رسالة وزير المالية الموجهة الى رئيس الوزراء الذي رأى فيه الحلقة الاضعف ليخاطب من خلاله نائب رئيس البرلمان القيادي في الكتلة الصدرية الذي يبدو انه قد ذاق ذرعاً من الانتقادات التي وجهت اليه على ادائه كمسؤول عن السياسة المالية والنقدية والذي اعتبر هذه الانتقادات ليست الا مزايدات سياسية، لذلك البعض يرى في هذة الرسالة شجاعة من الوزير نظراً لما ورد في محتواها من استهجان وعتب لاذع على رئيس الوزراء بالدرجة الاولى وعلى الزاملي بالدرجة الثانية .. بينما يراها البعض الاخر اهانة لرئيس الوزراء وللكتلة الصدرية والى نفسه .. اهانة لرئيس الوزراء لانه لم يتوسم به خيراً اي برئيس الوزراء بالدفاع عنه ومنع الاستجواب المهين في اعتقاده، وايضاً لم يمتلك الشجاعة ليدافع عن وزرائه فأخذ من خلال رسالته افراغ غضبه على رئيس الوزراء قبل الغضب على نائب رئيس البرلمان لانه ليس من المعتاد ان يخاطب مرؤوس لرئيسه بهذة اللهجة الا في حال خطاب الاستقاله يعني انها رسالة بايع ومخلص مثل ما قالها ابراهيم الجعفري سابقاً .. الا انه بهذا الموقف وهذة اللهجة وهذا الاسلوب الذي اهان بها رئيس الوزراء ما يؤكد انه لايستطيع ان يتحدى الزاملي واهانته بنفس الطريقة الذي اهان بها رئيسه لان من وراء الزاملي الكتلة الصدرية التي تستطيع ان تحجب الثقة عنه في جرة قلم لذلك وجه كلامه الى من ليس له قلم ولا حول ولا قوة لانه يعلم مسبقاً حينما تمت اهانة رئيس الوزراء بقطع اذنيه من قبل بلطجية الميليشيات ولم يحرك ساكن، اكيد في هذة الحالة سوف لن يستطيع ان يحرك ساكن امام وزير يريد ان يغطي على فشله بطريقة انفعالية .. اما اهانته للزاملي وفق طريقة احاچيچ يامرتي واسمعچ ياچنتي أي الرد عليه من خلال الرسالة الموجهة الى رئيس الوزراء كانه جالس في قاعة الاستجواب ويدافع عن نفسه بكل قوة وجرأة ويتحدي وبأقوى الحجج لانه ابن سليل العائلة الارستقراطية التي يحرم على مجلس النواب استجواب احداً منها، بينما في كل برلمانات العالم الاستجواب هو اساس الديمقراطية واساس الانظمة الغربية ومنها البريطانية التي يحمل السيد الوزير جنسيتها بينما الدستور العراقي المغيب الذي يظهر في اوقات الكيل بمكيالين يقول لا فرق بين وزير او غفير بمعنى حينما يتم استجواب الوزير على اداء عمله فهذا لا يعني مساس بكرامته وليس فيه مساس بتاريخ عائلته لاننا لسنا في نظام ملكي الملك مصون غير مسؤول واذا كنت من أعالي القوم وصاحب الشهادات العليا التي لا يضاهيها احد في الدولة العراقية مالذي حذفك على أراذل القوم حتى تستنكف المثول امامهم .. لذلك اقل ما يقال ان المشكلة اصبحت لم تعد بين الوزير ورئيس الوزراء ولا بين الوزير ونائب رئيس البرلمان وانما بين البرلمان بكامل اعضاءه لانه حسب الدستور المزعوم وحسب الانظمة الداخلية لكل برلمانات العالم بمجرد عضو برلماني يؤيده عدد من البرلمانيين بتقديم طلب لاستجواب اي مسؤول يصبح الاستجواب قانوني، وماشاء الله الكتلة الصدرية تستطيع ان تقرر ليس استجوابه وانما حجب الثقة عنه في ساعة زمان او بالامكان انهاء دوره الفني والسياسي بمجرد اصدار قرار من البرلمان بأعادة سعر صرف الدولار الى ما كان علية خصوصاً بعدما قارب سعر برميل النفط 100 دولار يعني ضربة قاصمة لسياسته كونها سياسة فاشلة ادت الى تبعيات لم يستطيع الوزير تبريرها فلم يبقى له في هذة الحاله الا الاستقالة او الاقالة .. واخيراً ان هذة الرسالة القاتلة ليست دفاع عن النفس وفق الصيغ المتبعه في كل برلمانيات العالم باستخدام حجج عملية وعلمية وقانونية عن اداء المسؤول لعمله وانما السيد علاوي حول الامر الى موضوع شخصي للدفاع عن كرامته وهو ابن الحسب والنسب.
