا انا واثق قد فات على الدكتور العبيدي بأن قانون العقوبات العراقي وضع حدا صارما للمكلف بخدمة عامة في حال تمرده عن تنفيذ قرارات واوامر حكومية وبأكثر من نص من نصوصه , وكان يتوجب عليه ان يتحرك بسرعة لترسيخ مفهوم سلطة الدولة في بسط نفوذها طبقا لاستخدام نصوص هذا القانون , فأما اننا دولة تحكمها حكومة كفيلة بفرض سلطة القانون , وتحافظ على حقوق ابناءها وبقوة , او نعود الى ايام ( كهوة شكر ) التي غادرت املاك الاولمبية في ريبة , لنجلس فيها ونجد لنا ( قصخونا ) يحل مشاكلنا , والا بماذا نفسر مكلف بخدمة عامة يعلن تمرده ؟, ووزير يجيب بعقلانية ؟, وماذا نستفيد من هذه العقلانية وهي تضيع حقوق المواطنين ؟ .
ان منطق الدولة المتعقلة , هي الدولة التي تحرص على بسط سلطتها القانونية الغير بوليسية في قراراتها , ولكن بالجانب الاخر يجب ان تكون لاجهزة هذه الدولة القدرة على التعامل مع ( البلطجة ) ان وجدت بحسم وردع , ان المكلف بخدمة عامة الذي يمارس التمرد واللعب بورقة قوت الناس في حلبة الصراع هو ( بلطجي ) , وليس لي اي صفة اطلقها على وزير لا يمارس الحق القانوني لردع المتمرد الا صفة وزير متردد , ولا يجوز السكوت على كلتا الحالتين اذا ضيعتا على المواطنين فرصة العيش الكريم وامتهنتا حقوقه بتمرد وبرود , كذلك على الدولة المتعقلة التزامات بالحفاظ على الحق العام وحق المواطن جزءا منه ومحاسبة المقصر تجاهه مهما كانت صفته المعنوية او عنوانه , فلا عناوين تحت سلطة القانون , ان الموظف في اللجنة الاولمبية هو موظف في دولته التي يتوجب على الحكومة حمايته وحماية حقوقه , واذا تمترس نيف من المتمردين خلف شماسي الاولمبية الدولية , فقد آن الأوان للعراق ان يعلن عن نفسه بأنه قادر على حماية ابناءه , فهذا وطن بطل يعشق البطولة , ومن ليس لديه القدرة على حملها فلينزل من خشبة مسرح الابطال ويجلس على مصاطب المتفرجين .
جزائر السهلاني