· تحضرت الدول.. باستثمارات القطاع الخاص وليس مؤسسات الدولة
· الوزير يئد معاملات غير مدفوعة الرشوى
تجمعني صداقات مع رجال اعمال شرفاء، وليسوا سراقا؛ لأن المؤثرين في الشركات ينقسمون بين صادق وكاذب.. مفسد ونزيه، وأنا.. لأنني لا علاقة لي بجوهر التجارة، انما هي علاقات اجتماعية مع المعنيين بها؛ فإنني وصلت الى نتائج مزرية تنخر صفاء التجارة الحلال.. القنوع، بسوسة الحرام المتهافت طمعا.
أتحفظ على أسماء أصدقائي.. التجار الشرفاء؛ كي لا تكون فتنة دعاية؛ لأناس لا يريدونها؛ لأنهم يهدفون لمرضاة الله وضمائرهم.
غادرت تسع شركات أجنبية، جاءت للإستثمار وليس للتعاقد، بسبب ابتزاز المسؤولين في وزارة النفط لها.. مع ان “الشركة الاستثمارية” تدفع للدولة أمولا، في حين “المتعاقدة” تتقاضى أمولا من الدولة.
كل الدول التي بلغت ذروة التحضر.. سياحيا وعلميا وإقتصاديا وإجتماعيا، نهضت بالاستثمار، من قبل القطاع الخاص، وليس مؤسسات الدولة.
شخصنة العام
“من دون أستاذية” ألفت عناية دولتكم الى أن القطاع الخاص ينفق على المشاريع، في حين الدولة، تنظم العملية، وتضمن حق المال العام، من المشاريع.
لكن المسؤولين في وزارة النفط، يشخصنون المال العام، ويفرطون بأموال الدولة، استغلالا للمنصب، في منفعتهم الذاتية، على حساب مصلحة العراق.
المشاريع الاستثمارية تنفق على الدولة، فيزدهر الشعب، فخورا بابنائه… والشركات التسع التقيت اربعة من ممثليها، في العراق، متمنيا لو ان الشعب العراقي سمع حديثهم؛ ليعرف كيف يفرط أولياء أموره بثروته، هدرا الى جيوبهم.. الوزير وبطانته؛ فوزير النفط ووكيله السابق لشؤون المصافي، يعمل ابنه مع شركة اجنبية، وظل دائرا بين البصرة ولندن، والسيد الفياض المحسوب على المجلس الاعلى، وجوده شائبة تهز ثقة المسلمين بمجلس أعلى؛ يفتح نوافذه.. بل يفتح بيته لسهرات حمر، في لندن.
ايقاف التراخيص
ولدولة المالكي أن يتأكد من أن الوزير يروج المعاملات، التي تجيئه عن طريق صهره او الشماع، مع انه سبق ان وأد عروضا استثمارية كثيرة، في مجر مكتبه، وبعد ان علمت الشركات بزوال غمته، مكسورا، وانتشر خبر اقالته، بعد ثمانية اشهر، حلول الفياض بديلا عنه، تقدموا من جديد؛ لكن الفياض وفاءً لسلفه الشماع؛ لم يكتف بعدم التعاطف مع عروض الشركات، انما اوقف جولة التراخيص، فليت المنصب بقي فارغا،… ودخل في مهاترات ضد دولة رئيس الوزراء.
تسعة مشاريع اوقفها الفياض، كل واحد منها يشغل مابين الف والف وخمسمائة يد عاملة، وبهذا كانت تلك المشاريع التسعة، تخفف من ضغط الايدي العاطلة على الدولة والمجتمع.
الفياض اشد فسادا من سابقه؛ فهو لا يجيب على بريد ولا يتخذ موقفا، الا اذا تقدم مشروع الاستثمار من قبل زوج ابنته.
إبتزهم “س” بريديا او هاتفيا: “إن لم تدفعوا لن يقرأ الوزير مشروعكم”.
لا فضل للدولة على أحد فقط نريد الناس تعمل.. طلبتنا خاصة؛ فاموال الدولة مكرسة لمجاملة اعضاء مجلس النواب!!! ولمصالح الوزراء وذووهم!!!!!
الخلط بين التعاقد والاستثمار، يدل على جهل د. حسين الشهرستاني.. نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وان العاملين في المفاصل الرئيسة من وزارة النفط، لا يستجيبون لأوامر رئيس الوزراء.
سنواصل هذه السلسلة من المقالات؛ لحين انتهاء الانتخابات؛ كي يعرف الشعب العراقي “ينتخبمن” وسنذكر الوزارات واحدة واحدة.. بالاسماء والادلة الدامغة، وعلى الدولة متابعة ما ينشر، آخذة ما يكتب ويقال، بعين الجد، تحققا من اي إضرار بمصلحة الشعب.
وزارة النفط: الوزير وصهره ابو حسين.. سعد وهيب ومجموعة من الوكلاء والمدراء العامين.. وزارة الكهرباء: أحمد عفتان، ابن الوزير وصباح ابن عمه.. وزارة التجارة: هيثم الدباس، وزارة الصناعة: علي الدباس والكرابلة، وزارة النقل: مهدي العامري.. ابن الوزير وطارق الحسن، وزارة الداخلية: أصيل طبرة والوكيل الاقدم.
تابعوا يادولة الرئيس قولنا؛ فإن أصبنا لنا حسنتان، وإن أخطأنا لنا حسنة واحدة؛ ما دمنا نريد وجه الله في مانكتب.
