الدكتور فؤاد معصوم رئيس الجمهورية المحترم
الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب المحترم
الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
يسعدني  اليوم أن أوجه هذه الرسالة لحضراتكم الكرام وهي عصارة افكار تناقشنا فيها مع عدد من الاقتصاديين والاكاديميين ورجال احبوا العراق بجد…… هذه النخبة المتميزة من الأساتذة والمختصين والخبراء يجمعها حب بلدنا وتبادلنا الآراء والملاحظات، في واحد من أهم المجالات الحيوية التي يرتبط بها مستقبل العراق، وأعني هنا القطاع الاقتصادي، والذي استطاع أن يصمد برغم التحديات الكبيرة التي واجهتها منطقتنا وألقت بظلالها على بلدنا ، ولكنني أعتقد أن التحديات هي التي تخلق الفرص.
لقد تعلمنا أن التحديات مهما كانت كبيرة فإنها تحمل في رحمها فرص سانحة لا يجوز هدرها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمستوى حياة العراقيين ومجابهة المعضلات. ومن هنا، فإن النقاش وطرح الأفكار وتبادل الآراء ليصبح في غاية الأهمية اليوم، لتحسين الأداء واستثمار الفرص. يحب البعض أن يترجم هذه المناقشة كأنها نوع من المناكفة أو المشاكسة من أشخاص باحثين عن أدوار. والحقيقية هي أبعد ما تكون عن ذلك لأنه في النقاش أو النقد الإيجابي نوع من النصيحة للذين يرغبون في سماعها.
في الحالة العراقية، وعلى الدوام، يرتبط البعد الاقتصادي بالأبعاد الأخرى الاجتماعية والسياسية والثقافية. وعندما نتحدث عن تقوية الاقتصاد، فإن ذلك ينعكس مباشرة على الطبقة الوسطى وعلى دورها الريادي وعلى مشاركتها السياسية. كما يترتب على ذلك مجابهة آفة خطيرة تتمثل في البطالة وتحصين المجتمع من الأفكار الظلامية والتطرف، وبث الروح الإيجابية الضرورية لدى فئة الشباب وتعزيز ثقتهم بالمستقبل.
ولذلك، فإن الإصلاح الاقتصادي، كما أراه، هو ركن أساسي في مسيرة الإصلاح الشامل. وعندما نبني اقتصاداً قوياً تنموياً يقوم على مبدأ الاعتماد على الذات، فإن ذلك يعني دعم القرار السياسي العراقي واستقلاليته. وبالمحصلة، يترتب على ذلك جبهة داخلية متماسكة تكون سنداً ورديفاً لقواتنا المسلحة الباسلة ولأجهزتنا الأمنية بكل صنوفها وحشدنا الشعبي والوطني، في مجابهة الاستهدافات وحماية أمن العراق واستقراره.
واسمحوا لي هنا أن أتكلم بمنتهى الصراحة عن السياسة المالية والاقتصادية والتي أعتقد أنه من المناسب، وبعد سنوات من التغيير الذي جرى في العراق أن نقوم بمراجعة الأداء وتصويب مواطن الضعف.
في مرحلة ما، كان من الضروري اتخاذ بعض من الإجراءات التقشفية والتي كانت لها علاقة مع انخفاض أسعار النفط حيث أرى أن  هذه التحديات بالامكان تجاوزها .
واليوم، وبكل وضوح، آن الأوان لمراجعة النموذج الذي انتهجناه حيث لا يجوز الاستمرار بالتركيز على “التقشف والجباية”، وكأنهما هدفٌ بحد ذاته. ودون أن يكون ضمن منهجية متكاملة لزيادة الدخل وتقليل الهدر، ودون الإضرار بالطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة. فمن الضروري البحث عن إجراءات حماية اجتماعية يجب اعتمادها وتعزيزها قبل اللجوء لإجراءات تقشفية، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية لا غنى عنها لإدامة الحيوية في العملية الاقتصادية. وللأسف، فقد تم تجاهل الجزء الأهم من المعادلة وهو موضوع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل.
التقشف، كما أفهمه هو إجراء طارئ ومؤقت تلجأ إليه الحكومات لمعالجة حالة معينة في مرحلة معينة. ولا يجوز أن يتحول إلى نهج دائم، يلقي بآثاره على الحركة الاقتصادية، وعلى حيوية القطاع الاقتصادي، وتنتج عنه حالة من الانكفاء والعجز، وتتفاقم مشكلات البطالة، وغير ذلك من النتائج التي تعرفونها جميعاً. وطبعاً، لست بحاجة للتفريق هنا بين التقشف وبين وقف الهدر، فوقف الهدر أساسي ومهم في كل الأحوال.
