الجوخ قماش من الصوف او ما يعرف بالمخمل. الكلمة تركية، والجوخة دار هو الشخص الذي يقوم علي خدمة السلطان في إعداد وتنظيف وتلبيس الأحذية، وهي وظيفة لا تليق برئيس وزراء العراق قطعاً. مناسبة هذا التذكير ان السيد عدنان الزرفي، رئيس الوزراء المكلف التقى بمجموعة من الإعلاميين وكانت له طروحات عملية وموضوعية مقبولة.

في محضر حرصه على لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية قال انه لن يمضي في مهمته إلا بتوافق جميع الأطراف والمكونات، لأنه يريد حكومة يشارك فيها الجميع وكشف عن استمرار اتصالاته مع مختلف الأطراف بما فيها الأطراف التي لا تزال تتحفظ على اختياره.

بشأن منهاج حكومته المرجوة ركَّز على بناء علاقات متوازنة مع الجميع، عربيا وإسلاميا ودوليا. أما وطنيا فتحدث عن برنامج حكومي مختصر طبقاً للتحديات الأساسية التي نواجهها الآن، ولخصها في تحدياتٍ أربعة:

اولا: التحدي الخارجي بما في ذلك مجلس الأمن والتحالف الدولي، حيث إن الموقف من العراق يبدو سلبياً وربما نتعرض إلى عقوبات ما لم نأخذ ذلك بنظر الاعتبار.

ثانياً: تحدي الاحتجاجات الجماهيرية التي يجب التعامل معها بوصفها أولوية، لا سيما أن المطلب الأساس للمتظاهرين هو إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يجب العمل عليه، علماً بأن التظاهرات كانت عراقية خالصة، ولم تكن حزبية أو مسيّسة، وبالتالي لا بد من الارتفاع إلى مستوى ما مثلته من تحدٍّ لنا جميعاً كطبقة سياسية ومجتمع، مبيناً أن من بين ما يجب القيام به على صعيد التظاهرات هو التعامل بجدية مع ملف قتل المتظاهرين واختطافهم، حيث لا يمكن التغاضي عن ذلك تحت أي ذريعة.

ثالثاً: تحدي الأزمة المالية التي يعيشها العراق حالياً بسبب انهيار أسعار النفط، هي واحدة من أهم ما ينبغي مواجهته والعمل عليه بكل جدية.

رابعاً: تحدي كورونا الذي يتطلب منا وقفة جادة على كل الأصعدة.

كل هذا كلام جميل، عملي وموضوعي فعلا. لكنْ ان يدّعي السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف، عند الحديث عن تحدي الأزمة المالية، ان العراق يعيش الآن على الفائض النقدي الذي وفرته حكومة حيدر العبادي، فتلك فرية كبرى وتزلف كان على السيد الزرفي ان يترفع عنه.

العبادي استلم الحكم والإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي قد وصل الى 88 مليار دولار وغادر المنصب وقد تراجع الإحتياطي النقدي الى حوالي 43 مليار دولار.

العبادي استلم العراق ومديونته حسب تقرير صندوق النقد الدولي كانت:
73.1 مليار دولار للعام 2013
ارتفعت الى:
75,2 مليار دولار في العام 2014
ثم الى:
98,0 مليار دولار في العام 2015
ثم الى:
114.6 مليار دولار في العام 2016
ثم الى:
122.9 مليار دولار في العام 2017.

اي ان كل ما فعله العبادي هو انه اكل ٤٥ مليار دولار من المدخرات واستدان اكثر من ٥٠ مليار دولار.
طبعا للإنصاف واجه العبادى ايضا مشكلة انخفاض مشابه لأسعار النفط التي وصلت حينها دون 30 دولارا كما هي الآن اضافة الى تكاليف الحرب الباهضة على داعش، غير ان هذا يعني بوضوح ان السيد العبادي خلال 4 سنوات عجاف من الحكم اكتفى بالإعتماد على الفائض النقدي دون ان يقوم بأية مبادرة لتحسين الإيرادات.

العبادي بلع الفائض النقدي ولم يوفر فائضا نقديا كما يدعي السيد رئيس الوزراء المكلف. هذا الإدعاء بادرة سيئة… ارجو ان يتسنى له ان يطلع على هذا البوست ليعرف الحقيقة ان كانت غائبة عنه وان يدرك ان العبادي ليس بالمثال الذي يحتذى.