· سكرتيرة الوزير تروج المعاملات ومدير المكتب مهمش
· الشركات التي لا تدفع لصهره يوئدها الوزير ويسوّف دون تنفيذها
دولة رئيس الوزراء المحترم.. عودا الى ما يحدث في وزارة النفط، من قبل وزيرها كريم لعيبي، وصهره سعد وهيب.. ابو حسين، من هدر لأموال الشعب العراقي، وسفح الفرص الإستثمارية، التي يمكن ان تسهم برقي اقتصاده، وبالتالي تحقيق رفاه، مواز لثرواته؛ فإن أسماء تناهت الى إطلاعنا، سننشرها حال ورود تأكيدات بصحة مصادرها، قبل النشر؛ كي لا نصيب قوما بجهالة.
توخيا للدقة، وحرصا على الا نصطاد في مياه عكرة؛ خائضين في قضية، لا مصلحة شخصية، ولا فئوية، لنا نبتغيها من ورائها، قدر ما نريد مصلحة العراق وطنا يحنو على ابنائه.
دولة الرئيس..
سننشر أدلة دامغة تخص الوزير واتباعه.. على رأسهم سكرتيرته الشخصية “جدا” حد خلع الحياء من جذوره.. السكرتيرة تروج المعاملات بطريقتها التي لا تعتمد من علم السكرتارية سوى ثوب احمر قصير، ذي منور من الاعلى.. ولا اسفل له؛ متدليا في حجر الوزير آخر السهرة.
السكرتيرة تروج المعاملات، من وراء مدير المكتب محمد نجم، الذي يصفّه الوزير، جنبا الى جنب مع ديكورات المكتب، مهمشا وسطها، بينما السكريرة تديره “!؟” من الخلف.. تمشي كل شيء؛ فيمشي.
وزير لنفسه وصهره، ليس وزيرا للشعب.. أطنبنا بسرد قصة فساده، المشفوع بوهيب، آملين ان تتحرى الدولة، عبر قنواتها، صحة ما ورد في اعمدتنا، من خطئه، فمسؤوليتها تقضي بمتابعة ما ينشره الاعلام، وتحري الامور؛ كي لا تفلت قضية، تثلم رصانة نظام الدولة، التي تهرأت جراء تخبطات الطاغية المقبور صدام حسين، وحروبه والعقوبات الدولية التي كرسها على شعبه، وما تلاه من ارهاب.
تابعوا ما نقول، سواء أكنا على صواب؛ فلنا حسنتان، أم كنا على خطأ فلنا حسنة؛ لأنني لا أبغي الا الاصلاح، من وراء ما أقول؛ مذكرا حد الملل، بأنني لست تاجر نفط ولا افهم بغير الاعلام صنعة.
فلنتساءل معا: اين المشاريع التي ترصد لها تخصيصات مهولة، فلا تلتزم اي من الشركات، سوى الكبرى، ذات التاريخ الذي تخشى عليه، وليس لأن وزارة النفط تتابع المبالغ التي تنفقها؛ لأن الوزير وصهره وسكرتيرته وجوق مفسدين من حوله، تنمو مشاريعهم، في أجواء غير صحية، اما الاجراءات المنتظمة، فتكشف فسادهم، لذا يشجعون الخراب الاداري، داخل الوزارة، واذا كان رب البيت في الدف ناقر، فان اهل البيت شيمتهم الرقص.
الشركات من صنف (4) و(5) تهرب بالأموال التي تسدد لها من دون ان تشرع بالعمل، في المشاريع الموقعة، فقط الشركات الكبرى التي تحترم اسمها هي التي التزمت؛ احتراما لنفسها، وترفعا عن النكول إزاء وزارة سائبة تشجع على التنصل من العقود؛ لأن القائمين عليها، يريدونها هكذا؛ كي تضيع سرقاتهم وكومشناتهم والشركات الوهمية التي يستحدثونها من والى العدم.
سرا.. منذ ثلاثة ايام، تجولت في الوزارة، التي دخلتها بأسمي المثبت في الهوية، من دون ان يعرفوا “اللامي” فوجدتها مفترشة ببسطات للبيع المنزلي، مثل سوق مريدي والشورجة وجميلة والبياع وبغداد الجديدة وباب المعظم.
هذا من حيث المظهر السياحي لديوان الوزارة، أما من حيث الجوهر، فاتمنى ان يبعث دولة الرئيس احدا من مكتبه، للاطلاع على المشاريع المستوفية اشتراطات خدمة العمل النفطي في العراق، والوزير يوئدها ويسوّف دون تنفيذها ويغلق الابواب بوجه المتقدمين بها؛ إذا لم يقدموا رشاوى لصهره وهيب…
ووهيب، متى ما سألت عنه، تجده سائحا يدور بين الدول، أنا رجل بنت الوزير وصديق المالكي، مطلعا اصحاب الشركات، على صور شخصية، له مع دولتكم، يبتزهم مزيدا من رشاوى وكومشنات يغسلها في حمام “ابو ظبي” من خلال حوالات مصرفية لعمه!
وما زلنا عند وعدنا باطلاع الرأي العام، على اسماء شديدة الالتصاق بوزير النفط، ومفسدين يفسدون لصالحه، في وزارة تضم واحدا يبخر، نظير مائة يفسون!
[email protected]