هذه الحقيقة نعانيها اليوم، عندما يتضح لنا ومن خلال الأرقام الرسمية أن الإجراءات التقشفية  لم تحقق الأهداف المرجوة، فالتضخم والعجز  بميزانيات العراق وصل إلى مستويات خطيرة جدا. فالإجراءات التقشفية إن لم تصاحبها إجراءات تحفيزية للاستثمار وبيئة الأعمال ستكون ذات أثر صعب ومرهق للحياة الاقتصادية. فالدول لا تحقق الازدهار بزيادة الضرائب. وهذا ما كنا نتحدث به في السنوات الماضية. وبهذا يتحول الدين من وسيله لبناء الثروة والانتاج لصالح الأجيال إلى وسيلة لتمويل النفقات الجارية المستهلكة.
وأيضا أحب أن أضيف هنا أنه وبتاريخ العراق الحديث لم نحصل على منح وقروض ميسرة مثل السنوات الماضية، مما سمح للحكومة تحميل معظم النفقات الرأسمالية على هذه القروض، الأمر الذي كانت الحكومات السابقة تتحملها ضمن الموازنه. فلذلك لا يوجد أي سبب أو مبرر لأن يزيد العجز كما رأينا بل وبالعكس كان من المفروض أن ينقص العجز بشكل ملحوظ.
والآن وفي ضوء الاضطرابات الإقليمية والتي قد تطول ، علينا البدء بدراسة اتخاذ قرارات غير تقليدية، وأن نمسك زمام المبادرة، للاستفادة من ميزة أن العراق اليوم يتمتع بالاستقرارالنسبي والتي اتوقع مع حلول الربع الاول من عام 2016 ان يستقر كليا  في محيط ملتهب، فالاستثمار هنا والسياحة هنا والمشاريع الكبرى هنا والتكنولوجيا المعرفية هنا. ولكن علينا أن نعمل بجهد أكبر بكثير لاستقطاب الاستثمار النوعي والمطلوب وتحفيزه.
علينا البدء بتبني استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة مدعومة بخطة تنفيذية ذات إطار زمني محدد، وتحديد مسؤوليات تنفيذها ومتابعتها لجعل العراق الحاضنة الرئيسية في المنطقة للاستثمار، وليس أي استثمار، وأنا أتحدث دائماً عن استثمارات نوعية، خارج إطار العقارات والمضاربة في السوق المالي، أتحدث عن استثمارات تأتي معها بالعلم والمعرفة والتدريب وفرص العمل، في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، وقطاع الخدمات والقطاعات ذات التقنية العالية مثل الصناعات الدوائية والسياحة البيئية والصناعة الزراعية والهندسية والخدمات الطبية المتخصصة بشكل عام والصناعات الانتاجية الأخرى
كما علينا اعتماد خطة تنفيذية واضحة المعالم للشراكة بين القطاعين العام والخاص تفضي إلى إيجاد إطار مؤسسي فعال فيما بينهما يعزز التواصل الدائم والحوار المنتظم بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى إدارة أفضل لدفة النشاط الاقتصادي في البلاد. ويستوجب هذا الأمر إجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار الحالي  و إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم بإحداث تحسن فعلي في بيئة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيس لعجلة النشاط الاقتصادي. فقد بات واضحًا أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة تعتمد بشكل كبير على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية البناء والتنمية وعلى حشد وتعبئة إمكانات المجتمع كافة للتشارك في أشكال مؤسسية تتولى إنشاء المشاريع وتمويلها وتشغيلها بمختلف أشكالها. لا يمكن أن تتوسع الطبقة الوسطى بدون توسع القطاع الخاص. فالقوانين الحالية هي فعليا من طرف واحد ، ولاستخدام الحكومة عند الحاجة وليس متكاملا مع قانون الاستثمار.
إن تبني برنامج لتخفيف الإجراءات والتدابير الجامدة التي تقف عائقا أمام إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إزالة هذه العوائق من مختلف التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لهذا النوع من النشاط الذي يعتبر العصب الرئيسي لدفع وتيرة النشاط والحيوية لاقتصادنا الوطني، أمرٌ في غاية الأهمية والضرورة. على أن يترافق ذلك مَع توفير حزمة من الأطر التمويلية والحوافز الضريبية التي تشجع على إقامة مثل هذا المشاريع في مختلف أنحاء العراق.. كل ذلك في إطار سيادة القانون، وفي ضوء قراءة لاحتياجات الدولة والناس، وبما يؤكد احترام مكانة ودور الإدارة العامة للدولة العراقية في هذه العملية.
