رسالة تكنولوجية إلى الحكومة العراقية

في أكثر من مناسبة ومقال قلنا إن الحلول التقنية التكنولوجية قادرة على منع جريان انهار الدماء في العراق,وبشكل مختصر نقول للحكومة,إن المبلغ الذي صرفته كتعويض عن أرواح العسكريين الذين استشهدا في مجزرة البطحاء (الخميس 5-1-2012-بمناسبة أربعينية الإمام الحسين ع,واليوم فجع العراق بضحايا البصرة جراء تفجير إرهابي جديد),كان كافيا ليقلل من خسائر هذه الحادثة,عبر الاهتمام الجاد بحياة المواطنين,والانتباه والاستماع لما يقوله العلم والتكنولوجيا الحديثة.
لقد أصبحت مضار نقاط التفتيش الأمنية (السيطرات)كبيرة,منها ما يتعلق بأسلوب بعض رجال تلك النقاط وتخطيهم حدود الواجب والأدب أحيانا,والإمعان في إيذاء وتعطيل وتأخير سير المركبات وإزعاج المواطنين,والتسبب بالازدحامات والاكتظاظ المروري وهو غاية الإرهاب,دون أن تمنع هذه الطريقة التقليدية القديمة الكثير من الحوادث,بينما هناك أساليب تقنية حديثة قادرة على الحد بشكل كبير من الجرائم الإرهابية
(استخدام كاميرات المراقبة ووحدات السيطرة التابعة لها وهي رخيصة الثمن–مراقبة هواتف المشبوهين-إطلاق دوريات الشرطة المدنية-إضافة إلى المعلومات الاستخبارية-الخ.)
نعود إلى حادثة سيطرة أو تقاطع طرق السماوة الناصرية(مناسبة الحديث هو إن الحكومة أو الأجهزة المعنية بالأمر,تمتلك المادة لكنها قاصرة في التخطيط والإدارة),كان الأولى بالأجهزة الأمنية أن تضع عند كل مداخل ومخارج المدن العراقية كاميرات المراقبة
(اكرر هي رخيصة ويستعملها الناس العاديين في مختلف دول العالم),مع تثبيت وحدة سيطرة قريبة منها ,لمراقبة تحركات المواطنين(أو الزائرين والمسافرين),
وخصوصا ذكر خبر بمعرض حادثة البطحاء, إن احد الشهداء راوده الشك حول الإرهابي الانتحاري, مما دعاه إلى الانقضاض عليه,لكن النتيجة خسارة والمحاولة فاشلة(لم تنجح إلا بتوحيد الدم العراقي سنة وشيعة وبفوز الشهداء بالجنة),
المشكلة حتى مع وجود التكنولوجيا تكون أحيانا النتيجة خسارة كبيرة في الأرواح,كان يمكن إن تكون قسم من عناصر السيطرة في كابينة المراقبة الالكترونية,لمتابعة جموع الزائرين,والتركيز على الوجوه المدسوسة بينهم,بل قد تكون احدى الكاميرات موجه لجهة معينة,ويمكن لها إن تلتقط المجموعة التي جلبت الإرهابي,ومعرفة الشخص الذي استخدم السيطرة عن بعد للتفجير(الريمونت كونترول),وهي تراقب الحادثة قبل وبعد التفجير,وهكذا لبقية الحوادث,من المخجل إن الحكومة العراقية,بكل ميزانيتها الهائلة,لم تستطع إن تؤسس لشبكة الكترونية أمنية لمراقبة المنافذ الرئيسية للمحافظات والمدن,بما فيها الطرق الرئيسية الداخلية والمنافذ الحدودية والجهات المشكوك بوجود ثغرات أمنية فيها.
(كما حصل في حوادث متفرقة في العاصمة بغداد,ومنها تفجير الأربعاء الدامي 19-8-2009حيث أسرعت احدى سيارات الشرطة التي كانت تتابع سيارة مشكوك بها لإيقافها,والتي انفجرت فيما بعد قرب وزارة الخارجية العراقية,فبدل أن تقطع السيارة الشارع وتنبه وزارة الداخلية لقطع الشارع المقابل,ومن ثم عند تفريغ الشارع من الجهتين من المواطنين والسيارات,يمكن إن تطلق النار على عجلات السيارة ,أو تستخدم أطلاقات تحذيرية لإيقاف العجلة,وعند عدم الامتثال يمكن أن تستخدم بقية الوسائل),
نحن نتساءل كمواطنين وليس خبراء أمنيين,هل كان بالإمكان مع هذه الإمكانات المادية,أن نقلل من الخسائر الجسيمة التي تراق على درب الديمقراطية المتعثرة,رسالتنا لم تتطرق إلى تفاصيل التقنيات الالكترونية الأخرى,لكنها نبهت الجميع,إلى إن الحلول ليست صعبة أو مستحيلة,إن كانت هناك نيات صادقة تعمل لحماية أبناء شعبها…
 [email protected]