يبدو ان السيد عادل عبد المهدي بدأ يعي حجم الضغط الذي تمارسه الكتل السياسية عليه , وبداية اعتقد ان الرجل يمتلك نظرة واقعية لادارة امور العراق ولديه الرؤية لوضع حلول ازماته لكنه ربما لم يكن يتوقع ان تضعه كتل سياسية بعينها تحت هذا الضغط الهائل لذا في احدث تصريح له ان سلاح الاستقالة موجود عند شعوره بالعدر عن ايفاء وعوده السياسية للعراقيين ، تصريح اشم من خلاله حنكة الرجل وطيبته واخلاقه التي ربما لا يمكن ان تتفق مع اخلاق زعماء الكتل والتيارات السياسية التي لا تعرف الا لغة المصالح , ولا اشك ان اشغال بقية الحقائب الوزارية هي ما دفعته لهذا التصريح فعادل عبد المهدي كان يريد اشراك الشعب بكل اطيافه في ادارة الدولة فالعراق ليس ملكا لاحد ولا يمكن اختزاله بتيار معين ولذا فتح النافذة الالكترونية ولكن نشاط الكتل السياسية ومطالبتها بالاستحقاقات الانتخابية حال بينه وبين ما يريد ومن يتحدث او يصرح ان تيار سياسي او كتلة سياسية معينه منحه تفويض في اختيار ما يشاء فهذه ما هي الا خدعة رفع المصاحف فكل الكتل والتيارات تضغط باتجاه استيزار اسماء معينة ولا يوجد مستقل الا ربما الدكتور لؤي الخطيب الذي اعرفه شخصيا رجل غير منتمي لاي حزب او تيار هو رجل يمثل تجسيدا للتكنوقراط ولديه رؤية اقتصادية للعراق سبق وان تمت صياغتها ب( منيفستو) الذي قام بتويعه واشراك كل المعنيين بالاقتصاد العراقي في صياغته ومنهم الدكتور عادل عبد المهدي لذا انا لا ارى سوى الوزير لؤي الخطيب قد تم استيزاره من خارج منظومة القوى السياسية الحالية وربما هو سبب اخر لتضغط الكتل باتجاه تولي انصارها الحقائب الوزارية لان ذهاب مثل هذه الوزارة التي كانت تدر على الكتلة السياسية التي ينتمي لها الوزير ملايين الدولارات يعني ضرورة البحث عن تعويض عن وزارة الكهرباء والتي اتمنى ان تشهد تطورا في عملها على يد الدكتور لؤي الخطيب , عموما الدكتور عادل عبد المهدي ان كان قد نجح في سلخ وزارة الكهرباء من جلد الاحزاب السياسية فها هي اليوم تضغط باتجاه اسماء محددة والا فانه سيجد نفسه محاصرا باستجوابات لها اول وليس لها اخر وربما هذا سبب رئيس في تصريح الدكتور عادل عبد المهدي انه مازال يعتقد ان سلاح الاستقالة موجود كحل اخير واخر العلاج الكي كما يقول المثل وهذا ليس تخميننا او بناء عل الهواء بقدرما ان هناك معطيات تركد سطوة وسيطرة تيار معين على قرارات الحكومة العراقية بعيدا عن مصلحة البلد والا فلا معنى لتمرير متهم بالارهاب وعرقلة استيزار قائد بالحشد الا ان تقاطعا في المصالح قد حدث بين هذه القوى السياسة ورغم ان السيد عادل عبد المهدي المعروف بتواضعه وحكمته في التعامل مع الازمات حتى النفس الاخير كان يرغب في اكمال تشكيلته الوزارية منذ اليوم الاول لغرض البدء في وضع وتنفيذ الحلول للمشاكل الجسيمة في العراق فانه وجد نفسه مضطرا للدخول في دوامة من الرفض والقبول وصراع التيارات السياسية التي فضلت مصالحها الحزبية على مصلحة البلد وهو ما يعني عرقلة حكومة السيد عادل عبد المهدي وربما ما هو اسواء من مجرد العرقلة لذا فان تصريحه الاخير هو بمثابة جرس انذار للكتل السياسية جميعا ولعله انذار للكتلة التي رشحته اولا وتفاوضت معه وهي التيار الصدري باني قد انسحب من تشكيل الحكومة مالم تبتعد الاحزاب السياسية عن ملف تشكيل الحكومة وسنرى الايام القادمة مدى نضج القوى السياسة في فهم انذار رئيس الوزراء لها ومدى تفضيل مصلحة العراق على مصالحهم الضيقة التي كانت ولازالت سبب خراب العراق