وخلاصة القول، هنا، أنه يجب التركيز على رفد النمو الاقتصادي لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة المتزايدة وارتفاع المديونية ونقص الموارد من خلال إيلاء مزيد من الاهتمام للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات العربيّة والأجنبية، وتوطين الاستثمارات المحلية وتعزيز الشراكة مَع القطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والنقل، والسعي للحصول على مزيد من المساعدات من المجتمع الدولي وخاصة بموضوع اعادة الاعمار للمحافظات التي عانت من ويلات داعش الارهابي.
التحديات اليوم غير مسبوقة. وأكرر مرة أخرى: يجب علينا التفكير بحلول غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات. واعتقد أن الأولوية القصوى هي خلق فرص عمل للشباب والشابات بما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وقد يكون من الصعب تقليص العجز/المديونية دون التأثير السلبي على الاقتصاد وبذلك يجب علينا التركيز على النمو الاقتصادي بشكل رئيس مع وضع الضوابط اللازمة على الإنفاق الحكومي بشكل عام، ليس من خلال المزيد من التقشف والانكفاء. ولكن من خلال التوجيه الصحيح وترتيب الأولويات، وفقاً للاحتياجات الاجتماعية وبذلك نكون حفظنا الدين كجزء من الاقتصاد.
ففي جانب الإنفاق، أرى أن الأولوية الرئيسية بالإنفاق يجب أن ترتكز على المشاريع المنتجة والتي تخلق فرص عمل مستدامة للعراقيين. وهنا أسجل تحفظي على إنفاق المنح على مشاريع ليست ذات اهمية بدلاً من المشاريع الكبرى، كسكة الحديد والنقل العام والتعليم. علينا التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تخلق فرص عمل على المدى البعيد.
ففي قطاع الطاقة يوجد انجازات جيدة ولكن اعتقد أنه يوجد الكثير من الممكن إنجازه، فعلينا التخفيف من العقبات الروتينية، الممكن التخلص منها، التي يواجهها المستثمر في هذا القطاع وأيضا على الحكومة تجنب المزاجية في اتخاذ القرار كما حصل في السابق والذي يؤثر بشكل سلبي على مصداقية وسمعة العراق وينفر الاستثمار. فمع كل التعقيدات نرى إقبال كبير على العراق، فما بالكم لو كان يوجد لدينا بيئة محفزة للاستثمار؟
الأداء في قطاع الطاقة جيد. ولكن من الممكن أن نحدث نقلة نوعية، ودونما إهمال قطاع آخر في غاية الأهمية وهو قطاع النقل والذي للأسف لا يوجد فيه أي انجاز يذكر، مع انني اعتقد أن هذا القطاع بالذات له أبعاد تنموية اقتصادية اجتماعية. فعلى سبيل المثال لو كان لدينا شبكة قطارات للركاب أو حافلات تليق بالعراقيين تربط محافظاتنا لكان بإمكان العراقيين في المحافظات العمل في بغداد  أو أماكن أخرى دون أن يغيروا مكان إقامتهم والذي سيبقي الناس في محافظاتهم وسيؤدي إلى خدمة جهود تنمية المحافظات وتوسعة اقتصادها. فالنقل العام سيكون له فوائد تنموية اقتصادية كما سيقلل من الإزدحام المروري وأفضل للبيئة وسيوفر على المواطنين ماديا.
ومن الممكن أيضا أن يقوم الطلاب بالدراسة في جامعات خارج محافظاتهم بسهولة مع توفر مواصلات موثوقة بما في ذلك شبكة القطارات (ويجب توفير دعم لكبار السن والمتقاعدين العسكريين والطلاب الذين يستخدمون النقل العام خصوصا بين المحافظات). ولهذا فوائد ايجابية أهمها إعادة الاعتبار لدور الجامعات، في عملية الدمج الاجتماعي واختلاط الطلاب من مختلف المحافظات بدلاً من أن يكون أغلب طلاب الجامعة من نفس المحافظة.
وبالنسبة لتنمية المحافظات فقد أخفقت الحكومات في مجال تنمية المحافظات. وهنا أتمنى أن نتعلم من الاخطاء ولا يتم تكرارها وان نعمل على انشاء صندوق التنمية العراقي وبما يحقق اهداف منشودة نتأملها.
ان صندوق التنمية  سيضع العراق على خارطة المشاريع الكبرى والاستراتيجية، والتي تمثل مستقبل القطاعات الاقتصادية في العراق، وما يرتبط بذلك، من فرص كبيرة للشباب، ليس فقط بالتوظيف التقليدي، ولكن أيضاً بالتطوير والتأهيل، والتزوّد بأحدث المهارات والتقنيات التكنولوجية الحديثة. فالفرصة هنا مهمة جدا ويجب ان تنجح.
السادة الاكارم ،
يشكل الشباب اليوم المحور الأساس للتنمية، ولكن للاسف نرى اليوم أن الشباب يعاني من البطالة وعدم توفر الفرص والعزوف عن الزواج – مما يؤدي إلى مشاكل ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية. وهنا أقترح التالي
-خدمة العلم:أكرر الدعوة، لضرورة العودة إلى نظام خدمة العلم، وبأسلوب جديد، وشكل جديد؛ فالمؤسسة العسكرية العراقية، هي عنوان الإباء والشرف والإنتاج. وهي الجامعة الأولى في الوطنية، ودمج الشباب، ضمن عمل جماعي منضبط، ورفع الروح المعنوية، وتوجيه الطاقات الشابة نحو الخير والعطاء والاندماج بالمجتمع. وبالإضافة إلى كل ما يمكن أن يكتسبه أبناؤنا وبناتنا الشباب، من أخلاقيات المؤسسة العسكرية ومبادئها الراقية، ومن ثقافة وطنية، وتأهيل وإعداد معنوي، خلال الثلاثة شهور التدريبية الميدانية، فإنه من الضروري أن يصار إلى وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، لاستكمال خدمة العلم مدنيا، وبإشراف القوات المسلحة، من خلال توفير فرص عمل للشباب والشابات لو لأشهر، بعد إتمام فترة التدريب الميداني، ليكتسبوا خبرة عملية بروح انضباطية عسكرية، تحقق فرصة مهمة لمتابعة العمل الكريم في كل مجالات الإنتاج والعطاء.
 
 – إعفاء المشاريع الجديدة للشركات القائمة التي تنوي التوسع أو المشاريع الجديدة كليا لخلق فرص عمل جديدة وضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد.
 – إعفاء المشاريع الجديدة لبناء الفنادق 3 و4 نجوم من عدد من الضرائب حيث أن هذه الفنادق ستقطب السياح الباحثين عن البدائل وستنمي السياحد الداخلية
 – تقديم اعفاءات ضريبية لأي شركة توظف شاب أو شابة من عائلات فيها فردين او اكثر عاطلين عن العمل
 – تخفيض الضريبة على الدخل المتأتي للبنوك من جراء تقديمها تسهيلات للقطاعات المنتجة لفرص العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المتناهية الصغر.
 
نحن بحاجة إلى بذل الجهد الحقيقي والمؤثر، للسماح للمزيد من الشركات الحصول على التمويل. قد يبدو الإقراض القائم على الكفالات والضمانات آمناً، ولكن أعتقد أن البنوك تحتاج إلى التوسع والبدء في تقديم أدوات تمويل مبتكرة للشركات الجديدة تعتمد على دراسة جدوى اقتصادية للشركة. وهنا أقترح إنشاء “قرض ريادة الأعمال” يتم تقديمه بسعر فائدة مخفض. واحدة من أصعب التحديات الرئيسية التي يواجهها رجال الأعمال الشباب هو الحصول على التمويل. وأعتقد أن هذا سوف يلعب دوراً رئيسياً في بدء العديد من المشاريع الجديدة.
أعيد وأكرر، كل قرار/ كل دينار ينفق – يجب أن تكون الغاية منه خلق فرص عمل حقيقية ولائقة… وأؤكد أن كل هذه السياسات، يجب أن يرافقها تقييم دقيق ومراجعة لواقع جامعاتنا وتخصصاتها ومستوى البحث العلمي، وارتباط ذلك كله باحتياجات العصر والفرص الملائمة.
– إعداد قانون ضرائب جديد وعصري، حيث يتم دمج العديد من القوانين بقانون واحد، الأمر الذي يؤدي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من جانب وتخفيف الأعباء الضريبية على الجميع  وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب آخر.

عندما ندعم القطاع الخاص فإننا ندعم الطبقة المتوسطة، فهذا القطاع هو الأقدر اليوم على توفير فرص العمل الكريمة والدائمة للعراقيين، والمشروطة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وهو القادر على بناء شراكة إيجابية مع القطاع العام، تنشّط الحياة الاقتصادية وتنعكس على مستوى حياة المواطنين.
إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غاية الأهمية، لتوفير فرص العمل والإبداع، للشابات والشباب العراقيين، مع وجود الإشراف وتوفير الاستشارات والمتابعة. ولكن، يجب أن لا ننسى دور وأهمية المشاريع الكبرى، في التقدم الاقتصادي كما في تحقيق مفاهيم الأمن الاقتصادي وفتح الآفاق الواعدة أمام الاقتصاد العراقي باتجاه العالم، وما يترتب على ذلك من فرص ومستقبل مشرق.
وفي الختام، أكرر الشكر لكم  وأسأل الله تعالى، أن يحفظ العراق وأهله، وأن يديم علينا نعمة الامن والامان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته